به گزارش ایسنا، صبح امروز مسعود پزشکیان با حضور در اتاق بازرگانی صنایع، معادن و کشاورزی ایران، به درخواست‌ها و مطالبات بخش خصوصی گوش سپرد و دیدگاه‌ها و برنامه‌های خود در این حوزه را ارائه کرد.
صمد حسن‌زاده- رئیس اتاق بازرگانی ایران- در ابتدا، به سخنرانی پرداخته و اظهار کرد: از نظر بخش خصوصی، اولین و مهمترین مسئله و موضوع، لزوم بازگشت اعتماد دولت به جامعه و فعالان اقتصادی است. از نگاه فعالان اقتصادی، بی‌ثباتی مقررات و رویه‌های حاکم بر کسب‌وکار مشکل مهمی است.
وی تصریح کرد: در ارزیابی پایش محیط کسب‌وکار، عمل مسئولان به وعده‌های داده شده، جزو نامناسب‌ترین مؤلفه‌ها بوده است. بر اساس آمار سال ۱۴۰۱ تعداد کل مصوباتی که در سامانه ملی قوانین و مقررات بارگذاری شده حدود ۱۴۶۳ مورد بوده که ۱۲۸۷ مورد آن مربوط به محیط کسب‌وکار است؛ این یعنی هر روز در سال، حدود چهار مصوبه برای کسب‌وکار در دولت اتفاق افتاده است؛ این حجم از مقررات چه بر سر محیط کسب و کار می‌آورد؟ دولت آینده چگونه می‌خواهد اعتبار دولت را نسبت به اعتماد ملی بازگرداند؟
او تأکید کرد: محور حیاتی دیگر جایگاه بخش خصوصی، در اقتصاد ایران است؛ بخش خصوصی با تعریف و تمجید رشد نخواهد کرد؛ لازمه رشد بخش خصوصی، احترام به مالکیت و پذیرش سازوکار بازار است. از نظر شما در مورد حد مداخله مربوط به بازار و قیمت‌گذاری کالاها چیست؟
رئیس اتاق ایران تصریح کرد: یکی از مهمترین مشکلات سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در حوزه سیاست پولی، مالی، تجاری و صنعتی، ناهماهنگی‌های سیاست‌ها و پراکنده بودن مراکز تصمیم‌گیری و فقدان یک نقشه راه جهت تضمین هماهنگی سازمان‌ها است. بخش خصوصی معتقد است که شاهراه اصلی در تمام تصمیم‌گیری‌ها، تقویت تولید رقابت‌پذیر در کشور و تکمیل زنجیره‌های ارزش باشد؛ دولت در این حوزه چه اقداماتی برای رفع این هماهنگی در نظر دارد؟
حسن‌زاده، محور آخر را موضوع مهم محدودیت‌های موجود در معاملات بین‌المللی که هزینه‌های بسیاری را به فعالان اقتصادی تحمیل کرده، دانسته و مطرح کرد: دولت شما به شرط جلب رأی اعتماد مردم، برای رفع تحریم‌ها چه برنامه‌ای داشته و با مسئله FATF چگونه برخورد خواهید کرد؟
ناترازی‌های بودجه مهمترین در میان همه‌ی ناترازی‌های کشور
در ادامه این نشست، بهمن عبدالهیان - رئیس اتاق تعاون - اصلی‌ترین مشکل پیشروی دولت چهاردهم را، مسائل اقتصادی عنوان و تاکید کرد: نکته‌ای که بسیار اهمیت دارد و تمام مسائل نیز به همان برمی‌گردد، موضوع ناترازی در بسیاری از حوزه‌ها همچون ناترازی بانک، ناترازی انرژی و... است؛ اما مهمترین آن ناترازی در بودجه است. آنچه که درباره اقتصاد باید مورد توجه باشد، ناترازی بودجه است.
وی افزود: در حال حاضر دخل‌وخرج دولت با هم هماهنگ نیست؛ بنابراین شاهد دست‌اندازی دولت به منابع بانکی هستیم. اقتصاد ایران، بانک محور است و اصلی‌ترین منابع واحدهای تولیدی از طریق بانک‌ها تأمین می‌شود و زمانی که دولت هم به منابع بانک‌ها چشم دارد، کار را برای بخش خصوصی سخت می‌کند. چرا دولت باید مدیریت واحدهایی که سهم ناچیزی در آنها دارد را به عهده بگیرد و این‌طور هزینه‌های خود را افزایش دهد. دولت باید دست از این‌گونه مدیریت‌ها بردارد. چه دلیلی دارد دولت مدیریت واحدهای خودروسازی که تنها هفت درصد سهم دارد را به عهده داشته باشد؟
وی ضمن اشاره به اینکه حوزه تعاون به‌عنوان دومین رکن اقتصادی، سهم بالایی در بخش‌های تولیدی و خدماتی دارد با وجود این نامزدهای انتخاباتی چندان به این حوزه توجه نمی‌کنند؛ گفت: انتظار ما این است که از ظرفیت تعاونی‌ها بهتر استفاده شود. انتظار بخش تعاون از دولت چهاردهم این است که اجرای سند توسعه بخش تعاون را در دستور کار قرار دهد.
سیاست‌های ارزی چگونه خواهد بود؟
در ادامه‌ی این جلسه گفتمان بخش خصوصی و کاندیدای ریاست جمهوری، محمد لاهوتی - رئیس کمیسیون صادرات اتاق ایران- ضمن اشاره به شعار سال و تاکید جهش تولید با مشارکت مردم، اظهار کرد: افزایش تولید بدون افزایش تقاضا و افزایش صادرات ممکن نیست؛ با این حال تجارت خارجی از سال ١٣۹۷ با توجه قوانین ارزی همچون تعهد ارزی و پیمان‌سپاری ارزی، با مشکلات عدیده‌ای روبرو بوده و صادرات تناسبی با افزایش قیمت ارزی نداشته است، به‌گونه‌ای که حتی تزار تجاری کشور منفی شده است.
