به گزارش ایسنا به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای طی سخنانی در گردهمایی بزرگداشت هفته قوه قضاییه، ضمن گرامیداشت یاد و خاطره همه شهدای اسلام و انقلاب بویژه شهیدان آیت‌الله بهشتی و آیت‌الله رئیسی، اظهار کرد: مقام معظم رهبری و مردم از ما در دستگاه قضایی مطالبات بحقی دارند که باید در جهت جامه عمل پوشاندن کامل و جامع به آن مطالبات، نهایت سعی و تلاش خود را به کار بگیریم. بعضاً با همین قوانین و امکانات موجود می‌توان به صرف تلاش و جهد بیشتر، به بسیاری از مطالبات، عینیت بخشید.
رئیس قوه قضاییه تصریح کرد: همانطور که رهبری فرمودند و مطالبه کردند باید کاری کنیم که عدالت نه فقط در حوزه محکمه بلکه در تمام شوؤن مرتبط با قوه قضاییه سرلوحه اقدامات ما باشد؛ باید تمام همت و تمرکز ما معطوف به رفع ظلم و استیفای حق و بی‌طرفی در رسیدگی‌ها باشد؛ ما موظفیم به تظلم‌خواهی همه افراد ولو آنکه آن فرد دشمن ما باشد نیز مطابق با شرع و قانون رسیدگی کنیم.
محسنی اژه‌ای با اشاره به ابراز دغدغه رهبر انقلاب نسبت به کم بودن سرعت رسیدگی به پرونده‌های دارای بازداشتی و در نتیجه طولانی‌شدن مدت بازداشت موقت افراد، گفت: باید تمهیدات بیشتری بیندیشیم که از بازداشت بلاوجه افراد اجتناب شود و چنانچه فردی به ضرورت، بازداشت شد، پس از رفع آن ضرورت، نسبت به آزاد کردن او تا زمان صدور حکم نهایی، اقدام عاجل کنیم؛ رؤسای کل دادگستری‌ها و دادستان‌ها در این حوزه، مسئولیت خطیری دارند و باید به این حوزه نظارت ویژه داشته باشند؛ مکرر تاکید کرده‌ایم که قضات از بازداشت بلاوجه افراد پرهیز کنند و اگر ضرورتاً فردی را بازداشت می‌کنند، پس از رفع آن ضرورت، نسبت به آزادی‌اش اهتمام ورزند؛ همچنین بار دیگر تاکید می‌کنیم که قضات در موعد صدور قرارهای تأمین کیفری، به سهولت تودیع و تأمین آن قرار توجه داشته باشند؛ قطعاً بازداشت موقت فردی که بازداشت او ضرورت ندارد، برای خود آن فرد و خانواده‌اش و حتی سازمان زندان‌های ما، واجد آسیب‌ها و هزینه‌هایی است.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به مشکل برخی زندانی‌های دارای بدهی و تاکید رهبر انقلاب در همین رابطه، ناظر بر اینکه «برخی اشخاص اگر تا آخر عمر هم در زندان باشند، قدرت پرداخت بدهی خود را ندارند که این مشکل باید علاج شود»، گفت: باید در خصوص افرادی که به سبب بدهی مالی با محکومیت مواجه می‌شوند و با گذشت زمان و به سبب نوسانات بازار، بواسطه‌ی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه، به صورت کامل از پردات دیون خود عاجز می‌شوند، تدبیر و تمهیدی مُتقن و محکم اندیشید؛ به گونه‌ای که هم فرد بدهکار (مدیون) و هم فرد طلبکار (داین) که بعضاً زندگی‌اش وابسته به آن مبلغ و مال است، متحمل خسارت و آسیب عمده نشوند.
محسنی اژه‌ای در همین راستا تصریح کرد: باید درخصوص نحوه محاسبه تأخیر تأدیه، اقدام جامع و دقیقی صورت گیرد؛ بعضاً مقوله‌ی مزبور به صورت‌های مختلفی نظیر ماهانه یا سالانه و یا شیوه‌ی خسارت از خسارت، محاسبه می‌شود؛ این امر می‌تواند اعوجاجاتی را ایجاد کند؛ بر همین اساس، مسئولان و بخش‌های ذیصلاح بویژه در دیوان عالی کشور و معاونت حقوقی قوه قضاییه، در این خصوص، بررسی جامعی را انجام دهند و چنانچه آرای متفاوت در این حوزه، زیاد و متکثر است، رأی وحدت رویه‌ای صادر کنند و یا درصورت نیاز، نسبت به اصلاح قانون در این حوزه اقدام کنند؛ باید توجه داشت به افرادی که در زندان هستند و با مجازات ردمال مواجه‌اند؛ کسانی که باید اصل خسارت و تأخیر تأدیه را بپردازند، بعضاً از انجام این امر عاجز می‌شوند.
