به گزارش ایسنا، حجت الاسلام محمدجعفر منتظری رئیس دیوان عالی کشور در اجلاس رؤسای دیوان عالی کشورهای عضو بریکس که در شهر سوچی روسیه برگزار شد، ضمن قدردانی از میزبانی گرم و شایسته رئیس محترم دیوان عالی فدراسیون روسیه و کسانی که در برگزاری این نشست تلاش نموده‌اند، اظهار داشت: امیدوارم این اجلاس بتواند، آثار و نتایج موثر و عملی برای کشورهای عضو و به تبع آن برای مردم کشورهای‌مان به همراه داشته باشد.
رئیس دیوان عالی کشور پیش از آغاز سخنان خود با گرامیداشت یاد و خاطره رئیس جمهور شهید آیت الله رئیسی و همراهانش گفت: ضروری می‌دانم در این اجلاس از شهید خدمت آیت الله دکتر رئیسی، رئیس جمهور فقید جمهوری اسلامی ایران و شهید خدمت دکتر امیر عبداللهیان وزیر خارجه فقید ایران یاد کنیم که اهمیت زیادی را برای مجموعه بریکس قائل بودند و برای توسعه و تقویت آن، تلاش های موثری را انجام دادند، روحشان شاد و قرین رحمت الهی باد.
منتظری در ادامه تصریح کرد: کشورهای عضو بریکس با دارا بودن بیش از نیمی از جمعیت جهان و ۲۸ درصد اقتصاد جهانی، بزرگترین سازمان اقتصادی-تجاری بین المللی است که خارج از چهارچوب یکجانبه‌گرایی با حضور کشورهای مهمی در حال نقش‌آفرینی است جمهوری اسلامی ایران نیز بدلیل برخورداری از زمینه‌های فراوان و منافع مشترک با سایر اعضاء به عضویت دائم این گروه درآمده است. قطعا ً این عضویت می‌تواند به تقویت همکاری های ایران با اعضاء و افزایش تاثیرگذاری آن در عرصه بین المللی موثر باشد.
وی ادامه داد: این نشست در زمان و شرایطی برگزار می شود که با کمال تاسف ماشین کشتار رژیم صهیونیستی هشت ماه است که بیش از ۱۲۰ هزار نفر را در نوار غزه شهید و مجروح نموده که اکثریت آنان را کودکان و زنان تشکیل می دهند و مرتکب جنایت علیه بشریت، نسل زدایی، جنایت جنگی و پاکسازی قومی و نژادی شده است. اقدامات خلاف حقوق بین الملل، حقوق بشر، حقوق بین الملل کیفری این رژیم، متاسفانه در سکوت مرگبار و مساعدت یا حمایت مستقیم دولت امریکا و برخی دیگر از کشورهای مدعی حقوق بشر صورت می گیرد.
رئیس دیوان عالی کشور اضافه کرد: امروز، وجدان بیدار افکار عمومی جهانی در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی در محکوم کردن این جنایات و حمایت از مردم مظلوم فلسطین به پا خواسته‌اند، لیکن مدعیان آزادی در کشورهای غربی و امریکا به سرکوب اعتراضات مسالمت آمیز می پردازند. در این شرایط جامعه بین المللی باید اقدامات عملی برای توقف جنایات رژیم صهیونیستی اتخاذ نماید.
وی با تشکر از اقدام حقوقی دولت آفریقای جنوبی، بنیانگذار بریکس، در طرح شکایت نزد دیوان بین المللی دادگستری گفت: این اقدام، از حمایت کامل جمهوری اسلامی ایران برخودار است با اغتنام از فرصت، از کشورهایی که طبق مبانی قانونی خود از صلاحیت لازم برای رسیدگی قضایی به جنایات مقامات رژیم صهیونیستی برخودارند، درخواست می کنم پرونده هایی را در این رابطه در محاکم ملی خود مفتوح نمایند.
رئیس دیوان عالی کشور با بیان اینکه موضوع دیگری که برخی از اعضای بریکس با آن مواجه هستند، اعمال تحریم های ظالمانه یکجانبه از سوی امریکا و برخی متحدان آن است، اظهار داشت: این تحریم ها با حقوق بین الملل، حقوق بشر و مفاد منشور ملل متحد در مغایرت آشکار قرار دارد. دادگاه‌های کشورهای عضو بریکس را فرا می‌خوانم تا اقدامات قضایی مناسبی را در محاکم ملی خود، در چهارچوب قوانین و صلاحیت های موجود، علیه واضعان و مجریان چنین تحریم های غیر قانونی و نامشروع، اتخاد نمایند و آنها را در قبال اقدامات خلاف حقوق بین الملل خود پاسخگو نمایند.
