به گزارش ایسنا، عباس مسجدی در نشست خبری امروز ضمن گرامی داشت یاد و خاطره شهدای هفتم تیر و شهادت آیت الله رییسی و همکاران محترمشان و تبریک فرارسیدن هفته قوه قضاییه، گفت: شعاری که در سال ۱۴۰۳ سازمان پزشکی به عنوان منشور کاری خود انتخاب کرد ارتقای کیفیت همه جانبه و خدمت به مردم عزیز است و سازمان پزشکی قانونی در یکسال آینده پیشرفت همه جانبه را در حوزه نیروی انسانی و تجهیزات دارد. ما خود را مدیون مردم می دانیم و  تلاشمان این است که بتوانیم خدمات علمی تر با رعایت سرعت برای مردم داشته باشیم.

وی تاکید کرد: برنامه اصلی ما در سازمان تحقق سند تحول قضایی است.

مسجدی گفت: در هفته قوه قضاییه ۱۱ پروژه عمرانی افتتاح می‌شود.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: طی یکسال گذشته بحران‌های مختلفی را داشتیم. اولین بحران ما در سال جدید، شهادت رییس جمهور و همکارانشان بود که مورد آزمایش قرار گرفتند و نظرات خود را به دستگاه قضایی اعلام کردیم. همچنین واژگونی قطار در مسیر قم و کاشان را داشتیم  که ۷ جسد زغالی داشت و شناسایی آن از طریق DNA  انجام شد.  همچنین  آتش سوزی کمپ ترک اعتیاد لنگرود و حادثه حرم‌ مقدس شاه چراغ در شیراز را داشتیم که  توسط همکاران ما بررسی شد.

وی درباره بانک ژنتیک گفت: ما بانک ژنتیک را سرمایه عظیمی برای کشور می دانیم. در حال توسعه جدی آن هستیم و رشد ۱۰۰ درصدی در حوزه پروفایل و اخذ نمونه در طی یکسال گذشته را داشتیم و به سرعت مسیر ادامه دارد . در طی یکسال ۴۰ پرونده عوامل مجرمانه  شناسایی شدند و به قوه قضاییه اعلام شد.

مسجدی با اشاره به راه اندازی سامانه بانک‌ ژنتیک کشور گفت: این امر در  جهت ایمن سازی اطلاعات بانک ژنتیک بسیار موثر است‌.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره آمار مربوط به سقط درمانی در سال ۱۴۰۲ گفت: در این زمینه ۱۱ هزار و ۱۹۰ پرونده مورد ارزیابی قرار گرفته است که ۸ هزار و ۹۰۸ پرونده مجوز سقط دریافت کردند و ۳ هزار پرونده تاییدیه ما را نداشت.

وی گفت: ۲۱۵ هزار نمونه خون از مجرمین خشن با همکاری سازمان زندان‌ها اخذ شد که از این تعداد ۱۳۸ هزار پروفایل در سامانه بانک ژنتیک ایران وجود دارد و از این ۱۳۸ هزار پروفایل نیز ۱۱۱ هزار تا مربوط به مجرمین  است که رشد بالای ۱۰۰ درصدی را در سال ۱۴۰۲ داشته است و آن هم شاید به دلیل تحریم‌هایی بوده که خلل  را در  بانک ژنتیک  ایجاد کرده بود. کماکان در سال ۱۴۰۳ ادامه دارد و همکاران متعهد شدند تا پایان  ۱۴۰۳ تمام نمونه‌ها پروفایلشان در سامانه قرار گیرد.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره طرح دادپزشک گفت: ما دنبال فراگیر کردن طرح  دادپزشک در کشور هستیم. در ۱۵۰ شهرستان همکاران ما خدمت رسانی را در این زمینه  انجام می دهند و   ۱۰۰ هزار مجوز دفن  هم‌ در طول سال صادر می‌کنند. دنبال توسعه دادپزشک در کشور هستیم. درصددیم تلفن کشوری را برای این طرح اعلام کنیم‌.

وی درباره اینکه بیشترین قصور پزشکی در چه زمینه‌ای است، گفت: عمل های زیبایی فراوان شده است و  به دلیل پول های کلانی که گرفته می شود بعضا افراد کم تجربه هستند. مردم دقت کنند   اگر در حوزه عمل پلاستیک مراجعه می کنند از مهارت‌ها و پزشک بودن فرد مطلع و آگاه باشند. بیشترین آمار قصور پزشکی در سال ۱۴۰۲ در زمینه دندانپزشکی، زنان و زایمان و جراحی پلاستیک و زیبایی  بود.‌ شکایات مهمی که حتی به خود بنده هم شفاها اعلام‌ شده  مربوط به عدم ارتباط صحیح پزشک و بیمار است که  جزو شکایت‌های جدی است. بیماران می‌گویند  فلان آقای دکتر مرا عمل کرده ولی چهره او را ندیدم و شک دارم.   من به همکاران توصیه می‌کنم  که اخلاق حرفه ای  پزشکی که ارتباط بین دکتر و بیمار است را محقق کنند.

