به گزارش ایسنا، عبدالباسط انصاری در یادداشتی در روزنامه شهروند نوشت: نوری که در آبان ٩٨ با طراحی برخی اعضای گروهک تروریستی منافقین توسط دولت سوئد به اتهام واهی دست‌داشتن در نقض حقوق‌بشر، اعدام زندانیان سیاسی و قتل عمد! دستگیر شده بود، قریب ٤ سال‌ونیم در زندان‌های سوئد به سر برد. ایرج مصداقی و حمید اشتری دو تن از بقایای گروهک تروریستی منافقین بودند که با شکایت از نوری در سوئد زمینه دستگیری وی را فراهم کردند. از دیگر کسانی که در پرونده‌سازی برای حمید نوری نقش داشتند، جفری رابرتسون وکیل استرالیایی ضدایرانی، شادی صدر از وابستگاه محافل حقوق‌بشری ضدایرانی و بنیاد عبدالرحمن برومند که وابستگی آشکاری به محافل اطلاعاتی غربی و گروه‌های برانداز دارد، بودند.
طی این مدت، نوری بدون دلیل مشخصی در سلول انفرادی نگهداری می‌شد. حدود دو سال قبل در تیرماه ١٤٠١، دادگاه استکهلم اقدام به صدور شدیدترین حکم قضایی یعنی حبس ابد برای حمید نوری نمود. یکی دیگر از نکات عجیب در پرونده حمید نوری برگزاری شش جلسه از جلسات دادگاه وی در شهر دورس کشور آلبانی بود(١) که سال‌هاست مقر گروهک تروریستی منافقین است. مطابق اعلام سخنگوی پیشین قوه قضاییه حدود ٤٠مورد نقض حقوق‌بشر و نقض حقوق اولیه در پرونده ساختگی نوری رخ داد(٢) که نشان می‌دهد سیستم قضایی سوئد از حفظ ظواهر و حداقل حقوق متهم طی رسیدگی نیز خودداری کرده بود.
از دیگر مواردی که ساختگی بودن پرونده حمید نوری را نشان می‌داد عصبانیت و توهین دادستان سوئد به وکلای نوری پس از اثبات روندهای غیرقانونی دادگاه و نقض پرونده وی بود. فارس در آن مقطع در گزارشی با ذکر ١٦مورد از روندهای غیرقانونی و مغایر با حقوق و قوانین خود سوئد، این مسئله را افشا کرد(٣) نکته عجیب دیگر آنکه حدود سه ماه قبل مجید نوری فرزند حمید نوری که برای ملاقات با پدر و پیگیری پرونده وی به سوئد رفته بود توسط پلیس سوئد بازداشت و مدتی را بدون دلیل زندانی شد. اکنون کاظم غریب‌آبادی معاون امور بین‌الملل و دبیر ستاد حقوق‌بشر قوه قضاییه درباره آزادی حمید نوری نوشته است: «خرسندم به اطلاع ملت عزیز ایران برسانم که آقای حمید نوری که از سال ۹۸ در سوئد در بازداشت غیرقانونی به سر می‌برد، آزاد و تا ساعاتی دیگر به کشور بازخواهد گشت. این موفقیت مرهون تلاش همکارانم در قوه قضاییه، وزارت اطلاعات، وزارت امور خارجه، به‌ویژه برادرم، شهید امیرعبداللهیان، است.»
در مجموع آزادی حمید نوری حاصل به ثمر رسیدن دیپلماسی فعال وزارت‌خارجه و تلاش‌های ارزشمند قوه قضاییه بود. این پرونده اما روسیاهی آشکاری برای دولت سوئد است که از مدعیان حقوق‌بشر بود چرا که با دسیسه اعضای یک گروهک تروریستی قاتل بیش از ١٧هزار ایرانی، اقدام به پرونده‌سازی برای یک شهروند بی‌گناه نمود. وجه دیگر ماجرا، رسوایی و شکست بزرگ اعضای گروهک تروریستی منافقین و محافل ضدایرانی اپوزیسیون به سبب شکست طراحی خباثت‌آمیز آنان بود. این ماجرا همچنین درس عبرت و پیامی برای دیگر کشورهای مدعی حقوق‌بشر غربی است که دست از پرونده‌سازی برای ایرانیان با دسیسه گروهک‌های تروریستی و محافل ضدایرانی بردارند.