رئیس قوه قضاییه ادامه داد: بعضاً برای فردِ محکومی، به موجب قانون، چند دسته مجازات تعیین می‌شود که شامل حبس و ردمال نیز می‌شود؛ در اینجا، قاضی مربوطه در شعبه اجرای احکام عنایت داشته باشد که وقتی فردِ محکوم، به زندان منتقل می‌شود و در همان مقطع زمانی، از تمکّن مالی برای ردمال برخوردار است، این مهم تحقق یابد و به گونه‌ای نباشد که ردمالِ فردِ محکوم، به پس از تحمل حبس او موکول شود.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به ضرورت پیگیری مجدانه مقامات و مسئولان قضایی در باب لوایح ارسالی به دولت و مجلس جهت تبدیل به قانون، اظهار کرد: ما در دستگاه قضایی برای رفع برخی از مسائل و مشکلات‌مان در حوزه‌های مختلف، نیاز به اصلاح یا وضع قانون داریم؛ در این راستا لوایحی را به دولت و مجلس ارسال می‌کنیم؛ در چنین شرایطی امکان اِعمال تغییرات در لوایح ارسالی ما وجود دارد؛ تغییراتی که شاید سبب شود مسئله و مشکل ما آنطور که مدنظر ما است رفع نشود؛ راه‌حل این مسئله آن است که مسئولان و مقامات ذیربط قضایی به تبیین‌گری روی آورند و برای نمایندگان مجلس و یا کارشناسان و مسئولان سازمان برنامه و بودجه و یا دیگر بخش‌های ذیصلاح، به وضوح و روشنی و جامعیّت، تبیین و تشریح کنند که نیازها و مشکلات و موانع دستگاه قضایی چیست و با رفع آنها، چه تحولاتی، نه فقط در حوزه قضایی بلکه در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی و غیره، به وقوع می‌پیوندد. گاهی مدیرکل امور مجلس قوه قضاییه و یا دادستان ما بهتر و جامع‌تر از من بعنوان رئیس قوه قضاییه، می‌تواند برای یک نماینده مجلس و یا یک مسئول اجرایی، موانع و سختی کار در امر قضا را تبیین و تشریح کند و به توجیه او برای مساعدت جهت رفع آن مانع بپردازد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه به ارائه توصیه‌ها و تذکراتی خطاب به مسئولان و مقامات قضایی در سراسر کشور پرداخت و گفت: بارها تاکید کرده‌ایم که برای محکومین و محبوسین واجد شرایط، ارفاقات قانونی را لحاظ کنید و تجویز پابند الکترونیک را نیز برای محکومین واجد شرایط مدنظر داشته باشید؛ البته بار دیگر تاکید می‌کنیم که آن دسته از مجرمانی که آزادی‌شان مخل امنیت روانی و فیزیکی مردم است، به هیچ وجه نباید مشمول ارفاقات قانونی شوند. در همین راستا باید به مرتکبین جرم سرقت بویژه سرقت‌های خُرد اشاره کنیم که مبتلابه جامعه است و چنین مجرمانی امنیت روانی و مالی مردم را در خیابان‌ها و معابر تهدید می‌کنند؛ این دسته از محکومین نیز بویژه آنانی که با تکثر و تعدد جرم مواجه‌اند، نباید مشمول تأسیسات ارفاقی گردند.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: قضات تا آنجایی که ممکن است از مجازات‌های جایگزین حبس بهره بگیرند؛ البته این امر مقیّد است به اینکه، آن مجازاتِ جایگزین حبس، موجب وهن و تمسخر نشود و قابل اجرا باشد و به گونه‌ای نباشد که حکم قاضی را بی‌اعتبار سازد.
