یحیی کمالی در گفت و گو با ایسنا درباره اختیارات و وظایف رئیس جمهور در قانون اساسی اظهار کرد: طبق قانون اساسی، رئیس جمهور مسئولیت اجرای قانون را به عهده دارد و این اجرای مسئولیت در دو حوزه داخلی و خارجی قابل تفکیک است.

وی ادامه داد: در حوزه داخلی اجرای قوانین بالادستی، سیاست‌های کلی نظام، برنامه‌های توسعه و بودجه سالانه حائز اهمیت است و در کنار آن، تصمیم‌سازی و اجرای سیاست خارجی، ارتباط با سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های دیگر و ارسال سفیر به سایرکشورها و پذیرش سفرای آنها از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. علاوه بر این ریاست برخی شوراهای عالی در سطح ملی از جمله شورای عالی انقلاب فرهنگی و موارد مشابه بر عهده رئیس جمهور است.

این استاد دانشگاه در رشته سیاست‌گذاری عمومی با بیان اینکه براین اساس اختیاراتی که به رئیس جمهور واگذار شده از جمله انتخاب استانداران، رئیس قوه مجریه بر اجرای سیاست‌های استانی و محلی نیز نظارت دارد، گفت: متناسب با این اختیارات، تنظیم مسائل مالی و بودجه کشور نیز در اختیار قوه مجریه و رئیس جمهور است و می‌توانیم بگوییم قوه مجریه در مقایسه با دو قوه دیگر براساس قانون، وظایف و اختیاراتی دارد که بیشتر مورد توجه مردم قرار می گیرد. این قوه در صف ارائه کالاها و خدمات عمومی به مردم قرار دارد از جمله امنیت، آموزش، سلامت، رفاه و مسائل اقتصادی؛ در نتیجه تغییر رئیس جمهور و اینکه چه فردی باشد، تاثیرات ملموس و عینی تری بر شرایط زندگی عامه مردم در ابعاد مختلف دارد. از این رو انتخابات ریاست جمهوری برای مردم اهمیت زیادی دارد.

وی یادآور شد: علاوه بر جایگاه قانونی، رئیس جمهور یک جایگاه سیاسی در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز دارد و آن نمایندگی خواسته‌ها و منافع به‌روز مردم است. به این معنا که علاوه بر و ظایف مصرح در قانون، یکسری نیازها و خواسته‌ها به صورت لحظه‌ای و به‌روز توسط مردم مطرح می‌شود و در قالب انتخابات ریاست جمهوری، رئیس جمهور نمایندگی آن خواسته‌ها و منافع را به عهده می‌گیرد و باید در ساختار اجرایی کشور پیگیری و نمایندگی بکند و نیازها را در دستورکار سیاست‌گذاری دنبال و متناسب با آن افکار عمومی او را ارزیابی می کنند.

عضو هیئت علمی دانشگاه شهید باهنر کرمان افزود: رئیس جمهور جایگاه سیاست‌گذاری نیز دارد و در بیشتر موارد، این جایگاه مبتنی بر جایگاه قانونی است اما انعطاف بیشتری دارد. یعنی رئیس جمهور باید با درک مسائل و معضلات روز جامعه از جمله تورم، تحریم و اشتغال، برای آنها چاره‌اندیشی کند و فرایند سیاست‌گذاری مناسبی برای تحقق این نیازها و رفع معضلات، طراحی کند و تیم هماهنگ و متخصصی را تشکیل دهد تا این مشکلات حل و فصل شوند.

وی اظهار کرد: در مجموع در نظام سیاسی ایران، رئیس جمهور سه وجه قانونی، سیاسی و سیاست‌گذاری دارد و سیاست‌گذاری بعد از تشکیل کابینه و کمیسیون‌های درون دولت خود را نشان می‌دهد و کار به مراتب تخصصی است بنابراین رئیس جمهور را براساس هر سه وجه می توان ارزیابی کرد.

کمالی در ادامه درباره انتظارات مردم از رئیس جمهور آینده گفت: معتقدم باید به خواسته‌های مردم در قالب نظرسنجی‌ها، گفت و شنودها و نظرات ارائه شده در شبکه‌های اجتماعی توجه شود زیرا برای تشخیص اولویت‌های عمومی یک روش، توجه به نظرات مردم است.

این استاد دانشگاه در رشته سیاست‌گذاری عمومی اظهار کرد: از نظر من توجه به  اولویت‌های متن جامعه می‌تواند به ما بگوید مسیر و برنامه در دولت آینده چه باید باشد.

وی افزود: مهم‌ترین اولویت دولت آینده، انتظارات اقتصادی مردم است و می‌توان آنها را در چند محور تورم، رشد اقتصادی، اشتغال و مسکن اولویت بندی کرد.

کمالی ادامه داد: در شش سال اخیر سیر فزاینده نرخ تورم را شاهد هستیم که متاثر از عوامل داخلی و خارجی، تاثیر زیادی بر زندگی مردم گذاشته و بیکاری فارغ‌التحصیلان یکی از مسائل آزاردهنده برای مردم است که با تشکیل خانواده، مستقل شدن جوان و مسائل اجتماعی ارتباط دارد.

کمالی بیان کرد: علی‌رغم اینکه در دو سه سال اخیر رشد اقتصادی داشتیم اما متناسب با تورم نبوده و در حوزه اشتغال محدودیت‌ها و کمبودهایی داریم. اولویت دیگر مسکن است و با توجه به محدودیت‌های حوزه تورم، دستمزد و حقوق، خرید مسکن تبدیل به یک چالش برای خیلی از جوانان حتی شاغل شده است.

عضو هیئت علمی گروه علوم سیاسی دانشگاه شهید باهنر کرمان در بخش پایانی سخنانش یادآور شد: در کنار اولویت‌های اقتصادی، یکی از مسائل و انتظارات مهم مردم، حل و فصل مسئله تحریم‌هاست که به عنوان یک عامل موثر بر فضای اقتصادی کشور مطرح است و محدودیت‌هایی ایجاد می‌کند.

وی افزود: بر اساس تجربه کشور ایران در زمینه تحریم به ویژه در شش سال گذشته، تاثیرات منفی تحریم بر شکل‌گیری انتظارات تورمی، تضعیف مبادلات تجاری کشور و جذب سرمایه خارجی قابل توجه است و حتماً در کنار اصلاح فرآیندهای تصمیم گیری در داخل، باید در حوزه سیاست خارجی برای این مسئله چاره‌اندیشی شود.

انتهای پیام