رئیس پزشک قانونی کشور درباره پرونده‌های پزشکی گفت: در سال گذشته تعداد ۳۴ هزار و ۲۵۲ پرونده پزشکی به مجموعه پزشکی قانونی ارجاع شد که از این تعداد حدود ۲۵ درصد مربوط به قصور پزشکی بود. شمار این پرونده ها  ۹ هزار و ۲۶ مورد است. سه هزار و ۸۵۴ نفر پرونده محکومیت دریافت کردند و پنج هزار و ۱۷۲ پرونده نفرات شدند. متاسفانه هنوز شاهد پرونده هایی هستیم که عمل جراحی و خدمات پزشکی تخصصی در آرایشگاهها و مراکز غیرتخصصی انجام می شود.

وی در پاسخ به سوالی درباره اخبار ضد و نقیصی که  در خصوص  شهادت رییس  جمهور و همکارانشان وجود داشت اما واکنش پزشکی قانونی واکنشی نداشت، گفت: قانون بحران در کشور داریم و  ما مسئول اطلاع رسانی بحران نیستیم. در حوادث مختلف همانند حادثه سرپل ذهاب، فاجعه کرمان و... افراد و مسئولان زیادی ارائه نظر کردند.  در حادثه تروریستی کرمان یکی از مسئولان که این آمار اشتباه را مطرح کرده بود، عنوان کرد زیر فشار رسانه‌ها این آمار را اعلام کرده، در صورتی که همین آمار اشتباه اعتماد مردم و رسانه‌ها را نیز تحت تاثیر قرار می‌دهد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی با اشاره به حادثه سقوط بالگرد حامل رییس جمهوری گفت: در حادثه اخیر شاهد بودیم که  ۲۴ نفر اظهار نظر کردند، در حالی که تنها وزیر کشور باید اطلاع رسانی کند.

وی افزود: همکاران من در ورزقان بودند ولی تجهیزات لازم را نداریم و حتی کسانی که وظیفه داشتند با تاخیر رسیدند.  علیرغم همه فشارهایی که وجود داشت، تمامی اقدامات لازم برای پرونده های مربوط به این حادثه در پزشکی قانونی انجام شده است. مردم به ما اعتماد دارند اگر آمار عجولانه ارائه دهیم از اعتبار کار ما کاسته می شود.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور خاطرنشان کرد: در حوزه جذب نیروی انسانی چندین مرحله داشتیم اگرچه بخشی از این آزمون ها خالی ماند. ۱۲۰ نفر دانشجوی پزشکی برای مناطق محروم در توافق با وزارت بهداشت جذب کردیم.  این افراد تا ده الی ۱۵ سال مجاز برای فعالیت در سازمان پزشکی قانونی هستند.

وی ادامه داد: در طی یکسال گذشته دستگاه‌هایی را برای برخی از استانها تجهیز کردیم. در استان اصفهان فاز اول یک پروژه تکمیل شده و در آستانه افتتاح است. یکی از اقدامات جدی ما استفاده از موضوعات فناوری در برنامه هایمان است.

وی ادامه داد: پزشکان ما به پرونده‌های بالینی ما در وزارت بهداشت دسترسی دارند و این کار از اطاله دادرسی جلوگیری می کند.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور درباره آمار متوفیان ناشی از حوادث رانندگی گفت: در سال ۱۴۰۲، ۲۰ هزار و ۴۵ نفر در تصادفات سال گذشته جان خود را از دست داده اند که رشد ۲.۸ درصدی را نسبت به سال قبل داشته است. همچنین در ۲۰ روز ایام تعطیلات نوروز نیز هزار و ۸۹ نفر جان خود را از دست داده‌اند که نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش ۱۰.۵ درصدی داشته است. همچنین ۳۹۱ هزار و ۱۶۹ نفر در سال ۱۴۰۲ مصدوم شده اند.

وی اظهار داشت: متاسفانه مرجع دقیق و رسمی برای سقط جنین نداریم و پزشکی قانونی نزدیک ترین مرجع اعلام آمار دقیق است. یکی از مشکلات در این زمینه، آزاد بودن فروش یکی از مهمترین داروی سقط بود که پس از تدوین قانون جدید توزیع این دارو فقط برای مراکز درمانی مجاز شد و در جای دیگر کاملا غیرمجاز و با پیگیری جدی انتظامی و قضایی مواجه شد.

رئیس سازمان پزشکی قانونی ادامه داد: مهمترین چالش در حوزه سقط جنین طی یک پژوهشی موضوع فرهنگی و اعتقادی ارزیابی شد که در دوران ریاست آیت الله رئیسی در دستور کار قرار گرفت و اکنون به دنبال این هستیم که حتی یک مورد سقط از دید سازمان پزشکی قانونی خارج نباشد.

