به گزارش ایسنا، به نقل از جهان نیوز: دولت سیزدهم در راس آن شهید آیت الله رئیسی اهتمام ویژه‌ای نسبت به ایجاد تحول و ساماندهی نظام بانکی کشور داشت. بانک‌ها که یکی از ستون‌های مهم اقتصاد کشور هستند و نه تنها در حوزه پولی و مالی و گردش آن در کشور فعال هستند بلکه در حوزه های سرمایه گذاری نیز منشاء اثرند، گاها حتی از ریل اصلی اقدامات خود خارج شده و به اموری ممنوعه از جمله بنگاهداری مشغول شده‌اند. تراز مالی بسیاری از بانک‌ها در زمانی که دولت سیزدهم روی کار آمد منفی بود. دولت‌های روحانی در تحویل خزانه خالی و مواد اولیه و اساسی کشور با یک شبه بحران کشور را به دولت شهید رئیسی تحویل داد. درواقع دولت روحانی خالی آمد و خالی رفت تا لزوم اصلاح امور در دولت سیزدهم خصوصا در بخش مهم بانک‌ها برای شخص رئیس جمهور فقید مسجل شود.
برگزاری جلسه با مدیران عامل بانک‌ها بعد از ۱۰ سالاز این رو بود که رئیسی بعد از ۱۰ با حضور در راس قوه مجریه با مدیران عامل بانک‌ها جلسه گذاشت و در همان جلسه (دیماه سال ۱۴۰۰) به لزوم تغییر و اصلاح نظام بانکی کشور تاکید کرد.
«سیداحسان خاندوزی» وزیر امور اقتصادی و داریی در گزارش این جلسه در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی توئیتر نوشت: «جلسه رییس جمهور با مدیران عامل بانک‌ها پس از یک دهه برگزار شد.برگرداندن سود مازاد دریافتی، اعلام بدهکاران کلان بدحساب بانکی، توسعه وام قرض‌الحسنه و دسترسی مردم به وام‌های خُرد مبتنی بر اعتبار سنجی (نه وثیقه و ضامن) از اولویت‌های وزارت اقتصاد بود که مورد تاکید قاطع ایشان قرار گرفت».
اما این شروع یک ماجرای بلندبالا در دولت سیزده بود که با مدیریت پیگیرانه سعی داشت مشکلاتی که چندین دهه در بانک‌ها نهادینه شده است را رفع و رجوع و بانک‌ها را بیشتر در خدمت امور مثبت اقتصادی و رفاه مردم قرار دهد.
۱۰ فرمان رئیسی به بانک‌ها
پس از آن بود که رئیس جمهور در شهریورماه ۱۴۰۱ به ساختمان شیشه‌ای بانک مرکزی رفت و در جلسه‌ای با حضور رئیس کل بانک مرکزی، معاونان فناوری اطلاعات و مدیران آن از نحوه عملکرد سامانه‌های نظارتی و رصد هوشمند تراکنش‌های مالی مطلع شد .رئیس جمهور شهید در ادامه در جمع مدیران ارشد بانک مرکزی حاضر شد و پس از استماع گزارش رئیس بانک مرکزی به جایگاه مهم بانک مرکزی در مدیریت منابع پولی و مالی و اصلاح نظام بانکی اشاره کرد و مأموریت‌های ۱۰ گانه برای تحول و ارتقای آن تعریف نمود.
۱۰ فرمان اصلاحات بانکی مدنظر رئیس‌جمهور شامل تقویت ارزش پول ملی، اصلاح ناترازی بانک‌ها، توقف رشد سالانه نقدینگی، اصلاح سبد ذخایر ارزی متناسب با نیازهای سرمایه‌گذاری و تجاری کشور، توسعه دامنه وثایق و تسهیل فرایند وثیقه‌گذاری، فعال‌سازی حساب تجاری، تقویت سامانه‌های نظارتی و تامین سرمایه در گردش واحدهای تولیدی می‌شد که بانک مرکزی ماموریت یافت آنها را پیگیری کند.
