به گزارش ایسنا، «بتسلئیل اسموتریچ» وزیر دارایی رژیم صهیونیستی ماه گذشته میلادی اعلام کرد که «تغییرات بلند مدتی به زودی در کرانه باختری تحقق می‌یابد، ما در حال حاضر تلاش بسیاری برای ایجاد یک دولت مدنی جدید جهت حاکمیت بر کرانه باختری انجام می‌دهیم و این یک اقدام تاریخی است.»
به نوشته روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت»، اقدامات اسموتریچ شامل برچیدن ایست‌های بازرسی، لغو حکم محدودسازی شهرک‌ها در شمال کرانه باختری، مشروعیت‌بخشی به مجتمع‌های صهیونیست‌نشین از جمله حومش و اویاتار، واگذاری اختیارات بیشتر به دولت مدنی و تعیین معاون جدیدی برای شهردار شهر است.
فایل صوتی که از اسموتریچ افشا شده، مربوط به نشست ویژه‌ای در کرانه باختری طی هفته گذشته است.
این فایل میزان پیشروی طرح اسموتریچ به عنوان رئیس حزب صهیونیسم دینی را افشا می‌کند.
اسموتریچ که در وزارت جنگ رژیم صهیونیستی نیز سمتی داشت، در این نشست خطاب به یکی از حاضران می‌گوید: «این یک طرح دراماتیک بزرگ است و چنین تغییراتی دی‌ان‌ای اسرائیل را تغییر می‌دهد. نخست وزیر (بنیامین نتانیاهو) کاملاً با ما همراه است.»
در این نشست ده‌ها تن از روسای شهرداری‌های شهرک‌های صهیونیست‌نشین در کرانه باختری حضور داشتند.
وزیر دارایی رژیم صهیونیستی افزود: «مجبور شدیم با ارتش و دستگاه قضایی وارد کشمکش‌های بسیار سختی شویم.»
او با اشاره به کشمکش‌های سختی که با وزارت جنگ این رژیم و دستگاه قضایی آن داشته، گفت: این اتفاقی نیست که بتوان به راحتی آن را هضم کرد.
اسموتریچ در ادامه تاکید کرد که «تغییر وزیر جنگ ارتباطی به این طرح ندارد، انتقال مسوولیت حقوقی به اسرائیل دائمی است حتی اگر کابینه همین فردا منحل شود.»
او این طرح را «رویداد استراتژیک و دراماتیک بزرگی» توصیف و تاکید کرد: «ما بسیار نزدیک هستیم، طی چند ماه آینده الگویی ارائه خواهد شد که سازماندهی بیشتر مناطق کرانه باختری را ممکن خواهد کرد و این امر شرایط را برای سرمایه‌گذاری و ساماندهی به زیرساخت‌ها فراهم خواهد کرد.»
وزیر دارایی رژیم صهیونیستی توانست موانع قانونی پیش روی تغییر شرایط در کرانه باختری را بردارد.
تمامی اختیارات حقوقی به مشاور حقوقی وزارت جنگ این رژیم منتقل شد و اسموتریچ مبلغ ۸۵ میلیون شکِل را به ارتقای تشکل‌های امنیتی و ۷ میلیون شکِل دیگر را به بهبود و احداث راه‌ها در کرانه باختری اختصاص داد.
او در این فایل صوتی می‌گوید: «ما در حال حاضر کار بزرگی را در دست داریم تا ساختار اجرایی کاملاً جدیدی در مدیریت مدنی کرانه باختری را ایجاد کنیم، تنها یک هدف بزرگ وجود دارد که در نهایت ما باید از منظر ژئوپلیتیک، استراتژیک و امنیتی آن را در کرانه باختری اجرا کنیم.
اسموتریچ در این فایل صوتی افزود: جنگ در غزه ما را متوقف کرد و ما هیچ کاری نمی‌توانیم انجام بدهیم و همه ما به کارهای دیگری کشیده شدیم.
او برای اولین بار معاونی را برای رئیس شهرداری به نیابت از خود تعیین کرد که او یک شهرک‌نشین صهیونیست به نام «هیلل روت» است. به او اختیار کامل برای کنترل موثر در کرانه باختری داده شده است.
با توجه به تلاش‌های اسموتریچ برای نابودی تشکیلات خودگردان فلسطین که در پی به رسمیت شناختن کشور فلسطین از سوی برخی کشورهای اروپایی این تلاش‌ها شدت پیدا کردند، او در این فایل صوتی گفت که «موافق شهرک‌سازی در مناطق اشغالی و جلوگیری از تقسیم اراضی تحت اشغال و تسلیم آن و تشکیل کشور فلسطین و تمام اقداماتی است که اسرائیل را به خطر می‌اندازد.»
همچنین اسموتریچ تاکید کرد: «ما به راه خود برای جلوگیری از این اقدامات ادامه می‌دهیم.»