رئیس قوه قضاییه بیان داشت: بار دیگر تاکید می‌کنم که حکم قطعی قضایی باید اجرا شود؛ اجرایی شدن حکم قطعی قضایی، آسیب و بدنامی به دنبال دارد؛ مسئولان و مقامات قضایی مربوطه چنانچه حکم قطعی‌ای را اجرا نمی‌کنند باید با ذکر دلیل مُتقن باشد.
محسنی اژه‌ای افزود: وقتی برای محکومی به موجب قانون، چند نوع مجازات صادر شده است، به گونه‌ای نباشد که اِعمال و اجرای سایر مجازات او، به دوران پس از تحمل حبسش موکول شود و در صورت امکان در مدت حبس، سایر مجازات نیز در قبال فردِ محکوم اجرایی شود؛ چرا که بواسطه این امر، امکان بهره‌مندی آن فردِ محکوم از ارفاقات قانونی نیز بیشتر مهیا می‌شود.
رئیس قوه قضاییه در ادمه با اشاره به مبحث اِعمال ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر احکام خلاف بیّن شرع، خطاب به معاونت قضایی و سایر بخش‌های ذیصلاح قوه قضاییه دستور داد که در قبال این مقوله، آسیب‌شناسی جامعی را انجام دهند تا با عنایت به مشکلات قوه قضاییه از جمله مشکل کمبود قاضی، با کثرت و ازدیاد پذیرش و سپس نقض مواردِ ناظر بر اِعمال ماده ۴۷۷ توسط مراجع بالایی قضایی مواجه نباشیم.
محسنی اژه‌ای تصریح کرد: در خصوص ماده ۴۷۴ قانون آیین دادرسی کیفری ناظر بر پذیرش درخواست اعاده دادرسی در مورد احکام محکومیت قطعی دادگاه‌ها، بویژه بند «چ» ماده مزبور ناظر بر «جرم نبودن عمل ارتکابی و یا اِعمال بیش از مجازات مقرر قانونی» نیز باید آسیب‌شناسی جامعی انجام داد تا اختلاف برداشت‌ها در این حوزه نیز از بین برود و یا تقلیل یابد.
رئیس قوه قضاییه در ادامه با اشاره به تصویب طرح «الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول» در مجمع تشخیص مصلحت نظام و قانونی شدن این مقوله، اظهار کرد: سالیان سال بود که تاکید داشتیم منشاء بسیاری از پرونده‌های ورودی به دستگاه قضا، اعتبار داشتن اسناد عادی و به تعبیری اسناد قولنامه‌ای است؛ حال که پس از مباحث و رفت‌وآمدهای فراوان، مقوله‌ی «الزام به ثبت رسمی اسناد غیرمنقول» قانونی شده است، باید همه مسئولان و مقامات قضایی نسبت به اجرایی شدن این قانون اهتمام داشته باشند و به هیچ وجه نباید اجرای این قانون بر زمین بماند.
محسنی اژه‌ای در ادامه با اشاره به تصویب قانون شوراهای حل اختلاف نیز گفت: مسئولان و مقامات قضایی در سراسر کشور نسبت به عملیاتی شدن مفاد قانون شوراهای حل اختلاف از جمله برپایی دادگاه‌های صلح، اهتمام ویژه و تسریع داشته باشند.
وی با اشاره به سند به‌روزشده‌ی تحول قضایی، اظهار کرد: در فرآیند روزآمدسازی سند تحول قضایی، نقطه‌نظرات صاحبنظران و حقوقدانان و حوزویان اخذ شد و یک سندِ روزآمد که دارای تضامین و زمانبندی‌های متناسب است، تدوین گشت؛ لذا کلیه مقامات و مسئولان قضایی در سراسر کشور باید نسبت به اجرایی کردن و عملیاتی‌سازی مفاد این سند و پیشبرد راهکارهای آن منطبق با زمانبندی تعریف شده، اهتمام و توجه داشته باشند.
رئیس قوه قضاییه در پایان به کلیه مقامات و مسئولان قضایی ذیصلاح دستور داد که نسبت به رفع مسائل و مشکلات معیشتی کارکنان دستگاه قضایی اهتمام ویژه داشته باشند.
پیش از سخنان رئیس قوه قضاییه، حجت‌الاسلام والمسلمین «خلیلی» معاون اول قوه قضاییه با اشاره به تثبیت مالکیت بیش از ۹۰ درصد اراضی کل کشور، گفت: در سال گذشته ۳۰ هزار هکتار از اراضیملی رفع تصرف شدند.
