حجت الاسلام حسین کثیرلو ۳۰ خرداد در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت هفته قوه قضاییه برگزار شد، اظهار کرد: سال ۱۴۰۲ در مجموع به ۵۰۰ هزار پرونده در دستگاه قضایی استان رسیدگی شده است که از این میزان ۳۵۰ هزار پرونده مربوط به دادگستری و دادسراها و ۱۵۰ هزار پرونده نیز در شورای حل اختلاف استان مطرح شده است.
وی با اشاره فعالیت‌های مفید و مطلوب شوراهای حل اختلاف استان اردبیل، افزود: سال گذشته از مجموع ۱۵۰ هزار پرونده رسیدگی شده در شورای حل اختلاف، ۴۷ درصد منجر به مصالحه و صلح و سازش شده است.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل اذعان کرد: با همکاری هیات‌های صلح و ستاد صبر شورای حل اختلاف استان اردبیل در سال ۱۴۰۲ با اخذ رضایت از اولیای دم، ۱۲ نفر از چوبه دار رهایی یافته‌اند.
حجت الاسلام کثیرلو با بیان اینکه دادگستری استان در بحث اقتصاد مقاومتی نیز پیشرو بوده است، تصریح کرد: در همین راستا سال گذشته ۳۰ واحد تولیدی با حمایت دستگاه قضایی مشکلاتش رفع و به چرخه تولید بازگشت و همچنین مشکلات ۹۲ واحد تولیدی مورد بررسی قرار گرفته و حمایت‌های لازم انجام شد.
وی ادامه داد: برای ۴۴ درصد از اراضی زراعی استان اردبیل تاکنون سند تک برگ صادر شده است و تلاش‌ها جهت صدر سند برای تمام اراضی استان ادامه دارد.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل یادآورد شد: در همین خصوص برای حدود ۱۰۰ درصد از املاک و منابع ملی سند صادر شده است.
حجت الاسلام کثیرلو گفت: استان اردبیل سال گذشته رتبه اول کشوری را در بحث کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها به خود اختصاص داد و سال گذشته ۵۱۰ نفر زندانیان جرائم غیر عمد به همت ستاد دیه و خیرین استان اردبیل از زندان‌ها آزاد شدند.
رئیس کل دادگستری استان اردبیل عنوان کرد: طی سال گذشته مسوولان دستگاه قضایی استان اردبیل ۴۰ هزار دیدار مردمی داشتند که در همین خصوص در همه روزهای کاری مردم می‌توانند جهت دیدار و طرح مشکلات خود به دفتر رئیس کل دادگستری مراجعه کنند.
وی مهمترین اقدام دادگستری را در یک سال گذشته توجه و تمرکز در بحث پیشگیری از وقوع جرم اعلام کرد و گفت: در سند تحول قضایی نیز بر این موضوع توجه شده تا کاهش وقوع جرایم در جامعه را شاهد باشیم.
حجت الاسلام کثیرلو تصریح کرد: در همین راستا سال گذشته برخورد شدید با اراذل و اوباش را با هدف ارتقای امنیت روانی مردم انجام دادیم تا میزان جرایم رخ داده خطرناک در استان به حداقل برسد.
وی برخورد با فساد و حساسیت بیشتر بر موضوع ترک فعل مدیران را یادآور شد و بیان کرد: در قالب سند تحول قضایی ما بر تعامل دستگاه قضا با نمایندگان مجلس و قوه مجریه در استان تاکید داریم تا در یک تعامل خوب بتوانیم کارها را به شکل مطلوب به پیش ببریم.
انتهای پیام