به گزارش ایسنا، محمد کاظمیفرد با حضور در برنامه "صف اول" سیما، درباره اقدامات تحولی و هوشمندسازی دستگاه قضا، اظهار کرد: استفاده از فناوریهای نوین یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری بوده است و یکی از محورهای اساسی تحول در دستگاه قضایی بر اساس سند تحول قضایی و نسخه روزآمد شدهی آن بوده و ۴۰ درصد تکالیفی که در این سند طراحی شده، بر اساس فناوریهای نوین است و نشاندهنده این است که محور تحولات در دستگاه قضا بر اساس فناوری اطلاعات و فناوریهای نوین است.
وی ادامه داد: یکی از تاکیدات مقام معظم رهبری و یکی از کارکردهای فناوری نوین، دستیابی آسان مردم به خدمات قضایی است و در گذشته مردم برای استفاده از خدمات قضایی باید بهصورت فیزیکی به مراجع قضایی مراجعه میکردند. پس از آن دفاتر خدمات ایجاد شد و امروزه خدمات ما بهصورت ۲۴ ساعته و در پهنه جغرافیایی تمام دنیا باید ارائه شود چرا که ایرانیان خارج از کشور نیازمند خدمات الکترونیک قضایی هستند که در دوران تحول این امکان با استفاده از پیامرسانهای داخلی ایجاد شد. برای ایرانیان داخل کشور نیز پنجره خدمات الکترونیک قضایی کامل شد تا بتوانیم بسیاری از خدمات را در اختیار مردم قرار دهیم.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه گفت: تقریبا ۸ تا ۹ میلیون ایرانی خارج از کشور داریم؛ امکانی فراهم کردیم که ایرانیان خارج از کشور خودشان میتوانند کارهای قضاییشان را انجام دهند. داشتن شناسه قضایی خیلی کمککننده است و نبود آن باعث شده بود که ایرانیان خارج از کشور کلا نتوانند خدماتی دریافت کنند.
کاظمیفرد در رابطه با هوشمند شدن فرآیند ارجاع به کارشناسان و موضوع رتبهبندی کارشناسان نیز گفت: یکی از مسائلی که میتواند هم در اطاله دادرسی و هم در اتقان رای قاضی تاثیرگذار باشد، بحث کارشناس است. کارشناسی به روال سنتی اینگونه بود که قاضی یک یا چندین کارشناس را انتخاب میکرد و کار را به آنها ارجاع میکرد، بدون اینکه بداند سایر قضات نیز کاری به او ارجاع دادهاند یا خیر و چند کار به آن شخص ارجاع شده است.
وی ادامه داد: کاری که سند تحول قضایی از ما برای حل این مسئله خواست این بود که این ارجاعها بهصورت هوشمند و سامانهای انجام شود.
کاظمیفرد گفت: ارجاع هوشمند به کارشناسان این امکان را میدهد که مشخص شود چند کار به یک کارشناس ارجاع شده و به این ترتیب شانس انتخاب شخصی که کار بیشتری به او ارجاع شده در سراسر کشور پایینتر میآید. این انتخاب باعث میشود تا توزیع کارشناسان عادلانهتر شود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضاییه تصریح کرد: پیش از این اتفاق، ما کارشناسانی داشتیم که تعداد زیادی کار کارشناسی به آنها ارجاع میشده و کارشناسانی بودند که اصلا کار کارشناسی به آنها ارجاع نمیشده است. کارشناسانی که تعداد بالایی کار کارشناسی به آنها ارجاع میشد عملا ممکن بود کارشان از کیفیت لازم برخوردار نباشد و در زمان مناسب نیز کار را به انجام نرسانند.
وی با بیان اینکه با این اقدام، توزیع کارشناسان عادلانه صورت میگیرد، گفت: نکته دیگری که سند تحول از ما خواسته است کیفیت این کارهاست، کار کارشناسی که به سمت قاضی برمیگردد را از خود قضات راجع به کیفیت، دقت و سرعت پاسخگویی کارشناس جویا میشویم و یک رتبهای بر اساس این نظرات برای کارشناس در نظر میگیریم و در اختیار قضات سراسر کشور قرار میدهیم. این کار باعث میشود قاضی در انتخاب بعدی خود علاوهبر اطلاع از تعداد کارهایی که به یک کارشناس محول شده، بر اساس رتبه آن کارشناس و نظرات همکاران خود، کارشناسی را انتخاب کند که از دید همکاران، کیفیت بهتری داشته باشد.
