حجت‌الاسلام حسینی امروز چهارشنبه(۳۰ خرداد) در نشست خبری با اصحاب رسانه استان کردستان اظهار کرد: مجموع آمار تردد مراجعان و شهروندان در دادگستری استان و شوراهای حل اختلاف و سازمان های تابعه، در سال گذشته سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر بوده که این آمار قابل توجه است.
وی تعداد پرونده‌های وروردی به دادگستری استان را طی سال گذشته ۵۰۹ هزار پرونده اعلام کرد و افزود: از این تعداد پرونده ۵۰۷ هزار مورد رسیدگی شده است.
حجت‌الاسلام حسینی با اشاره به آمار پرونده‌های وارده به مجموعه قضایی استان بیان کرد که در سال ۱۴۰۱ حدود ۴۵۰ هزار پرونده به مجموعه قضایی استان وارد شده که این تعداد در سال گذشته به ۵۰۹ هزار افزایش یافته است.
حسینی بیان کرد: در طول سه سال اخیر خوشبختانه حدود ۳۰ هزار پرونده از مجموعه پرونده‌های موجودی دادگستری کردستان کسر شده که حاصل تلاش شبانه‌روزی همکاران بوده است.
وی تصریح کرد: هر همکار قضایی در استان ماهانه به صورت میانگین ۱۷۰ تا ۱۸۰ و گاها به ۲۰۰ تا ۲۳۰ پرونده و سالانه ۲ هزار تا ۲۳۰۰ پرونده رسیدگی می‌کند.
مدیرکل دادگستری استان کردستان ادامه داد: در حوزه شعب نا متعارف، طی سه سال اخیر شعب نامتعارف استان از ۷۰ درصد به ۲۶ درصد رسیده است.
مدیرکل دادگستری استان کردستان بیان کرد: توهین به اشخاص، سرقت، ضرب و جرح عمدی، تهدید، تخریب، تصادفات رانندگی، تهمت و افترا، تصرف، کلاهبرداری، تحصیل مال از طریق نامشروع ۱۰ عنوان برتر دعاوی کیفری استان و مطالبه وجه، اعسار از پرداخت محکوم به، مطالبه خسارت، طلاق توافقی، بطلان معامله، گواهی حسب وراثت، ابطال سند رسمی، مطالبه وجه چک، مطالبه وجه سفته و تنظیم سند رسمی نیز ۱۰ عنوان برتر دعاوی حقوقی استان است.
وی ادامه داد: مشکلات اقتصادی و کم رنگ شدن ارزش های اسلامی و در راس آن گذشت، از جمله دلایل اصلی افزایش توهین و دعوا در جامعه است که باید مردم در این زمینه آستانه صبر خود را افزایش دهند.
حجت‌الاسلام حسینی، با اشاره به پرونده‌های مربوط به طلاق و خانواده در سطح استان عنوان کرد: طبق آمار، پرونده‌های طلاق طی سال ۱۴۰۲ نسبت به سال قبل از آن حدود یک درصد کاهش داشته و ۱۲ هزار و ۱۰۰ پرونده در این زمینه مورد بررسی قرار گرفته است. بر اساس آمار ثبت احوال نیز در سال ۱۴۰۱ حدود پنج هزار و ۲۳۰ طلاق در دفاتر استان ثبت شده که ۱.۶ درصد کاهش را نشان می دهد و این ناشی از اقدامات اثرگذار صلح یاران و حکمین قرآنی بوده است.
به گفته وی، پرونده‌های مفاسد اداری شامل اختلاس، ارتشاء، پولشویی و تضییع اموال دولتی است که در این زمینه در سال ۱۴۰۲، ۵۸۵ مورد در حوزه ترک فعل مدیران تشکیل شده است.
وی ادامه داد که در حوزه ترک فعل در سال ۱۴۰۱ حدود ۱۱ پرونده و ۳۳ تذکر به مدیران داده شده اما در سال گذشته ۳۵ پرونده تشکیل شده و ۳۷ تذکر هم صادر شده و این آمار رشد ۷ درصدی را نشان می دهد.
