به گزارش ایسنا، دولت سیزدهم در شرایطی از مرداد ۱۴۰۰ روی کار آمد که اقتصاد کشور با عوارض ناشی از رکود اقتصادی و تورم دست و پنجه نرم می‌کرد. معضلاتی همچون رکود صنایع، تعطیلی کارخانجات، افزایش بیکاری، رکود بخش ساختمان و هجوم سرمایه‌ها به بخش‌های غیرمولد همچون بازار ارز، طلا و مسکن، گریبان اقتصاد کشور را گرفته بود.
در نتیجه‌ی آن وضعیت در طول دهه ۹۰ تورم از سطوح ۲۰ تا ۲۵ درصد به میانگین بالای ۴۰ درصد افزایش پیدا کرد و در نرخ‌های بالا پایدار شد. نرخ رشد اقتصادی نیز با شرایط ناپایدار، در مواقعی صفر یا منفی می‌شد. طبق اعلام بانک مرکزی، متوسط نرخ رشد اقتصادی دولت دوازدهم ۰.۳ درصد و در مجموع دولت‌های یازدهم و دوازدهم ۱.۵ درصد بود.
رشد اقتصادی در واقع مهم‌ترین شاخص اقتصادی محسوب می‌شود که بیانگر وضعیت رفاه، بهبود کیفیت زندگی و چشم‌انداز رفاهی کشورها است.
ثبت کمترین میزان رشد اقتصادی پس از جنگ در دولت روحانی
آن‌طور که رییس کل بانک مرکزی دولت قبل اذعان کرد رشد اقتصادی دو دولت گذشته کمترین میزان در میان دولت‌های پس از جنگ بوده است. به گفته عبدالناصر همتی در دهه ۹۰ میزان رشد اقتصادی به ۰.۵ درصد رسید.
عملکرد دولت روحانی در رشد اقتصادی به روایت بانک مرکزی گویای آن است که سال ۱۳۹۲ رشد اقتصادی کشور منفی ۱.۶ درصد بوده که سال ۱۳۹۳ به مثبت ۳.۵ درصد رسیده است. سپس دچار افت شده و در سال ۱۳۹۴ رشد اقتصادی منفی ۱.۸ درصد به ثبت رسید. سال ۱۳۹۵ در پی امضای برجام در سال قبل از آن رشد اقتصادی به یکباره افزایش یافت و به ۸.۷ درصد رسید. سال ۱۳۹۶ این رقم ۲.۳ درصد بود. در سه ساله ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ نیز این عدد به ترتیب منفی ۳، منفی ۲.۹ و مثبت ۴.۱ درصد بود. در واقع چهار سال از عمر هشت ساله دولت روحانی با رشد منفی سپری شد.
گره زدن اقتصاد کشور به مذاکره با غرب
از منظر دیگر می‌توان گفت که دولت قبل وضعیت اقتصادی را به توفیق در مذاکرات سیاسی با غرب و بحث برجام گره زد. به طوری که با خروج ترامپ از برجام در اردیبهشت ۱۳۹۷ اقتصاد کشور با چالش‌هایی همچون رشد منفی اقتصادی، افزایش تورم، رکود صنایع و بخش مسکن و هم‌چنین افزایش نرخ نقدینگی مواجه شد.
اما پس از روی کار آمدن دولت رییسی اقداماتی در راستای جراحی اقتصادی صورت گرفت. یکی از برنامه‌ها گسترش تعاملات بین‌المللی با کشورهای همسایه، آسیای میانه، آمریکای جنوبی، آفریقا و پیوستن به پیمان‌های بین‌المللی جدید همچون شانگهای و بریکس بود که اقتصاد کشور را تا حد زیادی از انزوا خارج کرد.
دولت رییسی از تابستان ۱۴۰۰ ایجاد رونق در سطوح مختلف اقتصادی از جمله نفت، کشاورزی، خدمات، صنایع و معادن و ساختمان را در دستور کار قرار داد.
