علی دهقانی با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدای هفته قوه قضاییه و آیت‌الله شهید دکتر بهشتی، با اشاره به اهداف و عملکرد دستگاه قضایی در استان خوزستان اظهار کرد: طبق اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوه قضاییه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن عدالت در جامعه است و در این راستا چه در مجموعه دادگستری و چه سازمان‌های تابعه این قوه، تکالیف، رسالت و مسئولیت‌های سنگینی به عهده دارد.
به گزارش ایسنا، وی با بیان این که سند تحول و توسعه قضایی که در سال ۱۳۹۷ تدوین شده بود، با توجه به تاکیدات مقام معظم رهبری(مدظله العالی) و دستور رئیس قوه قضاییه به‌روزرسانی شد و ارتقا یافت و به عنوان سند تحول و تعالی در دوره تعالی قوه قضاییه در سال جاری برای اجرا ابلاغ شد، ادامه داد: آنچه که دغدغه و مورد تأکید ویژه ریاست قوه قضاییه است این است که نتیجه نهایی و پیامد اجرای سند در سراسر کشور باید منجر به دستیابی به عدالت و رضایتمندی مردم شود و همه مدیران، خدمتگزاران و کارکنان قوه باید حول محورها و اقدامات مندرج در سند با پایبندی به آن تمام تلاش خود را معطوف دارند و اهتمام لازم را داشته باشند تا اهداف سند تحقق یابد.
دهقانی گفت: رویکردها و راهکارهای ارائه شده در این سند، تحولی است و باید با نوآوری در روش‌ها و استفاده از تمامی ظرفیت‌های قانونی با تکیه بر مساله محوری برای حل مشکلات مردم و جامعه گام برداشت و اقدام کرد که در همین راستا با بهره‌مندی از ظرفیت عظیم مردمی، هوشمندسازی و استفاده از فناوری‌های نوین در تسهیل ارائه خدمات به مردم و جلب رضایت آنان، برنامه‌های عملیاتی مرتبط در حال اجرا است. برنامه ابلاغی به دادگستری استان خوزستان هم دارای پنج هدف، ۴۶ برنامه و ۲۱۹ اقدام است.
دهقانی با تشریح اهداف و برنامه‌های سند تحول و تعالی، تصریح کرد: توسعه حداکثری سامانه‌ها، الکترونیکی‌سازی فرآیندها، راه‌اندازی دادگاه‌های صلح در استان خوزستان و توسعه صلح و سازش که مردم خوزستان در آن سرآمدند، برخورد قاطع و بازدارنده با عوامل ناامنی‌ها، مخلان نظم عمومی و متجاوزان به حقوق جامعه و از سوی دیگر زمینه‌سازی برای اصلاح و بازاجتماعی شدن مجرمان و بازگشت مجدد به جامعه، برخورد با فساد و مفسدان و عوامل اصلی فساد، رفع موانع واحدهای تولیدی با استفاده از ابزارهای قانونی از مهم‌ترین این اهداف است.
وی افزود: توسعه نهادهای ارفاقی به زندانیان واجد شرایط که در برنامه‌های اصلاحی شرکت دارند، حمایت از خانواده زندانیان و تلاش برای حرفه‌آموزی و ایجاد زمینه اشتغال آنان و همکاری و تعامل با دستگاه‌های اجرایی برای رفع مشکلات موجود و توسعه استان خوزستان، از دیگر اقدامات دادگستری استان است.
تشکیل ۴۵ هزار و ۵۱۵ فقره پرونده بدون کاغذ
دهقانی گفت: استفاده از فناوری‌های نوین و هوشمند در دستگاه قضایی به‌منظور ارائه خدمات بهتر به مردم و جلوگیری از مراجعه مستقیم آنان به دستگاه قضایی یکی از این اقدامات است و رسیدگی‌های الکترونیکی، کاهش اعزام زندانیان به دادگاه‌ها، توسعه دفاتر خدمات قضایی الکترونیک و اجرای طرح خدمات رایگان در مناطق محروم، برگزاری دادگاه‌های برخط و علنی، تشکیل ۴۵ هزار و ۵۱۵ هزار پرونده بدون کاغذ و خدمات متعدد دیگری را در دادگستری استان به دنبال داشته است.