وی افزود: با تلاش‌های صورت گرفته از جانب مراجع قضایی و سازمان بازرسی، طی سال ۱۴۰۲ نزدیک به ۴۲۰ هزار میلیارد تومان به خزانه دولت واصل شد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: در سال گذشته هزار و ۴۱واحد تولیدی نیز در سراسر کشور مورد حمایت‌هایقضایی قرار گرفتند و در زمینه رفع مشکلات و مسائل آنها، اقدامات لازم صورت گرفت.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ شاهد کاهش نزدیک به ۱۰ درصدی پرونده‌هایمسن و معوق و همچنین کاهش ۱۰ درصدی متوسط زمان رسیدگی به پرونده‌ها در شعب بودیم.
معاون اول قوه قضاییه گفت: بر اساس ارزیابی‌هایصورت گرفته از جانب دستگاه‌های خارج از قوه قضاییه، میزان رضایت‌مندی مردم از دستگاه قضایی طی سال ۱۴۰۲ بالغ بر ۱۷ درصد نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایشداشته است.
خلیلی همچنین، اجرایقانون شوراهای حل اختلاف و قانون ثبت اموال غیرمنقول را در زمره اولویت‌های سال جاری قوه قضاییه عنوان کرد.
«موحدی» دادستان کل کشور نیز به ارائه گزارشی در خصوص روند اقدامات صورت گرفته در حوزه حقوق عامه پرداخت و گفت: از ۱۰ مرداد سال گذشته تا به امروز بالغ بر ۱۰ بخشنامه در موضوعات مختلف حقوق عامه، از سوی دادستانی کل کشور ابلاغ شده است.
وی در ادامه، به ارائه گزارشی از حضور خود در چهار اجلاس حقوقی بین‌المللی که طی مدت اخیر در سایر کشورها برگزار شده است، پرداخت.
«رحیمی» وزیر دادگستری نیز در این جلسه، از رشد ۱۳۵ درصدی صدور سند مالکیت اراضی کشاورزی در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ خبر داد.
وی همچنین از انتقال ۲۹۱ تبعه خارجی محکوم در زندان‌های ایران و ۱۵۰ تبعه ایرانی محکوم در خارج از کشور طی سال ۱۴۰۲ با همکاری دادستانی کل کشور، دادگستری‌ها، معاونت امور بین‌الملل قوه قضاییه و وزارت دادگستری خبر داد.
رحیمی گفت: در راستای ایجاد شفافیت در فرایندرسیدگی و صدور آرای قضایی، طی سال ۱۴۰۲ حدود هزار جلسه دادگاه علنی برخط در ۲۵ استان کشور در بسترهای مختلف برگزار شد و در حال حاضر بهره‌گیری از این امکان، برای وکلا، حقوقدانان و دانشجویان فراهم است.
وزیر دادگستری ادامه داد: در حال حاضر با بارگذاریبیش از ۹۰ میلیون رای و تصمیم قضایی و گمنام‌سازی آنها با استفاده از فناوری‌های نوین و هوش مصنوعی در سامانه انتشار آرای قضایی، این آراء در دسترس قضات سراسر کشور قرار گرفته است.
رحیمی گفت: در حال حاضر به منظور حذف مداخلات انسانی در ارجاع و ارائه نظرات کارشناسی، امکان انتخاب تخصصی کارشناسان به صورت الکترونیک و بر اساس قرعه در سامانه مدیریت پرونده‌های قضاییفراهم شده و در دسترس قضات سراسر کشور می‌باشد.
وی در ادامه از رشد ۱۵ درصدی گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور و تهیه ۱۰ هزار و ۶۱۸ گزارش بازرسی اعم از اصلاحی، اداری و کیفری با رویکردرفع و اصلاح گلوگاه‌های فسادخیز در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
رحیمی افزود: در سال ۱۴۰۲ برای حدود ۳۳ درصد مددجویان حاضر واجد شرایط، اشتغال مولد فراهم گردید؛ همچنین شاهد رشد ۵۵ درصدی میانگیندستمزد پرداختی به هر زندانی شاغل در بهمن ماه سال ۱۴۰۲ نسبت به مدت مشابه سال قبل بودیم.
