به گزارش ایسنا، بابک نگاهداری در جلسه علنی امروز و در جریان بررسی گزارش وزیر اقتصاد و دارایی در مورد حمایت از تولید و اشتغال پایدار و رشد تولید ملی موضوع نحوه اجرای تبصره ۱۸ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور گفت: مجلس یازدهم سازوکار دائمی برای حمایت مالی از اشتغال در قالب تبصره ۱۸ در بودجه و در سال جاری ذیل تبصره ۲ قانون بودجه ایجاد کرد تا گامی برای تسهیل برای ایجاد اشتغال در کشور بردارد.
وی توضیح داد: در این سازوکار دولت منابعی را از بودجه عمومی با نرخ سود صفر در اختیار حمایت از اشتغال قرار می دهد تا نرخ سود تسهیلات کاهش یابد و بانک‌های عامل نیز معادل همین مقدار تامین مالی می‌کنند؛ از آنجایی که منابع بانک عامل نیز درگیر است بانک‌ها انگیزه کافی برای وصول مطالبات را دارند؛ لذا هم منابع عمومی و هم منابع بانکی مجددا به حساب های پیشرفت و عدالت باز می‌گردد.
نگاهداری در تشریح عملکرد این سازوکار در سال ۱۴۰۲، گفت: ۳۱ همت از محل منابع بودجه عمومی پیش بینی شد که ۲۴ همت آن غالبا از طریق واگذاری اسناد خزانه اسلامی در اختیار قرار داده شده است، همچنین ۵ همت از محل تسهیلات بازگشتی سال قبل پیش بینی شده بود که بیش از آن وصول شده و در اختیار تبصره ۱۸ قرار گرفته است.
وی ادامه داد:همچنین ۱۰۵ همت تسهیلات قرض الحسنه به این تبصره منتقل شد که در سال‌های قبل در تبصره ۱۶ و غالبا از طریق نهادهای حمایتی نظیر کمیته امداد امام خمینی (ره) پرداخت می شد. همچنین عملکرد تسهیلات قرض الحسنه اشتغال نهادهای حمایتی ۶۹ درصد بود که بنیاد برکت بیشترین عملکرد را دارد. عملکرد تسیهلات قرض الحسنه در اختیار استان ها ۲۹ درصد است.
نگاهداری بیان کرد: پرداخت دیرهنگام منابع سال ۱۴۰۱ باعث شد که پرداخت تسهیلات اشتغال زایی ۱۴۰۱ کماکان در جریان باشد و هنوز به اتمام نرسد. در خصوص سال ۱۴۰۳ نیز باید گفت که آغاز پرداخت به استفاده کامل دستگاه ها از منابع گذشته موکول شده و هنوز اجرایی نشده است.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، درخصوص هدفمندسازی و هماهنگ سازی رسته فعالیت های برخوردار از تسهیلات اشتغال زایی، گفت: از آنجایی که برنامه های و اولویت های پرداخت تسهیلات تمامی دستگاه های اجرایی در هیات امنای حساب پیشرفت و عدالت به تصویب می رسد و مبنای پرداخت تسهیلات قرار میگرد، باید این گلوگاه به نقطه ای برای ایجاد زنجیره های ارزش متصل به صنایع بزرگ شده و به عنوان یک نقطه فرا وزارتخانه‌ای برنامه های دستگاه های مختلف را هماهنگ کند.
وی افزود: به عنوان مثال اگر وزارت جهاد کشاورزی از تولید دانه های روغنی در منطقه ای حمایت می کند، حمایت وزارت صمت در آن منطقه باید معطوف به کالاهای قبل یا بعد از تولید چنین محصولی باشد.
نگاهداری خاطرنشان کرد: طبق ماده ۴۸ برنامه هفتم توسعه، دولت مکلف به تهیه سند استراتژی توسعه صنعتی است. سندی که لازم است ضمن انتخاب محدوده صنایع هدف، تمامی حمایت های دولت را بر آنها معطوف کند.
وی اضافه کرد: اگرچه انتظار می رود این سند، پیشران‌های توسعه ای کشور یعنی صنایع بزرگ مقیاس کارخانه ای را هدف گذاری کند اما حتما باید حمایت از مشاغل کوچک مقیاس نیز در ارتباط کامل با انتخاب صورت گرفته توسط آن سند باشد.