میانگین رشد ۴.۷ درصد اقتصادی در دولت شهید رییسی
در سال ۱۴۰۰ تولید ناخالص داخلی ایران ۱۴۵۷ هزار میلیارد تومان برآورد شد. این رقم در سال ۱۳۹۹ حدود ۱۳۹۶ هزار میلیارد تومان بود. بر این اساس در سال ۱۴۰۰ رشد اقتصادی کشور ۴.۴ درصد به ثبت رسید. سال ۱۴۰۱ نیز رشد اقتصادی ۴ درصد تجربه شد. در ۹ ماهه ابتدای سال ۱۴۰۲ نیز رقم رشد اقتصادی با نفت ۶.۷ درصد و بدون نفت ۴.۲ درصد اعلام شد. میانگین رشد اقتصادی در دولت شهید رییسی ۴.۷ درصد بود.
خاندوزی ـ وزیر اقتصاد مجموعاً رشد اقتصادی در دو سال فعالیت دولت سیزدهم را مثبت ۱۲.۶ درصد اعلام کرد. حتی اگر نرخ رشد اقتصادی بدون نفت را ملاک قرار دهیم، این نرخ هم در دو سال دولت سیزدهم رشد ۱۰.۴ درصدی داشته است؛ این شاخص در چهارسال دولت دوازدهم در مجموع ۸.۵ درصد بود.
افزایش سرمایه‌گذاری، کاهش نرخ بیکاری و رشد صادرات
نکته مهم دیگر به کیفیت رشد اقتصادی مربوط می‌شود. به گفته خاندوزی اولین شاخص، رشد سرمایه‌گذاری - به‌عنوان یکی از عوامل رشد بلندمدت- است. آمارها نشان می‌دهند که تشکیل سرمایه‌ی ثابت ناخالص کشور در ۹ ماهه سال ۱۴۰۲ بیش از ۴.۵ درصد رشد داشته است. بنابراین همزمان رشد سرمایه‌گذاری در اقتصاد ایران اتفاق افتاده است.
دوم اینکه همزمان با رشد اقتصادی، شاهد کاهش نرخ بیکاری در اقتصاد ایران بودیم. یکی از بهترین رکوردهای نرخ بیکاری تمام سال‌های گذشته‌ی کشور مربوط به پاییز ۱۴۰۲ است که به زیر هشت درصد رسید. البته همزمان با کاهش بیکاری، مشارکت اقتصادی افزایش داشته است. این طور نیست که بگوییم چون نرخ مشارکت کم شده پس نرخ بیکاری به شکل حسابداری و محاسباتی پایین نشان داده شده است.
سوم اینکه ما در حوزه‌ی خارجی و تجارت بین‌الملل هم شاهد رشد قابل توجهی هستیم. به لحاظ وزنی حدود ۹ درصد میزان صادرات غیرنفتی کشور در سال ۱۴۰۲ افزایش داشته است. البته چون قیمت محصولات پتروشیمی و فولادی در سال ۱۴۰۲ در بازارهای بین‌المللی کاهش پیدا کردند، عایدی ارزی ما کمتر از سال قبل است، اما واقعیت این است که اگر قیمتهای جهانی کاهش پیدا نمی‌کردند، درآمد ارزی صادراتی ما هم مانند رشد وزنی صادراتمان افزایشی می‌شد.
چهارمین شاخص نیز سرمایه‌گذاری خارجی است؛ در سال ۱۴۰۲ یکی از بالاترین مقادیر سرمایه‌گذاری‌های واقعی خارجی رقم خورد؛ نه فقط آن چیزهایی که تفاهم و امضا شده است بلکه آن چیزی که واقعاً منتج به عقد قرارداد و ورود سرمایه‌گذاری خارجی شده، حدود پنج و نیم میلیارد دلار در سال ۱۴۰۲ بوده است.
اصلاح ساختارهای اقتصادی علاوه بر اثرات مثبتی که طی دو سال و ۹ ماه اخیر ایجاد کرده، مسیر را برای دولت‌های آینده هموار کرد. کاهش تدریجی نرخ تورم (پس از اصلاح نظام یارانه‌ها در سال ۱۴۰۱)، کاهش نرخ رشد نقدینگی از ۴۰.۶ درصد در پایان سال ۱۳۹۹ به ۲۴.۳ درصد در پایان سال ۱۴۰۲ و هم‌چنین رسیدن میانگین رشد اقتصادی به ۴.۷ درصد از دستاوردهای مثبت دولت آیت‌الله شهید سیدابراهیم رییسی است که یادگاری ارزشمند برای دولت‌های آینده محسوب می‌شود.
انتهای پیام