وزیر دادگستری در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به ارائه خدمات مشاوره‌ای به بیش از ۵۳ هزار نفر از زوجین توسط مصلحین در سال ۱۴۰۲، از ایجادسازش بین بیش از ۱۵ هزار و ۵۰۰ نفر از این زوج‌ها خبر داد.
«خداییان» رئیس سازمان بازرسی نیز در اینجلسه از انجام شش هزار و ۶۷۸ مورد اقدام اصلاحیامور و فرایندها توسط این سازمان در سال ۱۴۰۲ خبر داد.
وی همچنین از اجرای شش هزار و ۱۱۲ برنامه بازرسیدر سال ۱۴۰۲ خبر داد و گفت که این آمار نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۲۸ درصدی داشته است.
خداییان در ادامه با اشاره به رشد ۳۶ درصدی تعداد شکایات مردم از دستگاه‌ها و کارکنان آنها در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱، «هوشمند و الکترونیکیشدن سامانه رسیدگی به شکایات و گزارشگران فساد»، «نصب تابلو در ادارات و بیلبوردها» و همچنین «اطلاع رسانی در رسانه ملی» را از جمله دلایل این رشد ۳۶ درصدی عنوان کرد.
همچنین در این جلسه، «صاحبکار» معاون راهبردیقوه قضاییه، «الفت» معاون منابع انسانی و امور فرهنگی دستگاه قضا و «شاهرخیان» معاون مالی و پشتیبانی قوه قضاییه، به ارائه مطالبی در حوزه‌هایروند اجرای سند تحول، وضعیت نیروی انسانی عدلیه و همچنین وضعیت اعتبارات و بودجه‌ای قوه قضاییه پرداختند.
در ادامه این جلسه، ۳ نفر از روسای کل دادگستری استان‌ها و ۳ نفر از دادستان‌های مراکز استان‌ها، به طرح مطالب و موضوعاتی پرداختند.
«القاصی» رئیس کل دادگستری استان تهران اظهار کرد: در راستای صیانت از حقوق عامه ملت ایران در برابر اقدامات ددمنشانه آمریکا و هم‌پیمانانش، برایاولین بار دعاوی مهمی علیه دولت آمریکا و برخی از دولت‌های هم پیمان آن در موضوعات مرتبط به خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از جنایت‌هایآمریکا، در یکی از شعب حقوقی محاکم تهران که برایهمین منظور تعیین شده است، تشکیل گردید؛ در پرونده مربوط به دعوای بیماران پروانه‌ای، دادگاه پس از رسیدگی با در نظر گرفتن نتایج زیان‌بار حاصل از اقدامات غیرقانونی و ناعادلانه آمریکا علیه کودکان عزیز مبتلا به بیماری پروانه‌ای که در مواردی حتیمنجر به فوت این عزیزان شده است، حکم بر محکومیت دولت آمریکا و سردمداران آن به پرداخت ۵ میلیون دلار به ازای هر خواهان (جمعاً یک میلیارد و ۴۷۵میلیون دلار) به عنوان خسارت مادی و همچنین ۵میلیارد و ۳۱۰ میلیون دلار به عنوان جبران خسارت معنوی صادر نمود و دولت آمریکا را محکوم کرد.
وی افزود: همچنین در پرونده مربوط به شهدا و آسیبدیدگان عملیات تروریستی گروهک الاحوازیه که در سی و یکم شهریور ماه سال ۱۳۹۷ و در جریان رژه نیروهای مسلح در اهواز روی داد و منجر به شهادت و مجروح شدن تعدادی از هموطنان‌مان شد، دادگاه در مقام احقاق حقوق عامه ملت شریف ایران، طی حکمیمستدل و مستند دولت آمریکا و سردمداران آن را به پرداخت مبلغ ۳۰ میلیون دلار به ازای هر خواهان (مجموعاً به مبلغ ۹۶۰ میلیون دلار) برای جانباختگان و به پرداخت مبلغ ۲۰ میلیون دلار به ازای هر خواهان (مجموعاً به میزان ۶۴ میلیون دلار) به عنوان خسارت مادی و معنوی و همچنین یک میلیارد و ۲۸۰میلیون دلار به عنوان خسارت تنبیهی، محکوم کرد.
