به گزارش ایسنا، با هدف متوقف ساختن روند رو به رشد تخریب اکوسیستم‌های طبیعی و با تصمیم کشورهای اروپایی، طرحی به منظور احیای طبیعت و بازگشت آن به شرایط طبیعی‌تر به ویژه تالاب‌ها و رودخانه‌ها و همچنین کاشت درختان بیشتر در قاره سبز در میان چالش‌ها و انتقادها از سوی برخی مقامات کشورهای منطقه به تصویب رسید.
بر این اساس، کشورهای موافق این طرح امیدوارند که تمام اکوسیسم‌های در معرض تهدید تا ربع قرن آینده بازسازی شوند.
وزرای محیط زیست اتحادیه اروپا سرانجام قانون بازسازی و تجدید حیات طبیعت را که ماه‌ها بحث‌برانگیز شده بود، تصویب کردند. بر اساس این قانون در آینده باید درختان بیشتری در اتحادیه اروپا کاشته شود و تالاب‌ها و رودخانه‌ها نیز به حالت طبیعی خود بازگردند.
آن طور که ریاست فعلی شورای اتحادیه اروپا در بلژیک اعلام کرده است اکثریت کافی از کشورهای اتحادیه اروپا این طرح را تصویب کرده‌اند.
این قانون کشورهای اتحادیه اروپا را موظف می‌کند تا حداقل ۲۰ درصد از مناطق آسیب‌دیده در خشکی و دریاها را تا سال ۲۰۳۰ و تمام اکوسیستم‌های در معرض تهدید را تا سال ۲۰۵۰ بازسازی کنند.
بحث‌ها بر سر رای کشور اتریش
بنابر گزارش دویچه‌وله، تصویب نهایی این طرح با رای ۲۷ کشور اروپایی برای بازسازی طبیعت و بازگرداندن آن به حالت طبیعی، یک امر قطعی به شمار می‌رود.
با این حال تصمیم‌گیری درباره این طرح در برخی کشورهای عضو اتحادیه اروپا همچون اتریش تا حدودی دشوار به نظر می‌رسید.
در اتریش، «لئونور گیوسلر»، وزیر حفاظت از آب و هوا با تصویب این قانون عملا با شریک ائتلاف محافظه‌کار خود از حزب صدراعظم این کشور (حزب مردم اتریش) مخالفت کرد.
«کارل نهامر»، صدراعظم اتریش معتقد است این اقدامِ وزیر حفاظت از آب و هوا غیرقانونی است. او اعلام کرد که دست به اقداماتی برای ابطال این تصمیم خواهد زد.
با این حال، لئونور گیوسلر، وزیر حفاظت از محیط زیست پیش‌تر گفته بود که تصمیم او از نظر قانونی تضمین‌شده است.
مخالفت‌ها و انتقادها از سوی اتحادیه کشاورزان
طرح بازسازی طبیعت اگرچه از سوی بسیاری از طرفداران محیط زیست، پژوهشگران و شرکت‌های متعددی مورد حمایت قرار گرفته اما مخالفان و منتقدان قابل‌توجهی به ویژه در میان اتحادیه کشاورزان دارد.
منتقدان از این موضع نگرانند که کشاورزان با کمبودها و آسیب‌های فراوانی روبرو شوند و این شرایط به ویژه بر تولید مواد غذایی در اتحادیه اروپا تأثیر بگذارد. برای رفع این نگرانی‌ها، طرح بازسازی طبیعت در طول فرآیند مذاکره بر سر آن به میزان قابل‌توجهی مورد بازنگری قرار گرفت و از شدت اقدام‌های پیش‌بینی‌شده کاسته شد.
طرح بازسازی طبیعت حالا به تصویب کشورهای اتحادیه اروپا رسیده و به رغم آنچه که در اتریش در جریان است، اجرای این قانون نباید با مشکلاتی مواجه شود.
پیش از این نیز اتحادیه اروپا طرح‌ها و برنامه‌هایی را با هدف جلوگیری از آسیب‌های بیشتر به طبیعت و اکوسیستم‌های طبیعی این قاره ارائه داده است که از آن جمله می‌توان به وضع قوانین و مجازات‌های سختگیرانه‌تر برای جرائم زیست‌محیطی و نیز تعهد به حفاظت از اقیانوس‌ها اشاره کرد.
کشورهای عضو اتحادیه اروپا و نمایندگان پارلمان اروپا سال گذشته در مورد وضع قوانین جدید برای اعمال مجازات‌های سنگین‌تر علیه مجرمان محیط زیستی با یکدیگر توافق کردند.
بر اساس توافقات مذکور، اتحادیه اروپا برای جرایم محیط زیستی عامدانه که باعث مرگ انسان‌ها می‌شود، مجازات حبس در نظر گرفته و عاملان آلودگی محیط زیست نیز مجبور به پاکسازی مجدد طبیعت خواهند شد.
فهرست جرایم زیست محیطی شامل آلاینده‌های هوا، آب و خاک، استخراج غیرقانونی معادن، جرایم حیات وحش از جمله شکار غیرقانونی حیوانات در حال انقراض و نابودی زیستگاه آنها، صید ماهی و قطع غیرقانونی درختان است.
جرایم زیست‌محیطی یکی از سودآورترین جرایم سازمان‌یافته در جهان و یک تهدید رو به رشد هستند که می‌توانند سلامت انسان، منابع طبیعی، جانوران و گیاهان و حتی تنوع زیستی سیاره زمین را تحت تاثیر قرار دهند.
اتحادیه اروپا همچنین اوائل سال جاری اعلام کرد که میلیاردها دلار برای تحقق ایده اقتصاد آبی اختصاص داده است. این پروژه به منظور محافظت از اقیانوس‌های جهان در برابر آسیب‌های ناشی از فعالیت‌های انسانی به جریان افتاده است.
سرویس تغییرات آب و هوایی کوپرنیک اتحادیه اروپا پیش‌تر اعلام کرد که دمای اقیانوس ها در ماه فوریه به بالاترین حد خود از سال ۱۹۷۹ رسیده است.
علاوه بر افزایش گرما، ماهیگیری بیش از اندازه و غیرتجدیدپذیر و آلودگی پلاستیکی نیز خطراتی هستند که اقیانوس‌ها را تهدید می‌کنند.
بنابر تحقیقات مختلف اگر اقدامات لازم صورت نگیرد آلودگی پلاستیکی در اقیانوس‌های جهان تا سال ۲۰۴۰ تقریبا سه برابر خواهد شد.
انتهای پیام