به گزارش ایسنا، بهای معاملات نفت برنت با ۳۷ سنت معادل ۰.۴۵ درصد افزایش، به ۸۲ دلار و ۲۹ سنت در هر بشکه رسید. بهای معاملات وست تگزاس اینترمدیت آمریکا با ۴۶ سنت معادل ۰.۶ درصد افزایش، به ۷۸ دلار و ۳۶ سنت در هر بشکه رسید.

اداره اطلاعات انرژی آمریکا، پیش بینی خود از رشد تقاضای جهانی برای نفت در سال ۲۰۱۴ را از برآورد قبلی ۹۰۰ هزار بشکه در روز، به ۱.۱۰ میلیون بشکه در روز بازبینی کرد. اوپک هم پیش بینی خود از رشد تقاضای جهانی برای نفت در سال میلادی جاری را با اشاره به رونق سفر و گردشگری در نیمه دوم سال، تغییری نداد و دیدگاه خوش بینانه خود را حفظ کرد.

قیمتها هفته گذشته پس از این که اوپک و متحدانش، اعلام کرد از اکتبر کاهش عرضه اضافی ۲.۲ میلیون بشکه در روز را به صورت تدریجی حذف خواهند کرد، بیش از دو درصد سقوط کردند.

تحلیلگران گروه ANZ در یادداشتی نوشتند: قیمت نفت پس از این که اوپک پیش بینی خود از قوی شدن تقاضا را حفظ کرد، بالاتر رفت. تقاضا برای نفت احتمالا توسط چین و اقتصادهای نوظهور دیگر هدایت خواهد شد. با وجود اعلام هفته گذشته که اوپک پلاس، حذف تدریجی کاهش تولید اضافی خود را آغاز خواهد کرد، پیش بینی های این گروه نشان می دهد که این اقدام، به راحتی توسط بازار پذیرفته می شود.

در این بین، منابع بازار با استناد به گزارش موسسه امریکن پترولیوم اعلام کردند ذخایر نفت آمریکا در هفته منتهی به هفتم ژوئن، به میزان ۲.۴۲۸ میلیون بشکه کاهش پیدا کرده است. این کاهش، بزرگتر از میزانی بود که تحلیلگران در نظرسنجی رویترز پیش بینی کرده بودند. آمار رسمی بعدازظهر روز چهارشنبه از سوی اداره اطلاعات انرژی آمریکا منتشر خواهد شد.

سرمایه گذاران همچنین منتظر گزارش شاخص قیمت مصرف کننده آمریکا هستند که روز چهارشنبه منتشر خواهد شد و نتیجه نشست سیاست پولی بانک مرکزی آمریکا هم اواخر روز جاری اعلام می‌شود.

تینا تِنگ، تحلیلگر بازار مستقل اظهار کرد: انتظارات برای موضع تسهیلی بانک مرکزی آمریکا، در معاملات روز جاری، از افزایش قیمت نفت پشتیبانی خواهد کرد. تسهیل سیاست پولی، باعث تحریک رشد اقتصادی و افزایش تقاضا برای نفت می‌شود. با این حال، کندی رشد اقتصاد جهانی، یک عامل منفی در بلندمدت مانده است.

بر اساس گزارش رویترز، در چین که بزرگترین واردکننده نفت در جهان است، تورم مصرف کننده در ماه مه، ثابت ماند اما قیمت تولیدکننده کاهش داشت و نشان داد پکن باید اقدامات بیشتری برای تحریک تقاضای داخلی و احیای اقتصادی ناموزون خود انجام دهد.

انتهای پیام