القاصی گفت: پرونده مربوط به شهادت شهید حاج قاسم سلیمانی و همراهان ایشان نیز پس از جمع آوریبیش از ۱۲ هزار صفحه مستندات با صدور کیفرخواستی جمعاً در ۱۶۴ صفحه علیه ۷۳ نفر از مقامات آمریکا، به دادگاه کیفری یک تهران ارجاع شد و در نوبت رسیدگی قرار گرفت؛ به همه متهمین پرونده که جملگی از دولتمردان و مقامات نظامی آمریکا هستند از طریق رسمی ابلاغ و اعلام شده است که وکلای مدافع خود را اعلام کنند؛ دادگاه علنی این متهمین ظرف یکماه آینده برگزار خواهد شد.
رئیس کل دادگستری استان تهران گفت: یکی از موضوعات مهم کنونی در حوزه حقوق عامه، مقوله رمز ارزها و فعالیت‌های اقتصادی در این زمینه است؛ در نتیجه عدم آگاهی و دانش و اشراف کامل بخش زیادیاز جامعه و همچنین سوء استفاده افراد فرصت طلب، تعداد قابل توجهی از هم وطنان عزیز اموال و سرمایه‌هایشان در این بستر مورد کلاهبرداری قرار گرفته و یا در معرض خطر قرار دارد؛ به عنوان نمونه در پرونده موسوم به کینگ مانی حدود ۵۱ هزار نفر شاکیو مالباخته وجود دارد که در این زمینه دادگستری استان تهران هم در مسیر شناسایی متهمین و رسیدگیقانونی و صدور حکم و هم در زمینه پیگیری برای افزایش آگاهی‌های عمومی و ایجاد سازوکارهایقانونی، فعالیت‌های گسترده‌ای را انجام داد.
القاصی افزود: همچنین در راستای حمایت از تولیدو ادامه اشتغال کارگران در سطح استان تهران، تعداد ۵۱ واحد تولیدی ورشکسته با تعداد پنج هزار و ۵۹۶کارگر به طور کلی از ورشکستگی خارج شده و کارگران این واحدهای تولیدی، مجدداً به سر کار برگشتند.
حجت‌الاسلام «زرندی» رئیس کل دادگستری استان خراسان رضوی با اشاره به مشکلات معیشتی و رفاهی کارکنان عدلیه در سراسر کشور، به برخیاقدامات صورت گرفته در این راستا طی مدت اخیرپرداخت و در ادامه، راهکارهایی را برای بهبود وضعیت معیشتی و رفاهی کارکنان اداری و قضایی قوه قضاییه مطرح کرد.
«عتباتی» رئیس کل دادگستری استان آذربایجان غربی نیز به ارائه مطالبی در حوزه مباحث عمرانی و فضاهای اداری قوه قضاییه در سراسر کشور پرداخت و راهکارهایی را برای بهبود وضعیت در این حوزه مطرح کرد.
«فلاح میری» دادستان مرکز استان گیلان نیز طی سخنانی اظهار کرد: یکی از راهکارهایی که در سند تحول و تعالی قوه قضاییه به آن اشاره شده است، استفاده از سامانه‌های الکترونیکی است با این هدف که امور ضابطیت در یک ساختار هوشمند و با الگوریتم از قبل طراحی شده و به صورت منسجم، در درون ساختار قوه قضاییه قرار بگیرد؛ بر این اساس قوه قضاییه در راستای قرار دادن ضابطین در ساختار قضایی، سامانه‌های رایانه‌ای خود مانند سامانه‌های ابلاغ، کنترل تردد، شناسایی اموال محکومین، سوء پیشینه و بانک اطلاعات مجرمان حرفه‌ای و سابقه‌دار و همچنین سامانه «ساما» در بخش محکومان متواری و افراد دارای دستور جلب را در اختیار ضابطین قرار داده است که این امر تاثیر زیادی در افزایشرضایتمندی مردم داشته و موجب کاهش حجم کاریضابطین شده است.
