فرهاد سحرخیز در گفت‌وگو با ایسنا، درباره «قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» اظهار کرد: این روزها به واسطه سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و بانک‌ها در ارائه تسهیلات، تأمین سرمایه ثابت و سرمایه در گردش به یکی از چالش‌های جدی واحدهای تولیدی تبدیل شده است، لذا به منظور رفع این مسائل به تازگی قانونی برای تسهیل تأمین مالی واحدهای تولید، تصویب و ابلاغ شده است.
وی بیان کرد: بر مبنای این قانون پنج حوزه «توسعه نظام مالی و سنجش اعتبار و ضمانت»، «تسهیل تأمین مالی از طریق مؤسسات اعتباری»، «تسهیل تأمین مالی از طریق بازار سرمایه»، «تسهیل تأمین مالی خارجی و صدور بسته‌های سرمایه‌گذاری بدون نام» و «تأمین مالی از طریق مشارکت و مولدسازی دارایی» مورد توجه قرار خواهد گرفت.
سحرخیز تصریح کرد: همچنین بر اساس این قانون قرار است به منظور توسعه و ترویج الگوهای تأمین مالی، هم‌افزایی نهاده‌ها و روش‌های تأمین مالی، تقویت نظارت یکپارچه در تأمین مالی، توسعه دامنه وثایق و تضامین و تقویت نظام سنجش اعتبار، «شورای ملی تأمین مالی» به ریاست وزیر امور اقتصادی و دارایی تشکیل شود.
قابل توثیق شدن برندها تحقق درخواست دیرینه فعالان اقتصادی است
وی خاطرنشان کرد: قانون تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها شامل بخش‌های مختلفی است که امیدواریم با اجرای کامل و صحیح آن، بخشی از دغدغه‌های واحدهای تولیدی در تأمین سرمایه رفع شود. برای نمونه «قابل توثیق شدن برندهای تجاری در بانک‌ها» که یکی از درخواست‌های دیرینه فعالان اقتصادی بوده، در این قانون مورد توجه قرار است. در صورت تحقق این مهم، می‌توان از اعتبار برند و نشان تجاری به عنوان وثیقه و ضمانت برای دریافت تسهیلات بانکی استفاده کرد. موضوعی که موجب تسهیل در اخذ تسهیلات بانکی توسط برندهای باسابقه و اصیل کشور خواهد شد و توسعه و گسترش آنان را در بر خواهد داشت.
به گفته این عضو هیأت نمایندگان اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، با وجود نکات مثبت فراوان، انتقادات و دغدغه‌های جدی درباره برخی از بندهای این قانون وجود دارد که ضروری است در تعامل میان نمایندگان دولت و بخش خصوصی رفع شود.
وی خاطرنشان کرد: برای نمونه، عدم عضویت نمایندگان بخش خصوصی در شورای ملی تأمین مالی از جمله انتقادات ما به این قانون است. در حالی که به موجب این قانون وزیر صنعت، معدن و تجارت، رئیس سازمان برنامه و بودجه، رئیس کل بانک مرکزی، رئیس سازمان بورس، رئیس صندوق توسعه ملی و دو نماینده مجلس به عنوان اعضای این شورا مشخص شده‌اند، اما بخش خصوصی هیچ نماینده‌ای در این شورا ندارد. لذا لازم است ترکیب اعضای این شورا مورد بازنگری قرار گیرد و اتاق بازرگانی به عنوان مادر تشکل‌های بخش خصوصی کشور نیز نماینده‌ای در این شورا داشته باشد.
چگونه «سنجش رتبه اعتبار» به چالش جدید واحدهای تولیدی در دریافت تسهیلات بانکی تبدیل شده است؟
سحرخیز با اشاره به موضوع سنجش «رتبه اعتباری» بنگاه‌های اقتصادی از سوی بانک مرکزی برای ارائه تسهیلات که با انتقاد فعالان اقتصادی مواجه شده، افزود: تعیین «رتبه اعتباری» به عنوان یکی از شروط اصلی ارائه تسهیلات بانکی، در شرایط کنونی که در پی سختگیری در ارائه تسهیلات بانکی بسیاری از واحدهای تولیدی دچار مشکلات مالی و در نتیجه کاهش رتبه اعتباری شده‌اند، نه تنها ارائه تسهیلات به بنگاه‌های اقتصادی را تسهیل نمی‌کند، بلکه موجب گرفتاری واحدها در چرخه معیوب «سختگیری در ارائه تسهیلات- کاهش نمره اعتباری» می‌شود، به گونه‌ای که با سختگیری بانک‌ها در ارائه تسهیلات، مشکلات مالی واحدهای تولیدی افزایش یافته و این امر موجب کاهش رتبه اعتباری این واحدها نزد بانک‌ها می‌شود. کاهش رتبه اعتباری نیز مانع ارائه تسهیلات جدید به واحدهای تولیدی می‌شود.
وی ادامه داد: در این شرایط لازم است تعیین رتبه اعتباری به عنوان شرط ارائه تسهیلات بانکی، تسهیل یا به صورت موقت متوقف شود و پس از گذر واحدهای تولیدی از این شرایط، به صورت گام به گام اجرایی شود.
رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی اضافه کرد: بر این اساس هم‌اکنون در کمیسیون سرمایه‌گذاری و تأمین مالی اتاق بازرگانی مشهد در حال بررسی همه‌جانبه این قانون هستیم و تلاش می‌کنیم با همکاری سایر نهادهای ذی‌ربط به‌زودی پیشنهادات اصلاحی خود در خصوص قانون «تأمین مالی تولید و زیرساخت‌ها» را به مسئولان مربوطه ارائه دهیم تا ضمن اصلاح موانع موجود، بتوان از ظرفیت‌های این قانون پیشترین استفاده را برد.
انتهای پیام