به گزارش ایسنا از اصفهان، سیداحسان خاندوزی، عصر امروز سه‌شنبه، ۲۲ خرداد در نشست جمعی از فعالان حوزۀ اقتصادی در استانداری اصفهان، اظهار کرد: موضوع مهمی که در دیدار امروز از آن یاد شد و به‌طور مستقیم با وظایف وزارتخانۀ امور اقتصادی و دارای مرتبط است، مسئلۀ توزیع مالیاتی محسوب می‌شود. دوستان یادآور شدند که در حوزۀ مالیاتی مشکل و مسئلۀ خاصی ندارند. اما باید اشاره کنم که تلاش ما، هم در سازمان مالیاتی و هم در گمرک به‌عنوان دو نهاد رکنی و اصلی وزارت اقتصاد و دارایی همواره این بوده است که در حد توان و تا جایی که به اختیارات ما مربوط می‌شود، به‌درستی مسائل حوزۀ آن حل شود.
او ادامه داد: امروز، نکاتی در باب مادۀ ۱۳۲ یا تبصرۀ ۱۰۰ عنوان شد که به‌نظرم بیشتر به قانون برمی‌گردد و ما اختیاری نداریم. اما مواردی مانند سامانۀ مالیات بر حقوق قطعاً جای کار داریم. برای این‌چنین مسائلی باید جلسات تفصلی، بیش از ۴ ساعت، فراهم آورد تا دقیق‌تر همۀ خواسته‌ها واکاوی شوند. هرکجا که نیاز باشد ما به اصلاح دست خواهیم زد و تجدید نظر خواهیم کرد. اگر هم این مشکلات را مکتوب در اختیار ما گذاشتید، در تهران جلسه تشکیل می‌دهیم و بررسی می‌کنیم.
وزیر امور اقتصادی و دارایی مباحث درباره مباحث مرتبط با ارز که در جلسۀ امروز مورد توجه حاضران قرار گرفت، گفت: همان‌طور که مطلع هستید، سال گذشته بانک مرکزی تغییراتی در مدیریت بازار ارز داشت. در واقع، مجموعه‌ای از مقررات کنترلی بر روی مصارف ارزی در نظر گرفت. همان زمان، مشخص شد که این قوانین کامل نیست.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور با اشاره به اینکه ما نقدهای خود را به بانک مرکزی انتقال داده‌ایم، یادآور شد: ما تأکید کردیم که اگر واقعاً می‌خواهید تولیدکننده یا هرکس که ازرآور کشور است، متضرر نشوند، باید تغییراتی ایجاد کرد. بانک مرکزی در فروردین امسال قانع شد که باید مقررات رفع تعهد ارزی را که در سال ۱۴۰۲ وضع شده بود، اصلاح کند. این تغییرات به سمتی رفتند که به نفع تولیدکننده و صادرکننده باشند. البته باز هم نیاز به تغییر دارد.
خاندوزی درباره مسائل ارزی مرتبط با فرش نیز بیان کرد: من و وزیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی نظرمان این بود که باید برای صنایع دستی، از جمله فرش دستباف، قواعد متفاوتی وضع کرد. در جلسۀ کمیسیون اقتصادی دولت هم من گفتم اگر رفع تعهد را در این موضوع وضع کنیم، به نفع کشور است. گفتند نمی‌توان استثنا قائل شد. اما صنایع دستی درصد بازگشت ارز دارند و این بسیار مهم است. باید صادرکنندگان فرش دستی را تقویت کرد.
لغو مجوز بانک‌هایی که در خدمت اقتصاد استان نیستند
خاندوزی گفت: موضوعات اعتبارات و مسائل بانکی پرشمار است که بخشی از آن مطرح شد. سیاست انقباضی پولی که وجود دارد، دست بانک‌ها را برای ارائۀ تسهیلات محدود می‌کند. ما از یک طرف، منبع تأمین ریال و از طرف دیگر یک توزیع ریال داریم. در بحثی مانند توزیع ریال بین تهران و جایی مثل اصفهان تفاوتی چندانی شاهد نیستیم. البته در کنار آن، بانک‌های خصوصی هم هستند که ما تأکید کردیم اگر وظیفۀ خود را به‌درستی انجام ندادند، مجوزشان لغو شود. بانک‌های خصوصی هر منطقه‌ای موظف‌اند که در خدمت مردم و فعالان اقتصادی همان حوزه باشند. باید برخورد جدی انضباطی با این گروه‌ها انجام شود که به نفع اقتصاد جایی چون اصفهان خواهد بود. منابع اصفهان نباید از آن خارج شود. باید در خدمت همین شهر باشد.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور در ادامۀ مسئلۀ سیاست انقباضی نیز اظهار کرد: سخت‌گیری و انقباض در خصوص خروج از تولید است که سال ۱۴۰۲ بر آن تأکید شد. هرجا سیاست انقباضی از مسیر تولید منحرف شد، باید سخت گرفت و از پیشروی آن ممانعت کرد.
این مقام اقتصادی کشور تأکید کرد: اگر ما از مسیرهایی مطمئن هستیم که خلق اعتبار بانکی به تولید اصابت می‌کند، می‌توان به استفاده از روش‌های زنجیره‌ای، مانند زنجیرۀ دوم و سوم اشاره کرد. برای انتقال به زنجیرۀ دوم و سوم باید ماشین‌آلات و مواد اولیه خرید شده باشد. با اسناد صوری نمی‌توان کار اقتصادی کرد. این نمونه‌ها باید از کنترل سقف ترزانامۀ ماهانۀ بانک‌ها بیرون باشد. چون ما مطمئن هستیم که یا مکان تولیدی جدیدی افتتاح شده یا ظرفیت تولید افزایش یافته است.
خاندوزی افزود: با تمرکز صرف بر میزان نقدینگی، فارغ از اینکه به کدام سمت سرازیر می‌شود، کسی جز بخش‌های تولیدی کشور ضرر نمی‌کند. برعکس، اگر سیاست‌گذار با چشم باز و به روشنی بتواند رصد کند، می‌تواند به نفع بخش تولید بخش‌ها تصمیم بگیرد. شکی نیست که باید برخی از بعضی دیگر شرایط و امتیازات متفاوتی داشته باشند، این نیاز اقتصادی ماست. کسانی که در امر تولید هستند، باید مورد توجه شبکه بانکی قرار بگیرند تا جهش تولید اتفاق بیفتد.
او یادآور شد: اگر به هر دلیل سیاست‌های بانکی به بخش تولید کمک نکردند، باید دست‌کم سیاست‌های بازار سرمایه کمک‌حال تولیدکننده باشند و تسهیلاتی در اختیار او بگذارد. نرخ سود باید به‌گونه‌ای باشد که برای بازار سرمایه جذابیت ایجاد کند. سیاست انقباضی نقدینگی نسبت به بخش تولید باید مستثنا شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی کشور در ادامه تأکید کرد: سیاست کنترل نرخ سود بانکی نیز که هزینۀ تأمین مالی را در اقتصاد به عهده دارد، در این اینجا حائز اهمیت است. ما اخیراً در این زمینه، نظر اعضای ستاد اقتصادی دولت و بانک مرکزی را جلب کردیم. امیدواریم نظارت‌ها بر نرخ سود به‌طور جدی دنبال شود. این مطالبه را همگان باید پیگیری کنند تا سال جاری برای تولیدکنندگان و صادرکنندگان با گشایش بیشتری همراه باشد.
انتهای پیام