نگاهداری در خصوص استفاده از ظرفیت کمک های فنی جهت ایجاد و توسعه نهادهای لازم برای تامین مالی، گفت: طبق قانون بودجه، پرداخت کمک های فنی بلاعوض تا سقف ۵ هزار میلیارد تومان امکان پذیر است، به نظر می رسد بهترین استفاده ای که از این مبلغ می توان کرد افزایش سرمایه صندوق های مرتبط با اشتغال و همچنین ایجاد مشارکت در سرمایه تاسیس صندوق های تضمین موضوع قانون تامین مالی تولید و زیرساخت ها است. این روش استفاده از این منابع علاوه بر اینکه به یک منبع پایدار با امکان اهرم سازی برای تامین مالی اشتغال تبدیل می شود، مخاطرات ناشی از حیف یا میل شدن آن را کاهش می دهد.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، در تشریح گزارش دهی و رصد پایداری اشتغال های انجام شده، گفت: هدف قانونگذار از صرف منابع بیت المال و منابع بانکی برای این سازوکار، ایجاد یک شغل موقت و ناپایدار و حمایت از اشتغال های موجود بدون ایجاد اشتغال جدید نبوده است. علاوه بر اینکه نرخ سود پایین این تسهیلات جذابیت لازم برای دریافت آن بدون برنامه مشخص جهت پایدارسازی و توسعه آتی را ایجاد می کند؛ این مخاطره‌ای است که تمامی طرح های حمایت از اشتغال را تهدید می‌کند.
وی ادامه داد: با توجه به پایگاه های داده‌ای که در وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی وجود دارد، می توان پایداری اشتغال‌های ایجاد شده را رصد کرد. به نظر می رسد دولت باید گزارش عملکرد این تبصره ۲ را مشتمل بر این جزء نیز تهیه و در اختیار مجلس قرار دهد.
نگاهداری درباره دیگر لوازم ایجاد اشتغال پایدار، بیان کرد: پرداخت تسهیلات اشتغال به تنهایی نمی‌تواند اشتغال پایدار ایجاد کند. پایداری یک اشتغال نیاز به محیط کسب‌وکاری دارد که تداوم و توسعه تولید بنگاه را میسر کند. محیط کسب و کار بنگاه ها در مرحله ورود، فعالیت و خاتمه فعالیت بنگاه‌ها در اقتصاد ایران وضعیت مناسبی ندارد. با تلاش‌های صورت گرفته در تعامل سازنده مجلس یازدهم و دولت شهید رئیسی با ضابطه‌مند و شفاف سازی فرآیند صدور مجوزهای کسب‌وکار وضعیت کشور در صدور مجوزهای صنفی و خانگی بهبود قابل توجهی یافت اما در خصوص مجوزهای در اختیار دستگاه‌های اجرایی گام‌های زیادی لازم است تا به نقطه مطلوب برسیم.
وی با بیان اینکه «در خصوص فعالیت بنگاه‌ها نیز مداخلات قیمتی و غیرقیمتی دولت در امر اداره بنگاه‌ها اصطکاکات فراوانی را برای بنگاه‌ها ایجاد کرده است»، توضیح داد: قیمت گذاری های گسترده و غیرضرور در خصوص کالاهایی که نه مشمول انحصار و احتکار هستند، باعث شده ریسک تولیدکنندگان افزایش یابد و این افزایش ریسک بازده انتظاری فعالیت بنگاه باعث کاهش جذب نیروی کار جدید و سرمایه گذاری می‌شود.
رییس مرکز پژوهش‌های مجلس، تاکید کرد: پایداری اشتغال وابسته به پایداری تولید است و تولید به طور طبیعی به خاطر شوک‌های طبیعی عرضه یا تقاضا در معرض ناپایداری قرار دارد اما مساله از آنجایی آغاز می‌شود که دولت به جای تلاش برای افزایش پیش بینی بازار و ایجاد بازارهای جدید با صدور بخشنامه‌های ممنوعیت صادراتی یا ممنوعیت واردات، شوک‌هایی سیاستی را به بازار تحمیل کند.
وی در پایان گفت که مجلس با هدف ایجاد یک صندوق ریالی اشتغال گام بلندی برای ارتقای تامین مالی اشتغال برداشته است.
انتهای پیام