به گزارش ایسنا، به نقل از دادگستری البرز، سومین نشست شورای معاونین دادگستری کل استان البرز در سال جاری با محوریت «بررسی عملکرد مجموعه قضایی استان در زمینه استفاده از مجازات های جایگزین حبس»، «تشکیل دادگاههای صلح» و همچنین «کاهش پرونده های مسن» با حضور معاونان رئیس کل، رئیس دادگستری و دادستان کرج و روسای دادگستری و دادستان های حوزه‌های قضایی استان برگزار شد.
حسین فاضلی هریکندی در این نشست که در محل سالن جلسات حوزه ریاست دادگستری کل استان البرز برگزار شد با تاکید بر استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس در راستای اجرای قانون مجازات اسلامی، آیین نامه ها و دستورالعمل های مربوطه گفت: مجازات‌هایی از قبیل دوره مراقبت، خدمات عمومی رایگان، جزای نقدی، جزای نقدی روزانه و محرومیت از حقوق اجتماعی در قانون پیش بینی شده است که با در نظر گرفتن نوع جرم و کیفیت ارتکاب آن، آثار ناشی از جرم، سن، مهارت، وضعیت، شخصیت و سابقه مجرم، وضعیت بزه دیده و سایر اوضاع و احوال وی تعیین و قابلیت اجرایی دارد.
وی در ادامه با اشاره به مصوبه اخیر هیات دولت مبنی بر ایجاد سه شهرستان جدید در استان البرز یعنی «کمالشهر»، «ماهدشت» و «محمدشهر» این اقدام را گامی مهم در مسیر تحقق عدالت توزیعی در این شهرها دانست و اعلام کرد که اقدامات لازم برای ایجاد و استقرار زیرساخت‌های حوزه‌های قضایی در این سه شهر آغاز شده است.
بخش دیگری از اظهارات رئیس کل دادگستری استان البرز به موضوع برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اختصاص داشت که وی با اشاره به دستورات رئیس قوه قضائیه و دادستان کل کشور در خصوص مسئولیت و نقش دستگاه قضایی در این انتخابات از کلیه مدیران دادگستری کل استان خواست همکاری لازم با هیات های اجرایی و نظارت برای برگزاری باشکوه، قانونمند و با مشارکت حداکثری را داشته باشند.
وی از دادستان‌های حوزه های قضایی خواست تا برنامه‌ها و نشست‌هایی را با هدف توجیه مسئولان ستادهای انتخاباتی در خصوص مسئولیت‌های قانونی آن‌ها و همچنین رعایت چارچوب های قانونی در تبلیغات انتخاباتی با همکاری دستگاه های مجری و ناظر انتخابات در استان داشته باشند و متذکر شد: هدف در دستگاه قضایی جلوگیری از وقوع جرم و تخلفات است و قطعاً با برگزاری نشست‌های توجیهی می‌توان به مانند انتخابات مجلس و ریاست جمهوری پیشین در استان با آگاه سازی نسبت به کاهش وقوع جرایم و تضمین سلامت انتخابات، امیدوار بود.
عالی‌ترین مقام قضایی استان در ادامه بر لزوم رعایت قانون توسط فعالان رسانه‌ای، ستادهای تبلیغاتی و هواداران کاندیداهای ریاست جمهوری تاکید کرد و گفت: طرح هرگونه مطالب تخریبی توسط ستادهای تبلیغاتی و هواداران کاندیداها و نیز رسانه‌ها در بیان یا انتشار مطالب کذب و نشر اکاذیب و نیز توهین و تهمت مورد رصد قرار دارند و عواقب قانونی متوجه مرتکبان خواهد بود.
رئیس شورای قضایی استان همچنین به تشکیل شعب ویژه در دادسراها و دادگاههای حوزه‌های قضایی دادگستری کل استان البرز برای رسیدگی به جرایم انتخاباتی دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری اشاره و بیان کرد: دستگاه قضایی در راستای برگزاری انتخابات پرشور و با مشارکت بالا از دستگاه های متولی و مسئول حمایت خواهد کرد و با هرگونه ترک فعل یا اقدامی که موجبات ایجاد شائبه یا دلسردی مردم شود برخورد قاطع و فوری خواهد داشت.
وی با تصریح بر اینکه دستگاه قضایی ضمن حفظ استقلال خود از حمایت له یا علیه نامزدها یا ورود به دسته بندی‌ها و گروه‌ها و احزاب پرهیز خواهد کرد از همه متولیان و دستگاههای حاکمیتی و عمومی خواست ضمن رعایت اصل بی طرفی و عدم حمایت تبلیغی از داوطلب یا داوطلبان خاص، زمینه مشارکت فعال و حداکثری مردم در انتخابات پیش رو را فراهم کنند.
انتهای پیام