در ویدیویی که روزنامه آمریکایی «نیویورک تایمز» از «بتسلئیل اسموتریچ» منتشر کرده، او با اشاره به طرح تقویت کنترل تل‌آویو بر کرانه باختری می‌گوید، هدف از این طرح ممانعت از تبدیل کناره باختری به بخشی از کشور فلسطین است و این طرح می‌تواند کنترل اسرائیل بر کرانه باختری را از نظر بین‌المللی قابل قبول قرار دهد.»
در این ویدیو که مربوط به سخنرانی اسموتریچ در تاریخ نهم ژوئن در جمع شهرک‌نشین‌های صهیونیست است، او برنامه خود برای انتقال اختیارات قانونی گسترده‌ای در کرانه باختری اشغالی به مدیریت مدنی به ریاست شخص خودش را ارائه می‌کند، این در واقع همان طرحی است که او در طول ماه‌های گذشته نیز در راستای اعطای مجوزهای احداث شهرک‌های جدید در مناطق فلسطینی کرانه باختری به شهرک‌نشین‌های صهیونیست خواستار آن شده بود.
روزنامه نیویورک تایمز در این رابطه نوشت در فایلی که از طریق یکی از شرکت‌کنندگان در این نشست به دستش رسیده و مدت آن حدود نیم ساعت است، «ایتان فولد» سخنگوی اسموتریچ در گفت‌وگو با این روزنامه ضمن تایید این سخنان تاکید کرد که این طرح محرمانه نبوده است.
اسموتریچ در این فایل می‌گوید که دستاوردش در این طرح، انتقال ماموریت‌های نظامی متعددی در کرانه باختری به کنترل «مدیریتی مدنی» است.
طرح اسموتریچ مورد تایید نتانیاهو قرار گرفت
روزنامه عبری «یدیعوت آحارونوت» در این رابطه نوشت که اسموتریچ موفق شد نتانیاهو را در خصوص طرحش متقاعد کند، او اعلام کرد که اسرائیل ظرف چند ماه موفق خواهد شد الگویی را ایجاد کند که امکان ساماندهی شرایط حقوقی را برای بیشتر شهرک‌های کرانه باختری فراهم کند.
آحارونوت به نقل از وزیر دارایی رژیم صهیونیستی نوشت: «تلاش‌ها برای ایجاد این مدیریت مدنی جدید جهت کنترل بر کرانه باختری ادامه دارد و این اقدام تاریخی است.» همچنین اسموتریچ اعتراف کرد که از مدت‌ها قبل برای این مسئله تلاش کرده اما جنگ طرحش را متوقف کرد.
وزیر دارای رژیم صهیونیستی درباره جزئیات طرحش نیز گفت: «این طرح به کابینه امنیتی ارائه خواهد شد تا در خصوص آن تصمیم گیری کند، یک ساختار مدنی جداگانه در داخل وزارت امنیت تشکیل می‌شود تا این باور را ایجاد کند که کنترل بر کرانه باختری هرگز در اختیار دولت نخواهد بود، این طرح ضامن افزایش تعداد شهرک‌ها بوده و هدف از آن ممانعت از تشکیل کشور فلسطین است که وجود اسرائیل را به خطر می‌اندازد.»
به گفته او، به وزارت امنیت رژیم صهیونیستی اجازه مشارکت در این طرح داده شده تا اینگونه به نظر برسد که کنترل بر کرانه باختری همچنان در اختیار ساختار امنیتی این رژیم است.
طبق تحقیقاتی که روزنامه عبری «یسرائیل هیوم» پیشتر منتشر کرد، سران ارتش اذعان دارند که اسموتریچ از اختیارات خود به عنوان وزیر دارایی برای تحت فشار گذاشتن آنها استفاده کرده تا آنها را به دست کشیدن از اختیارات مربوط به شهرک‌ها در کرانه باختری مجبور کند، به عنوان مثال «یوآو گالانت» وزیر جنگ پیشتر موافقت با طرح اسموتریچ برای راه‌اندازی پروژه شهرک‌سازی در مرکز بخش قدیمی شهر الخلیل در جنوب کرانه باختری را در مقابل موافقت اسموتریچ با آزاد کردن بودجه‌های درخواستی ارتش به حالت تعلیق درآورد و این حاکی از این است که اسموتریچ از طریق سیاست فشار بر سران ارتش، موافقت آنها با پیشنهاد جدیدش را به دست آورد.
اسموتریچ یکی از افراطی‌ترین وزرای تاریخ رژیم صهیونیستی است، او پیش از این نیز خواستار «نابودی و محو» شهرک «حواره» واقع در جنوب شهر «نابلس» و کشتار فلسطینی‌ها در نوار غزه شده بود، علاوه بر این روزنامه عبری «هاآرتص» به نقل از او در دیدار با سران جریان ملی دینی این رژیم نوشت: «فلسطینی‌ها سه راه پیش رو دارند یا منطقه را ترک کنند یا در خدمت یهودیان کار کنند و یا کشته شوند.» همچنین او سال گذشته در سخنرانی که در پاریس داشت با نمایش نقشه‌ای موسوم به «اسرائیل بزرگ» که شامل مناطق فلسطینی، اردن و بخش گسترده‌ای از خاک سوریه و لبنان بود جنجال بسیار گسترده‌ای به پا کرد.