«مددی» دادستان مرکز استان البرز نیز در این جلسه به ارائه گزارشی پیرامون وضعیت اجرای احکام کیفری در کشور پرداخت و گفت: استقرار سامانه کنترل تردد در مجتمع‌های قضایی و بهره‌برداری از این سامانه در شناسایی مجرمین و محکومین متواری در مبادیورودی، به میزان قابل توجهی در حوزه اجرای احکام موثر بوده و هم‌اکنون استفاده از این سامانه در دادگستری‌های کل کشور در حال افزایش است؛ به گونه‌ای که در پایان سال ۱۴۰۱ در ۵۰ درصد از مراجع قضایی کل کشور سامانه مذکور مستقر گردید و در پایان سال ۱۴۰۲ فراوانی این استقرار به ۷۰ درصد رسید.
مددی همچنین گفت: تا پایان سال ۱۴۰۲ تعداد ۴۰ هزار و ۸۵۸ نفر از محکومین زندانی، از مزایای اشتغال داخل و بیرون از زندان برخوردار شده‌اند.
«جباری» دادستان مرکز استان کردستان نیز در اینجلسه به ارائه گزارشی پیرامون ورود دستگاه قضایی به مولفه امنیت پایدار در مناطق مرزی نظیر فعالیتبازارچه‌های مرزی و ارتقاء سطح کیفی معیشتمرزنشینان و ارتقاء ایمنی و امنیت مرز پرداخت.
وی به نحوه همکاری دستگاه قضایی و جوامع اطلاعاتیکشور در برخورد با ایادی و عواملی که قصد توطئه و نفوذ در حوزه اصناف، بازاریان و جوامع فرهنگیداشتند نیز اشاره کرد و گفت: انجام این برخوردها با عوامل نفوذی و توطئه‌گر، با بازخورد مناسبی در میاناقشار مختلف، اصناف، بازاریان و جوامع فرهنگیهمراه بوده است.
در پایان این مراسم، با حضور رئیس قوه قضاییه از ۱۶ نفر از مدیران، قضات و کارکنان نمونه قوه قضاییه تجلیل به عمل آمد.
حجت‌الاسلام والمسلمین «ابراهیم حمیدی» رئیس کل دادگستری استان کرمان، «عمران علی محمدی» رئیس کل دادگستری استان ایلام، «شهرام کرمی» رئیس کل دادگستری استان کرمانشاه، «حسن مددی» دادستان مرکز استان البرز، «عبدالوهاب بخشنده» دادستان مرکز استان ایلام و «علی نسائی» دادستان مرکز خراسان جنوبی، به عنوان روسای کل و دادستان‌های نمونه دادگستری استان‌ها، مورد تقدیر قرار گرفتند؛ «موسی جهانی پودینه» رئیس شعبه ۵ دادگاه تجدیدنظر استان سیستان و بلوچستان، «سید جابر آلبوشوکه موسوی» رئیس شعبه ۲۰ دادگاه عمومی اهواز و «غلامحسین حبیبی» رئیس شعبه ۱۲ دادگاه تجدیدنظر استان کردستان نیز در این گردهمایی، به عنوان قضات نمونه عدلیه مورد تجلیل قرار گرفتند.
همچنین از «یحیی جعفری» معاون نظارت و ارزشیابی امور قضات دادسرای انتظامی و «فرید ضرغامی» مدیرکل حفاظت اطلاعات سازمان بازرسی کل کشور نیز به عنوان مدیران برتر قضایی تجلیل به عمل آمد؛ «هاشم شهریاری» مشاور رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه و «مریم خزایی» مدیرکل حوزه منابع انسانی قوه قضاییه نیز به عنوان مدیران برتر اداری قوه قضاییه مورد تقدیر قرار گرفتند؛ «جواد کریم‌زاده» از کارکنان دادگستری استان البرز و «ابوالفضل سرخانی» از کارکنان دادگستری استان تهران نیز در این جلسه به عنوان کارمندان نمونه اداری، مورد تقدیر قرار گرفتند.
همچنین در این مراسم، از «محمدرضا صارمی» رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه به سبب انتشار کتاب «دیپلماسی قضایی با هدف معرفی ظرفیت‌های قوه قضاییه در پیشبرد عدالت در عرصه بین‌الملل» تجلیل به عمل آمد؛ این کتاب بر اساس نظرات گروه ممیزی متشکل از قضات دیوان عالی، معاونت منابع انسانی، معاونت حقوقی، معاونت قضایی و تعدادی از اساتید دانشگاهی، از بین ۶۰۰ اثر ارسالی به پژوهشگاه قوه قضاییه به عنوان کتاب سال قوه قضاییه معرفی شد.
انتهای پیام