مدیرکل دادگستری استان کردستان، افزود: در حوزه پرونده‌های معوق مسن، در سال گذشته پنج هزار و ۸۰۰ پرونده مسن در استان مورد بررسی قرار گرفته است و در حوزه متوسط زمان رسیدگی به پرونده ها هم نیز طی سال گذشته حدود ۱۰ درصد کاهش داشته ایم.
وی، از راه اندازی سامانه های الکترونیکی برای همکاران قضایی در فرآیند دادرسی و اجرای حکم، خبر داد و گفت که استعلام وضعیت وسع، استعلام حساب های بانکی، بررسی جلسات دادرسی الکترونیکی و جلسات برخط و آنلاین از جمله این سامانه ها است.
حجت الاسلام حسینی،، ملاقات های مردمی را یکی از مولفه های سند تحول و تعالی در دادگستری، عنوان کرد و افزود: در دادگستری استان، ملاقات مردمی در سال گذشته ۱۰۰ درصد افزایش داشته و به ۸۰ هزار ملاقات عمومی با مردم رسیده است.
وی ادامه داد: در حوزه حقوق عامه تعداد پرونده های تشکیل شده در سال گذشته سه هزار و ۲۵۹ پرونده و مجموعه اقدامات دادستان ها هزار و ۴۲۷ مورد بوده که این مورد ۳۳ درصد رشد را نشان می دهد.
به گفته مدیرکل دادگستری استان کردستان، در حوزه اقتصاد مقاومتی در استان طی سال گذشته ۳۳ جلسه اصلی ستاد با ۶۳ مصوبه، احیای هشت واحد تولیدی، اشتغالزایی برای۴۱۰ نفر و جلوگیری از بیکاری ۴۲۷ نفر، اهم فعالیت های این حوزه است.
بانک ها ملزم به رعایت قوانین تولید مسکن و جوانی جمعیت هستند
جباری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز کردستان در ادامه این جلسه با تأکید بر اینکه رسانه ها باید مورد حمایت قانون قرار گیرند، اظهار کرد: یکی از دغدغه های دادسراهای استان پیگیری تخصیص منابع و تسهیل اعتبارات قوانینی چون تولید مسکن و یا قانون جوانی جمعیت است که باید از دستگاه های اجرایی مرتبط پیگیری شود.
وی جذب منابع را مهمترین مراحل پیگیری این منابع ذکر کرد و افزود: بانک ها باید به وظایف قانونی خود در حوزه جوانی جمعیت عمل کنند و در این زمینه دادسراهای کردستان اقدامات مهمی را انجام داده اند.
دادستان عمومی و انقلاب مرکز کردستان، با اشاره به اهمیت قانون مدیریت پسماندها عنوان کرد: علاوه بر لزوم توجه به قوانین وا جرای آن در این زمینه، مسایل مربوط به درآمدی و تولیدی پسماندها نیز می تواند اشتغالزایی را به همراه داشته باشد و بر عکس بی توجهی به این قوانین هم موجب افزایش مشکلاتی اجتماعی همچون افزایش زباله گردی و بیماریها می شود.
وی اعلام کرد که در حوزه پسماند و دفن زباله، برای شش شهرستان استان پرونده قضایی صادر شده و در شهرستان سنندج هم تذکراتی به شهرداری داده شده است.
جباری، رودخانه قشلاق و فرصت های کم نظیر و زیاد گردشگری آن را یکی از نعمتهای بی بدیل سنندج ذکر و عنوان کرد: طی هفته گذشته از اقدام غیرقانونی سودجویان برای تصرف رودخانه قشلاق جلوگیری شده است و تمرکز روی این موضوع از مهمترین اقدامات قوه قضاییه در استان است.
وی، با شاره به اهمیت قانون حمایت از اطفال و نوجوانان بیان کرد: وظایفی برای ۱۷ ارگان مشخص شده و به تدریج از آنها برای ادای توضیح در راستای اجرای این قانون و انعکاس کمبودها دعوت خواهد شد.
جباری، با اشاره به ضرورت تشکیل یک مرکز امید به زندگی در استان خاطرنشان کرد: این مرکز باید با کمک اداره بهزیستی استان تشکیل شود که اقدامات اولیه برای این امر پیگیر شده است.
انتهای پیام