اسموتریچ و کشمکش بر سر اداره مدنی
اداره مدنی عبارت است از دستگاهی که نوامبر ۱۹۸۱ با حکم «آریل شارون» وزیر جنگ وقت رژیم صهیونیستی تاسیس شد و هدف از آن طبق آنچه مرکز «مدار» (مرکز فلسطینی مطالعات اسرائیلی) اعلام کرد، بهبود چهره این رژیم در جهان و ایجاد این باور است که در فلسطین اشغالی یک وضعیت سیاسی وجود دارد تا به این ترتیب نگاه‌ها را از حقیقت حضور اشغالگران که ساکنان فلسطین با آنها مخالف هستند، دور کند. پیش از آنکه اسموتریچ طرح خود را اعلام کند، مسوولان سطح نظامی نقش فعالی در تعیین خطوط سیاسی روزانه داشتند اما سخنرانی اسموتریچ نشان داد که این نقش به طور کامل به گروه‌های داخل مدیریت مدنی منتقل خواهد شد.
ماموریت‌های اداره مدنی در کرانه باختری شامل برنامه‌ریزی و ساخت شهرک‌ها در منطقه موسوم به جیم در توافقنامه اسلو و نیز تخریب خانه‌هایی در کرانه باختری است که این رژیم مدعی است مجوز قانونی ندارند، اقداماتی که در طول سال‌های گذشته روشن شده که در آنها اساسا هدف فلسطینی‌ها و خانه‌هایشان هستند، علاوه بر این اداره مدنی مدعی است که در راستای ممانعت از ساخت و سازهای غیرقانونی چه از سوی فلسطینی‌ها و چه صهیونیست‌ها اقدام خواهد کرد.
روزنامه «گاردین» چاپ انگلیس روز پنجشنبه نوشت، ارتش اشغالگر خیلی آرام اختیارات قانونی گسترده‌ای در کرانه باختری اشغالی را به نیروهای اداره مدنی مورد حمایت شهرک‌نشین‌های صهیونیست که برای اسموتریچ کار می‌کنند، منتقل کرد.
این روزنامه به بیانیه ارتش رژیم صهیونیستی در تاریخ ۲۹ مه اشاره کرد که در آن به انتقال مسوولیت ده‌ها مقررات داخلی در اداره مدنی از ارتش به مسوولان تحت ریاست اسموتریچ در وزارت جنگ اذعان شده است.
این روزنامه انگلیسی به نقل از یک وکیل صهیونیست در حوزه حقوق بشر به نام «مایکل اسفارد» نوشت برای هر فردی که گمان می‌کند مساله الحاق مبهم است باید بگویم که این مساله باید هرگونه تردیدی را از بین ببرد، این امر شامل انتقال بخش‌های گسترده‌ای از مدیریت اداری از فرماندهی نظامی به غیر نظامیان اسرائیلی در کابینه است.
۲۳ دسامبر ۲۰۱۶ شورای امنیت قطعنامه شماره ۲۳۳۴ را به تصویب رساند که در آن تصریح شده که شهرک‌های اسرائیلی به منزله نقض آشکار قوانین بین‌المللی هستند.
دولت وقت آمریکا به ریاست باراک اوباما از شرکت در این رای‌گیری امتناع کرد، اقدامی که در تضاد با رویه‌های آن در حمایت از رژیم صهیونیستی در برابر اقدامات سازمان ملل بود.
طبق متن این قطعنامه، تمامی فعالیت‌های شهرک‌سازی در مناطق فلسطین اشغالی از جمله قدس شریف باید فوراً و به شکل کامل متوقف شود، همچنین در این قطعنامه از کشورها خواسته شده که میان آنچه «اراضی اسرائیل» خوانده می‌شوند و اراضی اشغال شده توسط این رژیم از سال ۱۹۶۷، تمایز قائل شوند.
در طول مذاکرات ائتلافی که به تشکیل کابینه فعلی رژیم صهیونیستی به ریاست «بنیامین نتانیاهو» منجر شد، اسموتریچ در آن زمان نیز اصرار داشت که در سمتش به عنوان یکی از وزرای این کابینه بتواند مسوولیت نظارت بر اداره مدنی در کرانه باختری وابسته به فرماندهی ارتش را به دست بگیرد و او نتانیاهو را برای این مسئله تحت فشار گذاشت. در آن مقطع رسانه‌های متعدد رژیم صهیونیستی به این نکته پرداختند که این وزیر افراطی کابینه نتانیاهو این سمت را مهمتر از جایگاهش به عنوان وزیر دارایی می‌داند و این مساله نشان‌دهنده تمایل از قبل او به اجرای طرحی است که به تازگی رونمایی کرده است.
انتهای پیام