حجتالاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی امروز ۳۱ خرداد ماه در گفتوگو با خبرنگاران به مناسبت هفته قوه قضاییه، با اشاره به برنامههای هفته قوه قضاییه در گیلان ، اظهار کرد: دیدار با نماینده ولی فقیه و گلباران مزار شهدا، گفتمان با ۳۵ نفر از ائمه جمعه شهرستانهای استان برخی از برنامههای اجرا شده در این هفته است.
وی از برگزاری میز خدمت در مصلیهای استان پس از نماز جمعه خبر داد و افزود: دیدار با خانواده معزز شهدا و ایثارگران، دیدار چهره به چهره قضات با زندانیان و استماع زندانیان یکی از برنامههای محوری این هفته است.
رئیس کل دادگستری گیلان، دیدار مدیرکل سازمان زندانها در راستای اقدامات تعلیم و تربیتی با خانواده زندانیان، دیدار با نخبگان وکلا و کارشناسان، برگزاری همایش سالانه همکاران قضایی و اداری استانی، دیدار با اعضای مرکز توسعه شوراهای حل اختلاف، حضور مسئولان قضایی در ۱۳ برنامه صدا و سیما، برگزاری مسابقات ورزشی، برگزاری جلسه شورای قضایی استان، شرکت در همایش قوه قضائیه و دیدار با مقام معظم رهبری، برگزاری نشستهای خبری مسئولان قضایی در سراسر استان با خبرنگاران در ۲۶ حوزه قضایی استان را برخی از برنامهها در این هفته عنوان کرد.
وی با بیان اینکه دادگستری استان گیلان ۲۶ حوزه قضایی دارد، تصریح کرد: در استان تعداد ۳۴۷ شعبه رسیدگی و تعداد ۱۷۵ شعبه شورای حل اختلاف وجود دارد که ۴۱۴ قاضی و یک هزار و ۸۱۸ دادیار عهدهدار امر قضاوت هستند.
رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه در سال ۱۴۰۱، ۸۱۹ هزار و ۷۴۲ پرونده در دادگستری استان مختومه شد، گفت: حجم زیادی پرونده توسط قضات استان رسیدگی شده است.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی نیارکی با بیان اینکه حدود ۲۰۰ پرونده در ماه توسط قضات رسیدگی میشود، تصریح کرد: بیش از هشت پرونده در روز توسط قضات بررسی میشود که این میزان کار در حوزه قضایی قابل توجه است، اگرچه برخی پروندهها نیز به علاوه بر پروندههای موجود به صورت روزانه در دستور کار قرار میگیرد، همه اینها نشان از حجم کار زیاد و مجاهدت همکاران بنده در دستگاه قضائی استان دارد.
وی با اشاره به تعداد پروندهها در سال ۱۴۰۲، افزود: ۹ درصد میزان رسیدگی به پروندهها نسبت به سال ۱۴۰۱ افزایش داشته یعنی میزان کاری که همکاران ما انجام دادند با همان تعداد قاضی بیشتر شده است.
رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه چگونگی رسیدگی به پروندهها حائز اهمیت است که چند درصد پروندهها در مراجع بالاتر از استحکام برخوردار بود، خاطرنشان کرد: برای کیفیت پروندهها سازوکارهای زیادی داریم که یکی از مسیرهای نقد پرونده در مرجع بالاتر بود، سه درصد در سال ۱۴۰۱ علی رغم افزایش ۹ درصد مختومه، سه درصد نقض کاهش پیدا کرد و امروز آرای منقوض از میانگین کشوری پایینتر است که حاصل عملکرد همکاران ما است.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی نیارکی با تقدیر از همکاران خود در حوزه قضایی، کارکنان و مقامات دادسرایی و محاکم به دلیل حجم بالای کار، گفت: رسیدگی به پروندههای رسوبی به تعبیر رایج و به تعبیر کارشناسان ما پروندههای معوق در دستور کار دادگستری گیلان است که در این بخش تعداد پروندههای معوق از ۱۲ درصد به هشت درصد کاهش یافت.
وی افزود: کاهش متوسط زمان رسیدگی به پروندهها یکی از دغدغهها در رسیدگی طولانی به پروندهها است که سازوکار برای اطاله در رسیدگی یعنی بیش از یک سال یک نقض در چرخه بود که اقدامات فوری و مطالبه مدیریت مرتب پیگیری میشود.
رئیس کل دادگستری گیلان تصریح کرد: دکتر یوسفی علاوه بر مسئولیت نظارتی و معاونت قضایی در این بخش از مسئله پیگیری میکند پروندههایی که بیش از یکسال از رسیدگی آنها گذشته برای دستگاه قضایی حائز اهمیت است.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی نیارکی افزود: کاهش متوسط زمان رسیدگی در اجرای احکام از ۲۳۸ روز به ۲۱۵ روز رسید که ۱۰ درصد کاهش را نشان میدهد اگرچه به مطلوب نرسیدم اما مسیر به سمت بهبودی ادامه دارد.
وی با اشاره به شعار محوری دستگاه قضایی در مبارزه با زمینخواری و مبارزه با فساد، گفت: در این بخش توانستیم احکام خوبی صادر کنیم، تخریب ۱۴ هتل آپارتمان در اطراف لاهیجان که در اطراف ساحل، بستر و حریم ساحل ایجاد شده و قیمت گزافی برای فروش و بهرهبرداری از آن اختصاص یافته بود، با پیگیری قضایی تخریب و محیط توسط متخلف پاکسازی شد.
رئیس کل دادگستری گیلان با بیان اینکه برای کسانی که در این زمینه در انجام وظایف خود کوتاهی کردند پرونده تشکیل شد، افزود: یک موضوع در این بخش در دستور کار جدی دادگستری استان قرار گرفت تا از ظرفیت قانونی در گیلان که تبصره دو ماده ۱۰ است استفاده کنیم، این تبصره برای مقابله با کسانی که اقدام به زمینخواری میکنند مناسب است و هدف جلوگیری اولیه در خصوص زمینخواری و تصرف اراضی است تا با متخلفان در ابتدای کار برخورد قانونی انجام شود تا خسارت بیشتر به سرمایه ملی وارد نشود.
حجتالاسلام والمسلمین صادقی نیارکی افزود: با اجرای تبصره دو ماده ۱۰ در شش ماهه دوم ریلگذاری کردیم که از ورود خسارت هنگفت به سرمایه ملی جلوگیری شد، ما از تخریب ۱۴ هتل آپارتمان آماده بهرهبرداری که سرمایهگذاری شده بود خوشحال نبودیم اما گریزی هم نداشتیم نمیتوانستیم اجازه بدهیم یک دو تابعیتی بیاید و ساحل را تصرف و منفعت کلانی را برای خودش تصاحب کند و بعد به یک روستایی اجازه ندهیم یک انباری درست کند این قابل پذیرش نبود به همین دلیل با زمینخواری مقابله میکنیم و بر همین عقیده باقی هستیم.
وی با بیان اینکه برای رسیدگی به پروندههای مفسدین، شعب ویژهای در دستگاه قضایی در نظر گرفته شده و قضات معتقد و پاکدستی در آن قضاوت میکنند، تاکید کرد: باید برخوردهای میدانی، قانونی، تاثیرگذار و هدفمند صورت گیرد و در این مسیر نیازمند حمایت رسانهها هستیم.
انتهای پیام