به گزارش ایسنا، این سازمان در راستای پیگیری حقوق و تسهیل فضای کسبوکارها و جامعه بزرگ ذینفعان حوزه اقتصاد دیجیتال، با انتشار اطلاعیهای خواستار اعلام برنامه دقیق و شفاف نامزدهای محترم چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری، در عرصه اقتصاد دیجیتال شد. متن این اطلاعیه به شرح زیر است:
سازمان نظام صنفی رایانهای کشور به عنوان بزرگترین تشکل مردمنهاد حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران، در راستای ماموریتهای سازمانی خود و با شناخت و در نظر گرفتن واقعیتهای بینالمللی و ملی، خواستار ارایه برنامه شفاف و دقیق نامزدهای محترم چهاردهمین دوره انتخابات ریاستجمهوری، در عرصه اقتصاد دیجیتال است.
بدیهی است برای نامزدهای محترمی که خواستار تصدی مدیریت اجرایی کشور هستند، جایگاه مهم، حساس و سهم روزافزون اقتصاد دیجیتال و طیف گسترده و ملی کاربران، کسبوکارها، ذینفعان و خدمات مبتنی بر آن در آینده کشور، نیاز به شرح و بسط ندارد.
همچنین بدیهی است که اتکای صرف به ارایه محورهای کلان و کلی و تاکید بر اهمیت پیشرفت این حوزه از سوی نامزدهای محترم، در شرایط فعلی موجب اقناع افکار عمومی و فعالان گسترده در این عرصه نمیشود.
امروز به گواه آمار، شواهد و خدمات ارایه شده در سطح ملی، نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری بر این مهم اشراف داشته و مستحضرند که بخش خصوصی، پیشران و از محورهای اصلی توسعه اقتصاد دیجیتال به شمار میرود.
لذا انتظار معقول و اصلح این است که نامزدهای محترم انتخابات ریاست جمهوری، در برنامههای خود به ارایه آدرسهای دقیق و ریشهای برای حل مسایل پیرامون حوزه اقتصاد دیجیتال بپردازند. از این رو تاکید میشود مادامیکه مسایل ریشهای در اقتصاد دیجیتال حل و رفع نشود، تمام سرمایههای مالی، انسانی، و ملی چه در بخش دولتی و چه در بخش خصوصی با تهدید و تحدید مواجه خواهد شد.
با این مقدمه و در اطلاعیه حاضر، سازمان نظام صنفی رایانهای کشور، بخشی از مواردی که خواهان شفافسازی آن در اظهارات و مشخصا برنامههای ارایه شده کاندیداهای محترم به منظور ارایه تصویری دقیق از میزان انطباق برنامههای ایشان با مسایل، نیازها و کاستیهای اقتصاد دیجیتال است، ارایه میشود:
بخش عمده ایجاد موانع و کندی در پیشرفت اقتصاد دیجیتال کشور به واسطه ماهیت فراگیر و روبه گسترش آن، تنوع و تعدد نهادهای مداخلهگر و بعضا ناآشنا با الزامات و واقعیتهای این عرصه است. به طور مشخص برنامه و راهکار نامزدهای محترم ریاست جمهوری در این خصوص چیست؟
مساله و چالش دیگر در عرصه اقتصاد دیجیتال که تمامی ذینفعان این عرصه و جامعه دهها میلیونی کاربران را متاثر میسازد، عدم حضور نمایندگان بخش خصوصی و عمومی به عنوان نمایندگان سرمایههای مالی، انسانی و ملی در محافل و نهادهای کلانِ تصمیمساز و تصمیمگیر در این عرصه است.
برای واگذاری هر چه بیشتر امور مرتبط با عرصه اقتصاد دیجیتال اعم از کمک به تنظیم مقررات، رفع دعاوی و سایر چالشهای مستمر و نوظهور در این عرصه به بخش خصوصی و مشخصا سازمان نظام صنفی رایانهای کشور چه تدابیر و اقداماتی در برنامههایتان دارید؟
به طور مشخص رییس یا مسوول کارگروه اقتصاد دیجیتال در ستاد انتخاباتی نامزد محترم که به ارزیابی و شناخت بیشتر از رویکرد و برنامههای کاندیداها کمک شایانی میکند، معرفی فرمایید؟
در پایان ضمن اعلام آمادگی سازمان نصر کشور در جهت پیشبرد منافع ملی و کمک به کاندیداهای محترم انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران، بار دیگر خاطرنشان میشود ارایه برنامه تحول دیجیتال باید دقیق، جامع، قابل اندازهگیری و مبتنی بر نیازهای روز بازار و نقش راهبردی بخش خصوصی با داشتن بیشترین سرمایه انسانی در این عرصه باشد. لذا بدیهی است ارایه وعدهها و برنامههای کلی، برآوردی از توانمندی و میزان موفقیت برنامههای کاندیداهای محترم در ارتباط با فضای اقتصاد و کسبوکارهای دیجیتال ارایه نخواهد داد.
انتهای پیام