وی ضمن تأکید بر اینکه تولیدکنندگان برای تامین مواد اولیه در تنگنا هستند، خطاب به این کاندیدای چهاردهمین دوره ریاست جمهوری تصریح کرد: در صورت پیروزی در انتخابات، دولت شما نسبت به تعهد ارزی و پیمان‌سپاری ارزی چه برنامه‌ای دارد؟ آیا روند فعلی را ادامه می‌دهد؟ در غیر اینصورت چه روشی برای تأمین ارز مواد اولیه دارید؟
لاهوتی با بیان اینکه در کنار تحریم‌های بین‌المللی، بخش‌نامه‌های خلق‌الساعه نیز هر روز یک قفل بر تجارت خارجی زده است، مطرح کرد: شما علاوه بر رفع تحریم‌های خارجی، برای تحریم‌های داخلی چه سیاستی دارید؟
از فرار مغزها به فرار صنعتگران رسیده‌ایم
در ادامه علیرضا کلاهی، رئیس کمیسیون صنعت اتاق ایران- نیز با بیان اینکه از فرار مغزها به فرار صنعتگران رسیده‌ایم، گفت: با نامساعد شدن شرایط، بسیاری از صنعتگران کشور را ترک کرده‌اند. دولت جدید برای اصلاح این مسیر نادرست، چه برنامه‌ای خواهد داشت؟ سوء مدیریت در حوزه صنعتی از دولت نهم آغاز شد و تا به امروز ادامه پیدا کرده است؛ این ضرورت وجود دارد که در حوزه صنعت، قانون بهبود مستمر محیط کسب‌وکار مدنظر قرار گیرد و در این مسیر از نگاه و مشاوره بخش خصوصی استفاده کنید.
وی ضمن تاکید بر اینکه باید مسیر توسعه صنعتی هموار شود، اظهار کرد: ما از ایجاد فرصت مناسب شغلی و درآمدی عاجز شده‌ایم. برای ادامه مسیر چه سیاستی در پیش خواهید گرفت؟ دولت در همین شرایط تنگنای ارزی، به ۱۳ شرکت تولید و مونتاژ موبایل مجوز داده که بخش زیادی از ارز موجود در کشور را مصرف می‌کنند. برای اصلاح این مسیر چه سیاستی در پیش خواهند داشت؟
قوانین را باید اجرا کرد/ مشکل تصدی‌گری دولت در اقتصاد است
در ادامه، رضا وفایی‌یگانه- معاون اقتصادی اتاق تعاون ایران- نیز با بیان اینکه مطالبه تعاون‌گران، اجرای قانون است، اظهار کرد: پس از ابلاغ سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی در 1384، تشکیل تعاونی‌ها، روند صعودی به خود گرفت اما پس از مدتی، با بی‌توجهی که رخ داد، مشخص شد که این قانون روی کاغذ مانده است. بنابراین مطالبه ما از دولت آینده، اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، قانون رفع موانع تولید و قانون بهبود محیط کسب‌وکار است.
وی ضمن اشاره به حذف نماینده اتاق تعاون از شورای پول و اعتبار، تصریح کرد: دولتی‌ها جای نماینده اتاق تعاون را در این شورا گرفته‌اند؛ مشکل ما تصدی‌گری دولت در اقتصاد است و علاوه بر اینکه دولت رقیب بخش خصوصی شده، فرصت سیاست‌گذاری و نظارت را نیز از دست داده است؛ انتظار ما از دولت چهاردهم، شما تشکیل یک دولت مقتدر سیاست‌گذاری است.
لزوم اصلاح نظام دیوان‌سالاری
اسحاق بندانی- عضو هیات نمایندگان اتاق ایران- نیز با بیان اینکه اتاق بازرگان، بایستی مشاور سه قوه باشد، گفت: بررسی علل ناکامی‌های کشورمان به این باز می‌گردد که با وجود تغییر اقتضائات دنیا، ساختار حکمرانی ما تغییر نکرده است. باید به سمت اصلاح نظام دیوان‌سالاری رفته و دولت را کوچک کنیم.
دولت را گران اداره نکنید
بهرام شکوری- رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق ایران- هم در این دیدار، عمده مشکل کشور را گران اداره شدن دولت دانسته و گفت: چند نرخی بودن ارز یک چالش جدی است که مفسده‌ای را شکل داده که آثار آن را در سطح جامعه مشهود است. از سوی دیگر اختلاف میان نرخ دستوری و نرخ واقعی ارز، وضعیت اقتصاد را آشفته کرده است. تجربیات را باید در اقتصادهای همسایه ببینیم و درس بگیریم.
وی تصریح کرد: ما بی‌سابقه‌ترین کسری در تراز تجاری را تجربه کردیم و متناسب با همین شرایط، باید بدانیم برنامه شما در مواجه با نرخ ارز چه خواهد بود؟
این فعال معدنی ضمن تاکید براینکه بخش معدن و زنجیره‌های معدنی را باید جایگزین نفت کرد، گفت: برای این منظور لازم است نگاه خام‌فروشی به این حوزه نداشته باشیم؛ بنابراین باید محدودیت و عوارض برای صادرات معدنی اعمال نشود؛ چراکه وقتی تولید مازاد اتفاق می‌افتد، بایستی زمینه صادرات آن نیز مهیا باشد.
انتهای پیام