اولتیماتوم به بانک‌ها و موسسات مالی ناتراز
رفع ناترازی و همچنین از میان برداشتن نهادهای بیماری که امکان علاج آن در حوزه اقتصادی نیست از جمله برنامه‌های دولت سیزدهم به شمار می رفت. از همین رو بود که رئیس‌جمهور فقید در جریان تقدیم برنامه هفتم به مجلس (خردادماه ۱۴۰۲) با بیان اینکه برنامه هفتم بر مبنای شعار امسال یعنی «مهار تورم و رشد تولید» تهیه و تدوین شده است، کنترل رشد نقدینگی و پایه پولی را از جمله الزامات مهم مهار تورم است و اظهار داشت: «حذف بانک‌های ناسالم از نظام بانکی کشور از جمله دیگر گام‌های مهم دولت برای تحقق شعار امسال است.»
شهید رئیسی در این جلسه با بیان اینکه نگاه مسئله‌محور به مسائل کشور ناترازی‌ها در بخش‌های مختلف نظام بانکی و پولی، منابع و مصارف، آب، انرژی، صندوق‌های بازنشستگی و غیره را برجسته می‌کند، گفت: «دولت مردمی از ابتدای آغاز به کار با ناترازی‌های گسترده مواجه بود که در حدود ۲ سال گذشته همه تلاش خود را برای رفع این ناترازی‌ها به کار گرفته و موفق شده بخش‌هایی از آنها را رفع کند و به عنوان مثال ۷ هزار مگاوات از ۲۲ هزار مگاوات ناترازی برق جبران شده است.»
در حوزه بانکی بسیاری از بانک‌هایی که زیان ده بودند با این روند زیانشان ترمیم شد و به مرحله سوددهی رسیدند.
در همین راستا، خاندوزی با اشاره به افزایش ۱۲۱ درصدی سرمایه بانک‌های دولتی در دولت سیزدهم بیان کرد: « از ابتدای دولت سیزدهم تا امروز ۲۷۵ همت افزایش سرمایه بانک‌های دولتی صورت گرفته که ۱۲۱ درصد افزایش نسبت به پایان سال ۹۹ است.»
انحلال و ادغام موسسات مالی ناتراز
اما بازهم این پایان ماجرای نگاه اصلاح گرانه شهید رئیسی به بانک ها نبود. رئیس جمهور در ادامه در جلسه ۴ مردادماه ۱۴۰۲ هیات دولت یک فرمان مهم خطاب به بانک مرکزی و وزارت اقتصاد صادر کرد و در آن به موضوع ناترازی و اضافه برداشت برخی بانک‌ها به‌عنوان یک دغدغه جدی و زمینه‌ساز اخلال در نظام بانکی اشاره و اظهار داشت: «هیچ تاخیری در تعیین تکلیف و رسیدگی به عملکرد چند بانک متخلف پذیرفته نیست و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد موظف هستند در یک بازه زمانی مشخص برای اصلاح این وضعیت برنامه‌ریزی و اقدام کنند.»
اقدام شجاعانه‌ای که دولت در آن دست به کار اصلاح واقعی در یک جراحی اقتصادی شد و در این روند رئیس بانک مرکزی عنوان کرد که «به هشت بانک، برنامه اصلاح ناترازی داده‌ایم؛ در صورتی که نتوانیم بانکی را اصلاح کنیم، به سمت ادغام، انحلال یا توقف آن خواهیم رفت.» در همین راستا بود که دولت در انحلال سه موسسه نور، کاسپین و توسعه که قبلا قول آنرا داده بود صادقانه به وعده‌اش عمل کرد تا اصلاح امور بانکی و مالی کشور در این راستا بدون هیچ خللی اجرا شود.
مقابله با بنگاهداری بانک‌ها و فروش اموال مازاد
جلوگیری از بنگاهداری بانک‌ها و برنامه ریزی برای املاک مازاد آنان نیز از جمله اقدامات دولت آیت الله رئیسی بوده است. موضوعی که «محسن پیرهادی» نایب رئیس فراکسیون انقلاب مجلس شورای اسلامی درباره آن گفت: «بر اساس برخی گزارش‌ها میزان اموال مازاد بانک‌های دولتی و خصوصی شده را می‌توان بیش از ۲۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرد.»