منتظری پیرامون موضوعات مهمی همچون یکسان سازی عرف قضایی، دفاع قضایی از حقوق اجتماعی اتباع، دفاع از حقوق سرمایه گذاران و دفاع از حقوق بشر و آزادی های اساسی در دادرسی کیفری که در دستور کار این نشست برای بحث و بررسی قرار گرفته اند، توضیحات مبسوطی ارائه نمود.
وی ادامه داد: در جمهوری اسلامی ایران، یکسان سازی عرف قضایی و ایجاد رویه واحد در دادگاه‌ها براساس اصل یکصد و شصت و دوم قانون اساسی بر عهده دیوان عالی کشور است که نقش بسیار مهمی در اجرای هرچه بهتر عدالت و جلوگیری از اجرا سلیقه‌ای قانون دارد. آرای وحدت رویه صادره از دیوان عالی کشور از استنباط مختلف و متفاوت قوانین جلوگیری نموده و سبب ایجاد نظم و عدم وجود پراکندگی و تشتت آراء در دادگاه ها می‌گردد.
منتظری تصریح کرد: دیوان عالی کشور در ایران نه تنها موجبات صدور آراء وحدت رویه برای اعمال در تمامی دادگاه‌ها در سراسر کشور را فراهم می نماید، بلکه با تشکیل هیأت عمومی اصراری و صدور رای در این هیأتها نقش برجسته‌ای در هدایت دادگاه‌ها در جهت رسیدگی دقیق به شکایات، دعاوی و صدور آراء و احکام عادلانه و منطبق با قانون ایفاء می‌نماید. ازسوی دیگر، بازرسی‌های میدانی و نظارت بر فرایند صدور آراء در دادگاه‌ها و صدور بخشنامه‌های ارشادی توسط رئیس دیوان عالی کشور، از جمله روش‌های دیگر یکسان سازی عرف قضایی در نظام قضایی ایران هستند.
رئیس دیوان عالی کشور افزود: دفاع قضایی از حقوق اجتماعی اتباع، براساس اصل تساوی در مجازات‌ها میان تمامی افراد در نظام حقوقی ایران مورد عنایت قانونگذار قرار گرفته و تضمین شده است. بموجب اصل سی ام قانون اساسی دولت موظف است تمامی وسایل آموزش و پرورش رایگان را برای همه اتباع تا پایان دوره متوسطه و تحصیلات عالی فراهم نماید، مطابق اصل نوزدهم این قانون، مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود براساس اصل سیزدهم قانون یاد شده نیز اقلیت های دینی در انجام مراسم دینی خود آزادند و در احوال شخصیه و تعلیمات دینی بر طبق آیین خود عمل می کنند.
وی عنوان کرد: جمهوری اسلامی ایران بیش از چهل و پنج سال است که میزبان یکی از بزرگترین جمعیت‌های پناهنده برای طولانی مدت‌ترین بازه زمانی در جهان است و پناهگاهی امن برای مهاجرین و پناهندگان بوده است. بیش از پنج میلیون افغانستانی در ایران میزبانی می‌شوند. به لطف سیاست‌های مترقی و فراگیر دولت جمهوری اسلامی ایران پناهندگان امکان دسترسی به آموزش، بهداشت و معیشت داده شده است که نه تنها باعث بقای آنان گردیده بلکه به پیشرفتشان نیز کمک می‌کند. تخمین زده می شود که ۹۶ ٪ از پناهندگان در ایران در شهرها و روستاها در کنار جامعه میزبان ایرانی زندگی می‌کنند. در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران مهاجرین افغان و سایر اتباع خارجی از حقوق مصرح در قانون آیین دادرسی کیفری و سایر مقررات موجد وتضمین کننده حق برخوردارند دیوان عالی کشور نیز در صورت عدم رعایت حقوق بشر و آزادی‌های اساسی اتباع خارجه توسط دادگاه‌ها، همانگونه که در خصوص اتباع ایرانی عمل می‌کند در خصوص اتباع خارجی نیز رفتار و نظارت می‌نماید.
