بابک سلحشور یکشنبه ۳ تیرماه در آیین افتتاح ساختمان پزشکی قانونی شهرستان اسدآباد، گفت: در سال ۱۴۰۳ بیش از ۴۰ مجرم سابقه دار که هیچ سرنخی برای شناسایی و دستگیری آنان وجود نداشت، با اطلاعات ذخیره شده در بانک اطلاعات هویت ژنتیک شناسایی و دستگیر شدند که اقدامی بسیار ارزشمند بود.
به گزارش ایسنا، وی با اشاره به فعالیت بانک اطلاعات ژنتیک به عنوان یکی از اقدامات مهم و افتخارات سازمان افزود: در سال گذشته بیش از ۲۰۵ هزار نمونه از مجرمین خشن و سابقه دار اخذ و بیش از ۱۱۵ هزار پروفایل ژنتیکی در بانک ذخیره شد.
مدیرکل کمیسیون های پزشکی سازمان همچنین با اشاره به فعالیت های پزشکی قانونی در سال گذشته افزود: در سال ۱۴۰۲، بیش از دو میلیون و ۱۵۰ هزار پرونده به پزشکی قانونی ارجاع و پاسخ آن برای مراجع قضایی ارسال شد.
از ارجاع دو میلیون و ۱۵۰ هزار نظر کارشناسی برای مراجع سراسر کشور در سال گذشته خبر داد و اظهارکرد: بخشی از عملکرد سازمان پزشکی قانونی کشور در سال ۱۴۰۲ به اعلام نظر کارشناسان برمی‌گردد.
وی افزود: در سال گذشته دو میلیون و ۱۵۰ هزار نظر کارشناسی برای مراجع قضایی سراسر کشور ارسال شده که از این تعداد نظر کارشناسی ارسال شده به مراجع قضایی بیش از یک میلیون و ۱۸۰ هزار مورد آن مربوط به معاینات بالینی و انواع آن و ۱۵۰ هزار نظر کارشناسی نیز در حوزه آزمایشی سراسر کشور بوده است.
وی با بیان اینکه همچنین از طرف مراجع قضایی سال گذشته ۷۸ هزار جسد و متوفی برای تعیین علت فوت به مراجع پزشکی قانونی ارجاع شده است، خاطرنشان کرد: ۳۴ هزار پرونده کمیسیون در رشته‌های مختلف قصور، معاینات، علت فوت و روانپزشکی به پزشک قانونی ارجاع شده و نظریه کارشناسی در این خصوص برای مراجع قضایی صادر شده است.
رئیس کل دادگستری استان همدان هم در این جلسه، اظهار کرد: در برخی از پروژه‌ها ضرورت دارد مقام قضایی از باب استفاده از کارشناسان ارجاع موضوع را به کارشناسان پزشک قانونی انجام دهد .
بهروز محمدی‌فر افزود: وقتی پزشک قانونی در دسترس باشد و ساختمان پزشک قانونی که در هر شهر وجود داشته باشد تسریع کار رسیدگی به پرونده راحت‌تر شده و پزشک قانونی سریع‌تر اظهار نظر خود را برای رسیدگی به پرونده به مرجع قضایی مورد نظر ارائه می‌دهد.
وی خاطرنشان کرد: وجود پزشک قانونی در هر شهرستان موجب دسترسی آسان‌تر مردم آن شهر به پزشک قانونی و کاهش خطرات راه، جلوگیری از اتلاف وقت و موجب افزایش رضایتمندی مردم در امور خواهد بود.
مدیرکل سازمان پزشکی قانونی استان همدان نز در ادامه گفت: بعد از ۱۰ سال پزشک قانونی اسدآباد با اعتباری افزون‌بر ۶.۵ میلیارد تومان امروز به افتتاح و بهره‌برداری رسید.
محمد مالمیر حدود عرصه ساختمان پزشکی قانونی را ۸۱۶ متر با ۲۹۰ متر مربع بنا برشمرد و افزود: این ساختمان دارای اتاق معاینات پزشک مردان و زنان و سالن تشریح بوده که معاینات اجساد از این پس در این ساختمان در شهرستان انجام خواهد شد.
فرماندار شهرستان اسدآباد هم در این آیین اظهار کرد: کلنگ‌زنی و عملیات اجرایی پروژه ساختمان پزشک قانونی شهرستان اسدآباد در سال ۱۳۹۴ آغاز شده و برای این طرح اعتباری افزون‌بر ۶.۵ میلیارد تومان هزینه شده است.
حسین‌علی شرکایی با اشاره به اینکه اعتبارات شده از محل سفر به این پروژه از نقش مؤثری در تکمیل و بهره‌برداری این طرح برخوردار بوده است، تصریح کرد: از این میزان اعتبار سه میلیارد تومان آن به اعتبارات مصوبات سفر و مابقی از محل اعتبارات استانی بوده که برای این پروژه هزینه شده است.
انتهای پیام