حجت الاسلام و المسلمین اسماعیل صادقی نیارکی امروز ۲۳ خرداد ماه در نشست شورای حفظ حقوق بیت‌المال با موضوع چالش حقوقی قراردادهای اجرایی پروژه‌های عمرانی، با اشاره به شرایط کنونی کشور، تحریم و مشکلات و تنگناهای مالی، اظهار کرد: مسئولان نباید در چنین برهه‌ای به بیت‌المال بی‌توجه بوده و به آن خسارت‌های جبران ناپذیری وارد کنند.
وی یکی از مشکلات دستگاه‌های دولتی و شرکت‌های خصوصی را فقدان دایره حقوقی قوی دانست و افزود: به دلیل عدم برخورداری از نماینده یا وکیل حقوقی توانمند، شاهد قراردادهایی هستیم که به طرز صحیحی تنظیم و تدوین نشده‌اند و مدیران اجرایی باید در راستای تقویت بخش حقوقی اداره خود اقدام کنند.
رئیس شورای قضایی گیلان، دومین چالش پروژه‌های عمرانی را عدم نظارت لازم توسط مسئولان سازمان‌ها عنوان کرد و گفت: اگر نظارت مستمر و دقیق بر مراحل پیشرفت پروژه‌ها صورت گیرد شاهد تاخیر در اجرای طرح‌ها و خسارات ناشی از این تاخیرها به بیت‌المال نخواهیم بود.
صادقی نیارکی با بیان اینکه عدم رعایت مقررات حقوقی در قراردادهای پروژه‌های عمرانی یکی از چالش‌ها و مشکلات این حوزه است، تصریح کرد: برخی دستگاه‌های پروژه محور، قراردادهای سنگینی منعقد کرده و باید تمامی مفاد آن را به درستی اجرا کنند تا در آینده به مشکلات حقوقی برخورد نکنند.
این مقام ارشد قضایی چهارمین چالش را دفاع موثر دانست و گفت: دفاع بد و غیر کارشناسی در پرونده‌های حقوقی پروژه‌های عمرانی موجب وارد شدن ضرر و خسارت به بیت المال شده و در روند اجرای پروژه‌ها خلل وارد می‌کند.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری گیلان، وی با تاکید بر اینکه پیگیری قراردادهای پروژه‌های عمرانی در دستور کار جدی دادگستری استان قرار دارد، خاطرنشان کرد: مدیران باید به این باور برسند که رعایت ضوابط و مقررات حقوقی موجب تسریع در پروژه‌ها و جلوگیری از خسارت به بیت المال و همچنین کاهش ورودی پرونده به محاکم قضایی استان می‌شود.
انتهای پیام