رئیس دیوان عالی کشور در ارتباط با اهمیت دفاع از حقوق سرمایه گذاران گفت: در قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران به دفاع از حقوق سرمایه گذاران توجه ویژه ای شده است و بدین جهت تأمین امکانات مساوی و متناسب و ایجاد اشتغال برای همه افراد و رفع نیازهای ضروری تولید کنندگان و سرمایه گذاران بر عهده دولت قرارگرفته است. بموجب ماده ۱۱۴ قانون آیین دادرسی کیفری جلوگیری از فعالیت تمام یا بخشی از امور خدماتی یا تولیدی، از قبیل امور تجاری، کشاورزی و فعالیت کارگاه‌ها، کارخانه‌ها و شرکت‌های تجاری ممنوع است. همچنین در جهت حمایت از سرمایه گذاران و با هدف تسهیل فعالیت بخش خصوصی و توسعه رقابت اقتصادی و کاهش ریسک در بخش سرمایه گذاری شورایی بنام شورای رقابت شکل گرفته است، تا بخش خصوصی در ورود به بازار نگران انحصارات و رقبای انحصاری نباشد و در ترکیب اعضاء این شورا، قضات دیوان عالی کشور حضور دارند و بر فرایند های مربوطه نظارت می نمایند.
دفاع از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی در دادرسی کیفری یکی دیگر از موضوعات مهمی بود که در این نشست مورد بحث قرار گرفت و رئیس دیوان عالی کشور در این زمینه اظهار داشت: نظام قضایی ایران موازین حقوق بشر را در دو مرحله رعایت می کند، یکی از این موارد پیش از محاکمه در دادگاه است که مربوط به رفتار ضابطان و ماموران و رفتار مقامات قضایی در خصوص تعقیب و تحقیق در دادسرا است و دیگری در مرحله دادگاه و اجرای احکام می باشد که این حقوق در دادرسی کیفری، تضمین شده و رعایت می شود.
منتظری به اهم تضمین ها در دو مرحله فوق الذکر که اتباع از آنها برخوردارند، اشاره کرد و گفت: حق تماس اشخاص تحت نظر و متهمان با خانواده خویش، اطلاع خانواده، بستگان و نزدیکان متهم از دلایل و محل تحت نظر قرار گرفتن وی، عدم جواز بازداشت های خودسرانه از سوی ضابطان، ممنوعیت هتک حرمت و حیثیت دستگیر و بازداشت شدگان، ممنوعیت احضار یا جلب افراد بدون وجود دلیل کافی، احترام به کرامت و حیثیت انسانی متهمین و محکومین، حق اطلاع از موضوع اتهام، ادله و تفهیم آن به متهم به نحو صریح، روشن و فوری، پیش بینی وکیل تسخیری و معاضدتی برای افراد ناتوان مالی، الزامی بودن حضور وکیل به موازات الزامی بودن حضور متهم در جلسه رسیدگی، ضرورت حضور هیأت منصفه در جلسات رسیدگی به جرائم مطبوعاتی و سیاسی، ممنوعیت تشدید مجازات مندرج در دادنامه بدوی در مرحله تجدیدنظر یا فرجام خواهی، حق برخورداری از اعاده دادرسی نسبت به آراء صادره قطعی محکومیت کیفری، حق بهره مندی زندانی از خدمات درمانی و دارویی رایگان، دسترسی به منافع آموزشی، علمی، تفریحی و اخبار، پیش بینی دادگاه های ویژه رسیدگی به جرائم اطفال و نوجوانان و پیش بینی پرداخت غرامت و خسارت به افرادی که در جریان تحقیقات مقدماتی در دادسرا نسبت به آنان قرار منع تعقیب و یا در دادگاه ها نسبت به آنان حکم برائت صادر می گردد، از مهمترین این موارد است.
رئیس دیوان عالی کشور در پایان اظهار امیدواری کرد که این همایش و مطالب مطرح شده در آن بتواند در وحدت روش‌ها و یا نزدیک کردن آنها به یکدیگر و نیز ارتقاء عملکرد و رویه واحد قضائی اعضاء در اجرای موضوعات نشست تاثیرگذار بوده و تجربیات ارزشمند هر کشور به سایر اعضاء منعکس و منتقل شود.
انتهای پیام