سازش در ۲۳۵ پرونده قصاص نفس
رئیس کل دادگستری خوزستان با تاکید بر استفاده از ظرفیت‌های مردمی در پیشگیری از جرائم، رفع اختلافات و کاهش پرونده‌های ورودی به دادگستری، گفت: سال گذشته با بهره‌مندی از ظرفیت بزرگان، ریش سفیدان، معتمدان، صلح‌یاران و اعضای شوراهای حل اختلاف، ۲۳۵ فقره پرونده قصاص نفس با گذشت اولیای دم به سازش ختم شد. همچنین بیش از ۳۵۰۰ پرونده اختلاف ملکی، خانوادگی و نزاع فردی و دسته‌جمعی که می‌توانست زمینه‌ساز پرونده‌های دیگری باشد، با همین ظرفیت مردمی منجر به سازش شد.
پیشگیری از تعطیلی ۲۸ واحد تولیدی
دهقانی افزود: در سال گذشته و در جهت حمایت از تولید و سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، ۲۸ واحد تولیدی تعطیل و نیمه تعطیل به چرخه تولید بازگشت و یا از تعطیلی آنها جلوگیری شد و همچنین در اجرای مصوبات ستاد پیگیری و اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی از بیکاری بالغ بر ۲۰ هزار کارگر جلوگیری و یا به کار بازگشتند.
وی ادامه داد: همچنین ۳ هزار و ٧٢١ هکتار از اراضی ملی که توسط افراد سودجو تصرف شده بود، با احکام قضایی به بیت‌المال بازگشت.
دهقانی گفت: در خصوص کالاهای مانده در انبارهای ستاداموال تملیکی استان خوزستان نیز ۳ هزار و ۳۹۸ میلیارد ریال کالای قاچاق و مکشوفه تعیین تکلیف شد.
سنددار شدن بیش از ۸۴ درصد از اراضی زراعی خوزستان
رئیس کل دادگستری خوزستان گفت: با همراهی همه دستگاه‌های متولی در امر تثبیت مالکیت اراضی استان خوزستان، تاکنون حدود صددرصد اراضی ملی به مساحت بیش از ۴ میلیون و ۷۰۰ هزار هکتار و بیش از ۸۴ درصد از اراضی زراعی به مساحت بیش از یک میلیون هکتار صاحب سند شدند. همچنین ۳۸۶ هزار هکتار از مساحت تالاب‌ها و ۱۲ هزار هکتار از حریم رودخانه‌های کارون و کرخه، تثبیت مالکیت و سند صادر شده است که در صیانت از بیت‌المال و پیشگیری از دعاوی و ورود پرونده به دادگستری نیز موثر خواهد بود.
وی افزود: منشأ بسیاری از پرونده‌های وارده به دادگستری انجام معاملات اموال غیر منقول با اسناد عادی است و با ابلاغ و لازم الاجرا شدن این قانون از تشکیل و ورود بسیاری از پرونده‌های مرتبط با اموال غیر منقول پیشگیری خواهد شد.
وصول مالیات و حق‌آلایندگی با پیگیری قضایی
وی بیان کرد: در راستای احقاق حقوق عامه و به نیابت از مردم با پیگیری و دستور قضایی تلاش شد معوقات حق عوارض آلایندگی از شرکت‌ها بهره‌بردار نفتی در استان خوزستان برای هزینه برای کاهش آلایندگی و رفع آلودگی های زیست محیطی دریافت و وصول شود و باید بر هزینه آن هم نظارت شود تا به بهترین نحو در استان خوزستان از آن استفاده شود.
کاهش ۲۱ درصدی پرونده‌های موجود
رئیس کل دادگستری خوزستان با تاکید بر دو هدف رسیدگی‌های متقن و کاهش اطاله دادرسی در دادگستری استان و عملکرد رسیدگی به پرونده‌های این دادگستری گفت: در دو سال گذشته به‌رغم افزایش ورودی پرونده‌ها، کاهش ۲۱ درصدی آمار موجودی پرونده‌های استان خوزستان را شاهد بودیم و سال گذشته نیز بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ پرونده مسن و آمار موجودی پرونده‌های محاکم تجدیدنظر نیز به‌رغم افزایش وارده، ۲۸ درصد کاهش یافته است. ضمن اینکه میانگین زمان رسیدگی به پرونده‌ها در دادگستری نیز به نحو مطلوبی کمتر شده است.
انتهای پیام