به گزارش ایسنا، طبق بخشنامه ابلاغی سال ۱۴۰۲ شورای پول و اعتبار، حداکثر نرخ سود بانکی ۲۲.۵ درصد تعیین شده است و همه بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ‌های سود مصوب هستند.
اما تخلفات برخی از بانک‌ها و ارائه نرخ‌های بالاتر برای سود سپرده باعث شده که چالش‌هایی در زمینه رعایت قانون ایجاد شود. همچنین زمزمه‌های خروج سرمایه از بازار سرمایه (بورس) و حرکت به سمت اوراق و حساب‌های سپرده از سوی بسیاری از کارشناسان اقتصادی به ویژه حوزه بازار سرمایه مطرح شده است و برخی از این کارشناسان یکی از مهم‌ترین دلایل سقوط شاخص بورس و خروج سرمایه از این بازار را به ارائه نرخ‌ها و اوراق سپرده با سود بالا مرتبط می‌دانند.
پیامدهای انتشار اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی
در زمستان ۱۴۰۲ با انتشار خبر صدور مجوز برای انتشار اوراق گواهی سپرده خاص با سود ۳۰ درصد که به قصد مدیریت بازار ارز صورت گرفت، ارائه نرخ سود بالاتر از مصوبه شورای پول و اعتبار از سوی بانک ها شدت گرفت. اقدامی که نقض صریح مصوبه شورای پول و اعتبار بود.
در این راستا، بسیاری از کارسناسان اقتصادی این اقدام بانک مرکزی را سیگنالی غیر مستقیم برای افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی تعبیر کردند. برخی نیز معتقد بودند زمانی که نرخ سود اوراق ۳۰ درصد باشد، نرخ سود در بازارهای غیر رسمی حتی تا ۵۰ درصد نیز پیش می‌رود که زمینه افزایش سفته بازی در اقتصاد را بیش از پیش فراهم می‌کند.
اگرچه اوراق گواهی سپرده ۳۰ درصدی منتشر شد اما این اقدام در یک مقطع زمانی خاص بود و تداوم نداشت. در حالی که بسیاری از این فرصت استفاده کردند. برخی از بانک ها برای جذب سرمایه نرخ سود سپرده های خود را افزایش دادند. برخی دیگر به سودای کسب سود بیشتر سرمایه‌های خود را از بازار بورس که یک بازار خطرپذیر (ریسک پذیر) است، خارج کرده و اقدام به خرید گواهی سپرده ۳۰ درصدی کردند.
نتیجه هرچه بود، سایه انتشار این ارواق بر بازار سرمایه سنگینی کرد و فرصت را برای افزایش نرخ‌های بهره و سود فراهم ساخت و بورس ایران که در یک سال گذشته شرایط نامساعدتری را تجربه کرده، بیش از دیگر حوزه‌های اقتصادی از این اقدام متضرر شد.
واکنش بانک مرکزی پیرامون موضوع اوراق ۳۰ درصدی
در این رابطه و بعد از تداوم گمانه زنی‌ها درباره پیامدهای انتشار اوراق ۳۰ درصدی، محمدپور - معاون نظارت بانک مرکزی - گفت: بانک مرکزی اوراق گواهی سپرده خاص برای اهدافی مشخص مانند سرمایه‌گذاری و اعطای تسهیلات به پروژه‌های ویژه با بازدهی بالا در مقاطع زمانی مختلف معرفی می‌کند که این به معنا و تغییر سیاست بانک مرکزی در قبال نرخ سود نیست و این گواهی‌ها معیار تعیین نرخ سود سپرده‌های بانکی نیست.
وی با بیان اینکه موضع بانک مرکزی در قبال نرخ سود در نظام بانکی کاملا مشخص است، به ابلاغیه شورای پول و اعتبار که مرجع است اشاره کرد و گفت: بخشنامه ابلاغی در سال ۱۴۰۲ مورد تاکید بانک مرکزی است، براساس این بخشنامه حداکثر نرخ سود بانکی ۲۲.۵ درصد تعیین شده است و همه بانک‌ها ملزم به رعایت نرخ‌های سود مصوب هستند.
