به گزارش ایسنا، نشست هماهنگی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول به ریاست معاونت اول قوه قضاییه و با حضور معاون راهبردی، معاون حقوقی و امور مجلس قوه قضاییه، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و معاونان وی، رئیس مرکز آمار و فناوری و اطلاعات و رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه برگزار شد.
معاون اول قوه قضاییه گفت: یکی از دغدغه‌های قوه قضاییه کثرت دعاوی و جرایم مرتبط با معاملات اموال غیرمنقول بوده است و قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول، علیرغم اختلاف نظرهایی که در جریان تصویب آن وجود داشت اکنون لازم‌الاجرا شده است و می‌تواند مشکلات زیادی را حل کند.
حجت‌الاسلام والمسلمین خلیلی تصریح کرد: اجرای هر قانونی ممکن است مشکلات و پیچیدگی‌هایی داشته و به لوازم و زیرساخت‌هایی نیاز داشته باشد، ولی موانع نباید اجرای قانون را به تأخیر اندازد و یا تعطیل کند.
معاون اول قوه قضاییه افزود: ضرورت دارد هماهنگی کامل بین بخش‌های مختلف قوه قضاییه و همچنین دستگاه‌های اجرایی، برای اجرای قانون صورت گیرد و اقدامات فوری و ضروری در اولویت قرار گیرد.
وی افزود: لازم است جلسات مشترک مستمر و هفتگی به منظور هماهنگی در حسن اجرای قانون برگزار شود و موانع اجرای قانون با هماهنگی مرتفع شود.
در ابتدای این نشست، رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک، گزارشی از اقدامات انجام شده برای اجرای قانون از جمله هماهنگی جهت تدوین آیین‌نامه‌ها و تأمین اعتبارات مورد نیاز ارائه و گفت: هماهنگی‌های لازم برای تدوین آیین‌نامه‌های قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول بین دستگاه‌های مختلف در حال، اجرا است و عزم جدی برای اجرای قانون مذکور وجود دارد و در عین‌حال تسریع روند اجرای قانون نیازمند اقدامات مشترک با برخی دستگاه‌های اجرایی از جمله ارتقا و اتصال برخی سامانه‌ها است.
در ادامه معاون اسناد سازمان ثبت اسناد و املاک با اشاره به ابلاغ و لازم‌الاجرا شدن قانون به اقداماتی که بعد از ابلاغ قانون در سازمان ثبت انجام شده است، اشاره کرد و گفت: چندین کارگروه برای هماهنگی تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها و طراحی سامانه‌ها و نرم‌افزارهای مورد نیاز قانون در سازمان ثبت تشکیل شده است.
همچنین، معاون فناوری سازمان ثبت گزارشی از آخرین وضعیت طراحی و پیاده سازی سامانه‌های مورد نیاز برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول ارائه کرد و گفت: برخی سامانه‌ها از جهت زیرساخت و فرآیند فنی آماده شده‌اند و برخی نیز در حال طراحی یا ارتقا هستند و به محض آنکه آیین‌نامه‌های قانون تصویب و ابلاغ، شود این سامانه‌ها عملیاتی می‌شوند.
در ادامه این نشست معاون راهبردی قوه قضاییه ضمن تشریح فرآیند تدوین و تصویب قانون گفت: برای اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات غیرمنقول برخی اقدامات فوری بایستی انجام شود و بعضی زیرساخت‌ها و آیین‌نامه‌ها برای حسن اجرای قانون فوریت دارد که این قبیل اقدامات نسبت به سایر اقدامات اولویت دارد.
حاضران در جلسه در ادامه به بحث و بررسی درخصوص برخی موارد قانون الزام به ثبت معاملات غیرمنقول پرداختند.
در پایان جلسه مقرر شد به صورت هفتگی جلسات مستمر تا رفع کامل موانع اجرای قانون برگزار شود.
انتهای پیام