وی با اشاره به  توسعه نیروی انسانی در  پزشکی قانونی گفت: پزشکانی که متقاضی فعالیت در این سازمان هستند باید توانایی فراتر از علم پزشکی داشته و از قدرت عدالت و دانش جنایی برای صحت در انجام کار و برای رضایت مردم برخوردار باشند. 

مسجدی تاکید کرد: در هیچ استان و ناحیه ای در کشور با چالش آزمایشات پزشکی قانونی روبرو نیستیم و سعی کردیم با مدیریت امکانات و حمایت استان‌ها از یکدیگر هیچ توقفی در انجام تکالیف نداشته باشیم.
 
رئیس سازمان پزشکی قانونی افزود: نخستین برنامه آموزشی سم‌شناسی در وزارت بهداشت مصوب شد ‌و پیش بینی می‌کنیم در آینده نزدیک دانشکده سم‌شناسی ذیل دانشگاه پزشکی قضایی افتتاح شود.  

وی اظهار داشت: در رابطه با کیت ژنتیکی که در سال ۱۴۰۰ رونمایی و مراحل توسعه آن در سال ۱۴۰۲ انجام شد، به کیت ۲۸ مرحله‌ای رسیدیم که دستاوردی بزرگ برای منطقه بود.  

رئیس سازمان پزشکی قانونی به موضوع معاینات بالینی اشاره کرد و افزود: در سال ۱۴۰۲ یک میلیون و ۸۸۷ هزار و ۷۶۵ مورد معاینه بالینی انجام شد که تعداد اجساد معاینه شده ۷۴ هزار و ۶۰۳ مورد بوده است.

رئیس سازمان پزشکی قانونی از افزایش ۱.۳ درصدی مصدومیت ناشی از نزاع و درگیری خبر داد و گفت: سال گذشته ۵۹۹ هزار نفر بر اثر نزاع و درگیری به خصوص نزاع خیابانی مصدوم شدند.  

وی با اشاره به آمار غرق شدگی نیز گفت: ۱۰۱۴ نفر ‌پارسال بر اثر غرق شدگی جان باختند که کاهش ۱۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ داشت.

رئیس سازمان پزشکی قانونی به برنامه‌های هفته قوه قضاییه اشاره کرد و درباره ۱۱ طرح قضایی گفت: در این طرح‌ها با سرمایه گذاری ۱۱۵ میلیارد تومان از اعتبارات استانی و ملی استفاده خواهد شد که ۶ هزار متر به مساحت ساختاری و تجهیزات ما اضافه خواهد کرد.

مسجدی درباره  برداشت قرنیه برای بانک چشم در اتاق تشریح گفت: بانک قرنیه مجموعه‌ای قانونی و خصوصی است که با رضایت آگاهانه خانواده و توسط مجموعه‌های تحت نظارت سازمان پزشکی قانونی انجام می شود. حتی یک چشم و بافت هم بدون رضایت بستگان متوفی دریافت نمی‌شود و بر اساس قانون نمی‌توانیم بدون رضایت خانواده متوفی همچنین برداشتی انجام دهیم.

رئیس سازمان پزشکی قانونی خاطرنشان کرد: همه اقدامات این نهاد کاملا علمی و فقهی است و باید از این دو فیلتر عبور کند تا جای کوچک‌ترین اشتباه و انحرافی وجود نداشته باشد.

مسجدی با اشاره به  موضوع امنیت روانی جامعه به عنوان یکی از ارکان اصلی در تکالیف پزشکی قانونی گفت: متاسفانه این سازمان به طور مستمر توسط جنگ رسانه‌ای مورد حمله قرار می‌گیرد.

وی ادامه داد: هر دستگاهی که برای کارکنان خود درخواست ثبت پروفایل ژنتیک دارد می تواند به هیت امنای بانک ژنتیک درخواست دهد. در حال حاضر وزارت رفاه برای فرزندان حاصل از ازدواج مادر ایرانی و پدر غیر ایرانی   این درخواست را ارائه کرده است.

رییس سازمان پزشکی قانونی کشور گفت: هزینه های بانک ژنتیک بسیار زیاد است. ما در حال حاضر با فراجا و قوه قضائیه همکاری زیادی در این خصوص داریم.

وی درباره طولانی شدن ارائه نتایج دی ان ای گفت: آزمایشات ژنتیک به صورت مرحله ای انجام می شود. در پرونده هواپیمای اوکراینی کمتر از یک هفته توانستیم کار شناسایی را انجام دهیم.

مسجدی تاکید کرد: در هیچ استان و ناحیه‌ای در کشور با چالش آزمایشات پزشکی قانونی روبه رو نیستیم و سعی کردیم با مدیریت امکانات و حمایت استان‌ها از یکدیگر هیچ توقفی در انجام تکالیف نداشته باشیم.

 رئیس سازمان پزشکی قانونی افزود: نخستین برنامه آموزشی سم‌شناسی در وزارت بهداشت مصوب شد ‌و پیش بینی می‌کنیم در آینده نزدیک دانشکده سم‌شناسی ذیل دانشگاه پزشکی قضایی افتتاح شود.

ادامه دارد...