به گزارش ایسنا، کاظم غریب آبادی معاون امور بین الملل قوه قضائیه و دبیر ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی ایران، در این نامه نوشت: «ضروری است چنانچه اموال، وسایل و یا عوائد ناشی از جرایم به خارج از کشور منتقل شده است، مراجع قضایی مربوطه با استفاده از ظرفیت قانونی موافقت نامه‌های دوجانبه همکاری قضایی در امور کیفری با برخی کشورها نسبت به درخواست شناسایی، ردیابی، توقیف، ضبط و مصادره و استرداد اموال ناشی از جرم از مقامات ذیصلاح کشورهای طرف موافقت نامه‌ها اقدام نمایند. در صورت عدم وجود موافقت نامه دوجانبه، از ظرفیت قانونی مفاد کنوانسیون مبارزه با فساد برای تقاضای استرداد اموال استفاده شود.»
انتهای پیام