مسئله‌ای که دولت رئیسی در خصوص آن با ورود جدی سعی کرد از بنگاهداری بانک ها و تجمیع اموال کشور در زیر مجموعه بانک ها و موسسات مالی جلوگیری کند. در این راستا وزیر امور اقتصاد و دارایی درباره ساماندهی و فروش اموال مازاد بانک ها بیان کرد: «در حوزه بنگاهداری بانک‌ها در رابطه با ۱۳ بانک دولتی از سال ۹۴ تا ۱۴۰۰ با توجه به قانون رفع موانع تولید و تجارت مجموعاً ۵۴ همت (یک‌هزار میلیارد تومان) دارایی مازاد از بانک‌های تحت مجموعه وزارت اقتصاد واگذار شد. با این حال در دو سال و نیم گذشته بیش از ۹۵ همت دارایی مازاد دولت واگذار شد. همچنین از سال ۹۴ تا پایان سال ۱۴۰۲ مجموعا ۵۴ همت سهام غیربانکی توسط شرکت‌های زیرمجموعه بانک‌ها به فروش رسیده است.»
اشاعه فرهنگ ارائه تسهیلات خرد بانکی
در حوزه ارائه خدمات بانک ها به مردم که با مشکلاتی روبرو بود دولت رئیسی سعی کرد فرهنگ ارائه خدمات و تسهیلات بانکی خرد را در نظام بانکی کشور نهادینه کند. فرهنگی که هم به سبب منفعت عمومی در بالا بردن رفاه و خدمات و تولید در سطح کشور موثر است و هم اینکه بانک ها که مطالبات معوقه بسیاری دارند که بیشتر این موارد کلان است، می توانند امیدوار باشند که در این سطح مردم در بازپس دهی وام‌های خود بهتر عمل می کنند.
نظام مالی زنجیره‌ای و همچنین فناورانه و مجازی بانکی از جمله اولویت های مثبت امور بانکی در دولت سیزدهم بوده که به طور جد مورد پیگیری قرار گرفت و بانک مرکزی یک شیوه تامین مالی که در اصطلاح در شبکه‌بانکی زیر خط ترازنامه بانک‌ها طبقه‌بندی می‌شوند را پیگیری و در دستور کار خود قرار داد که اوراق گام یکی از این روش‌ها است. از سال ۱۴۰۱ روند رو به رشدی را در تامین مالی به این شیوه شاهد بودیم و بانک مرکزی و شبکه بانکی تامین مالی ۳۵۰ همتی برای یک سال در قالب زنجیره تامین مالی در دستور کار داد.
کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی
کاهش بدهی دولت به بانک مرکزی نیز در دولت سیزدهم در دستور کار قرار گرفت. در حالی که در پایان دولت دهم در تیر ۱۳۹۲ بدهی دولت به بانک مرکزی فقط ۱۸٫۹ هزار میلیارد تومان بود، این رقم در هشت سال دولت روحانی با ۷۶۶ درصد افزایش به ۱۶۳٫۷ هزار میلیارد تومان رسید. با تدابیــر دولت ســیزدهم در عــدم اســتقراض از بانک مرکزی، رشــد بدهــی دولت به بانــک مرکــزی در ماههای فروردین، اردیبهشــت و خرداد ۱۴۰۱ در ســه ماه متوالی نزولی شــد.
در فروردین ۱۴۰۱ بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۳ درصد کمتر شــد. در اردیبهشــت ۱۴۰۱ نیز بدهی دولت به بانک مرکزی نسبت به ماه مشابه سال قبل ۱۱ درصد کمتر شد و در خرداد نیز ۹ درصد کاهش یافت. این آمار نشــان می‌دهد کــه دولت ســیزدهم نه تنهــا از بانک مرکــزی اســتقراض نکرده بلکه توانســته بخشــی از استقراض‌های دولت قبل را نیز به بانک مرکزی بازپرداخت کند.
اقدامات ماندگاری در حوزه های مختلفی همچون توزیع درست و عادلانه و بهینه منابع وتسهیلات بانکی،اعمال سیاست های ریالی و ارزی، تامین به موقع تسهیلات مورد نیاز شبکه اقتصادی کشور، کنترل نقدینگی و ... انجام شد که پیگیری این اقدامات مثبت خصوصا در ساماندهی نظام بانکی کشور که برکات آن سال ها در اقتصاد کشور خواهد ماند، از جمله اقدامات دولت سیزدهم است که به نام یک شهید مزین شده است. مطالبه جدی که در این زمینه وجود دارد ادامه راهی است که قطعا اگر تداوم یابد اقتصاد کشور می تواند در ریل گذاری صحیح پیشرفت حرکت سریع و مستدامی را داشته باشد.
انتهای پیام