جلسه مشترک بانک مرکزی و سازمان بورس
اخیرا جلسه‌ای بین رؤسای بانک مرکزی و سازمان بورس تشکیل شد. در این جلسه، رییس سازمان بورس و اوراق بهادار ضمن بیان آثار سیاست‌های بانک مرکزی بر بازار سرمایه، راهکارهای پیشنهادی خود را برای خروج از وضع موجود ارائه کرد. در ادامه نیز، رئیس بانک مرکزی، اطمینان خاطر داد که به شبکه بانکی برای رعایت سقف نرخ سود تذکر جدی خواهد داد و با اعضای هیات مدیره بانک‌های خاطی برخوردهای انضباطی موثری به عمل خواهد آورد.
ضرب الاجل بانک مرکزی به بانک‌ها برای رعایت نرخ سود بانکی
در پی نشست رؤسای سازمان بورس و بانک مرکزی، بانک‌ها مکلف شدند جلسه فوق‌العاده هیأت مدیره خود را با موضوع بررسی نحوه رعایت نرخ‌های سود ابلاغی، با قید فوریت، برگزار کنند.
همچنین معاون نظارت بانک مرکزی از تعیین ضرب الاجل دو هفته‌ای برای بانک‌ها به منظور اتخاذ راهکاری مناسب برای ابطال سپرده‌های با نرخ سود بالا خبر داد و افزود: بانک‌های متخلف باید با اتخاذ راه حل‌های مناسب مانند ابطال این امر را مدیریت و برنامه خود را به بانک مرکزی ارائه دهند.
معاون بانک مرکزی ضمن هشدار به هیأت مدیره بانک‌ها درخصوص رعایت نرخ سودهای مصوب تأکید کرد: بانک‌های متخلف باید حداکثر طی دو هفته نسبت به اصلاح نرخ غیرمتعارف سود سپرده ها اقدام کنند، در صورت عدم اصلاح، با این دسته از بانک ها حتی تا سلب صلاحیت ارکان مدیریت آن برخورد خواهد شد.
پایان مهلت بانک‌ها برای اعلام و کاهنش نرخ سود بانکی
تخلفات سودی بانک‌ها موجب شد تا بانک مرکزی ضمن اتمام حجت با بانک‌های متخلف ۲ هفته زمان برای اصلاح و رعایت نرخ‌های سود مصوب شورای پول و اعتبار تعیین کند. روز گذشته، متقی‌نیا - سرپرست بانک کشاورزی در این رابطه گفت: اولتیماتوم بانک‌مرکزی به بانک‌ها برای رعایت نرخ سود فردا (۲۲ خردادماه) تمام می‌شود و تمام بانک‌ها باید نرخ‌های قانونی را براساس مصوبه ابلاغی شورای پول و اعتبار به شبکه بانکی یعنی حداکثر نرخ سود بانکی ۲۲.۵ درصد را رعایت کنند.
با توجه به موارد مطرح شده در رابطه با کاهش نرخ سود سپرده بانک‌ها، به نظر می‌رسد بانک مرکزی عزمی جدی برای اعمال نظارت و کنترل بر شبکه بانکی در جهت رعایت نرخ سودهای سپرده بانکی دارد. در صورت تحقق این موضوع، می‌توانیم در بلند مدت شاهد بازگشت برخی از سرمایه‌های خارج شده از بازار سرمایه و بورس باشیم.
بازار سرمایه به صورت مستقیم با بخش تولیدی کشور در ارتباط است و خرج سرمایه از این بازار می‌تواند اثر جبران ناپذیری بر بخش تولید کشور داشته باشد. بی شک، رونق حوزه تولیدی کشور نیازمند اعتماد و همکاری همگرایانه سیاستگذار پولی و بازار سرمایه است؛ چراکه هرگونه سیاست پولی می‌تواند اثر مستقیم و غیر مستقیم بر بازار سرمایه داشته باشد.
انتهای پیام