کاظمیفرد با بیان اینکه در حال حاضر انتخاب کارشناسان بر اساس توانایی و شایستگی است، گفت: در حال حاضر اسامی کارشناسان در اختیار قضات قرار میگیرد و پس از آن کار به کارشناسان ارجاع میشود. هماکنون خیلی به این موضوع سختگیرانه ورود نکردیم. بر اساس همین مدلی که الان شروع کردیم حدود ۴۶ درصد ارجاعها انجام میشود.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه اظهار کرد: استانهای سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی و یزد، پیشتاز استفاده از این سامانه هستند و مهمترین دلیل عقبماندگی در استفاده از این سامانه در برخی از استانها بحث فرهنگسازی و آموزش است. احساس ما این است که ارجاع الکترونیکی پروندههای قضایی به کارشناس که در حال حاضر ۴۶ درصد است تا پایان سال به حدود ۷۰ درصد برسد.
وی در رابطه با رتبهبندی و نمرهدهی به کارشناسان نیز گفت: برای رتبهبندی کارشناسان از مرکز وکلا، کانونهای وکلا و ذینفعان پرونده اطلاعاتی را خواهیم گرفت. راه طولانی را در پیش داریم، اما اصل موضوع این است که این سامانه محور انتخاب کارشناس قرار گیرد.
کاظمیفرد گفت: بر اساس برنامهریزی صورت گرفته ما باید بتوانیم در طول دو سال اول اجرای برنامه به صورت کامل سامانه ابلاغ الکترونیک قضایی را بهطور کامل انجام دهیم، بیشترین کاری که ما باید انجام دهیم بحث زیرساخت فنی است که آماده شده و تعاملات را شروع کردهایم و با اولین سازمان هم شروع به مذاکره کردهایم هرچند که برنامه بهطور رسمی ابلاغ نشده است اما چون در سند تحول موضوع قید شده، کار را شروع کردیم و در دو سال اول برنامه مردم میتوانند از امکان ابلاغ الکترونیک قضایی استفاده کنند.
رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه در خصوص قطعیهای سامانه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی نیز گفت: سال گذشته قطعیهای بلندمدتی داشتیم که خیلی از آنها کاهش پیدا کرده است. ما رشد و توسعه سامانهها را داریم و بعضا خود توسعههای ما نیاز دارد که زیرساختهای ما به همان میزان رشد کنند که این کار را همزمان انجام میدهیم و ممکن است بعضا اختلالاتی بهواسطه همین توسعهها ایجاد شود.
وی ادامه داد: این موارد به دو دسته تقسیم میشوند؛ برخی موارد مربوط به اختلالاتی است که در سایر دستگاههایی که ما با آنها ارتباط داریم اتفاق میافتد و ما هم به تبع آن دچار اختلال میشویم، برخی موارد نیز مربوط به خود ما و زیرساختهای ما است. ما نسبت به چند سال گذشته توسعههای زیادی داشتیم تا قطعیها را کاهش دهد، اما همچنان اختلالاتی را شاهد هستیم.
کاظمیفرد خاطرنشان کرد: یکی از وظایف ما همگام با توسعه سامانهها تامین و تضمین کیفیت خدمات است که جزء وظایف ما است و ما وظیفه داریم که این کار را انجام دهیم و این کار هم در حال انجام است. به نظر خودمان عملکرد این سامانه بهتر شده است، اما تا رسیدن به نقطه ایدهآل فاصله داریم و امیدواریم به روزی برسیم که قطعیها به صفر برسد که این روز دیر نیست.
وی افزود: حدود ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار گواهی سوءپیشینه صادر کردهایم. روزانه حدود سه میلیون نفر ورود به سامانههای قوه قضاییه داریم.
کاظمیفرد درباره زمان آزمون بعدی دفاتر خدمات قضایی، گفت: آزمون قبلی در سال ۱۴۰۱ برگزار شد و ما به درگاه ملی مجوزها متصل شدهایم. حدود ۱۴ هزار نفر شرکت کردند و در مرحله اول حدود یکهزار و ۸۰۰ نفر پذیرش علمی شدند. حدود ۶۰۰ دفتر در حال راهاندازی است. انشاءالله بتوانیم در نیمه دوم امسال آزمون بعدی را برگزار کنیم.
انتهای پیام