عباس تدین در گفت و گو با ایسنا، در ارزیابی از قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول که در روزنامه رسمی منتشر شد و لازم الاجراست، گفت: تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، تکمیل‌کننده چرخه اعتباربخشی به اموال غیرمنقول و اعتباربخشی به مالکیت اشخاص در حوزه اموال غیرمنقول است.
وی افزود: اموال غیرمنقولی که دارای سند رسمی است و در اداره ثبت اسناد و املاک به ثبت رسیده است، به سختی موضوع جعل یا هرگونه تعرض دیگری قرار می‌گیرد. سایر اموال غیرمنقولی که اشخاص ادعای مالکیت نسبت به آن دارند اما در جایی به صورت رسمی ثبت نشده، می‌تواند سرآغاز وقوع اختلافات حقوقی و هم چنین جرایم مختلفی قرار گیرد.
تدین با بیان اینکه تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول، کاهش و حذف دعاوی حقوقی و کیفری مختلف در این حوزه را به دنبال دارد، گفت: همانطور که در این قانون ملاحظه می‌شود ثبت کلیه اعمال حقوقی و معاملات مربوط به اموال غیرمنقول باید در سامانه ثبت الکترونیکی اسناد صورت گیرد که ثبت این‌گونه اموال نتایج مثبتی را به دنبال دارد. اولا در خود این قانون تصریح شده که دعاوی راجع به اعمال حقوقی موضوع و ادله راجع به آنها در صورتی‌که در سامانه ثبت نشده باشند؛ قابلیت استماع ندارند و فاقد اعتبارند؛ بنابراین از زمان تصویب و اجرایی شدن این قانون، عدم ثبت معاملات مرتبط با اموال غیرمنقول در این سامانه، امکان ایجاد حق برای مالکین این اموال را از بین می برد یا در صورتی که شخصی معامله ای نسبت به مال غیرمنقولی که فاقد سند رسمی است، انجام دهد و آن را در این سامانه ثبت نکند، حقی برای او ایجاد نمی شود و قابلیت اثبات و طرح دعوا در این خصوص وجود نخواهد داشت. همچنین در این خصوص هیچ گونه شکایتی اعم از حقوقی و کیفری قابل طرح نیست و این اسناد در دستگاه‌های اجرایی کشور پذیرفته نمی شوند؛ یعنی اگر شخصی معامله ای را انجام دهد و آن را ثبت نکند؛ نمی تواند نسبت به این اسناد در دستگاه های اجرایی ادعایی را مطرح کند.
این حقوقدان افزود: در مراجع قضایی و اداری فقط کسی مالک شناخته می شود که ملک به نام او در سامانه ثبت الکترونیک اسناد ثبت شده باشد؛ بنابراین ثبت این اسناد باعث تثبیت مالکیت اشخاص نسبت به اموال غیرمنقول می‌شود. از همه مهمتر این که قانونگذار در این قانون تاکید می‌کند که دفاتر اسناد رسمی مکلف‌اند به درخواست طرفین معامله این گونه قراردادها را که مربوط به قراردادهای خصوصی اشخاص در مورد اموال غیرمنقول است، ثبت کنند.
این وکیل دادگستری تاکید کرد: مشکلات و دعاوی عدیده‌ای که در حوزه نقل و انتقال عادی اموال غیرمنقول فاقد سند یا دارای سند مشاعی رخ می داد، باعث شد که قانونگذار قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول را تصویب کند که وضع آن فواید زیادی دارد. یکی از فواید آن این است که از افزایش پرونده‌های قضایی در سیستم قضایی پیشگیری می کند؛ زیرا ما شاهدیم بسیاری از دعاوی که در مراجع قضایی مطرح می شود، نسبت به اموال غیرمنقولی است که فاقد سند هستند و اختلاف در مورد آن ایجاد شده است.
وی افزود: از دیگر فواید تصویب قانون مذکور، امکان شناسایی مالکین اموال غیرمنقول و امکان اتمام حدنگاری این اموال که تحت لوای قانون ثبت این موضوع پیش بینی شده که باید حدنگاری شوند، است. همچنین تصویب قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول از وقوع جرایم بی شماری مثل جعل، انتقال مال غیر و کلاهبرداری در این حوزه پیشگیری می‌کند و معاملات سفته بازی در حوزه املاک را حذف می کند و بازار املاک تحت نظارت قرار می گیرد و نظارت دقیق تری نسبت به آن انجام می شود و دریافت مالیات از گردش مالی بازار املاک و مستغلات موضوع مهمی است که در لوای این قانون قابلیت تحقق دارد. همچنین اعتبار بخشی به اموال غیرمنقولی که در سامانه ثبت می شود و بعدها می توانیم از آن در وثیقه گذاری در بانک‌ها یا مراجع قضایی استفاده کنیم از دیگر فواید قانون است.
تدین در پایان گفت: وضع قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول جدا از اینکه از دعاوی متعددی که در این حوزه به وقوع می پیوندد؛ پیشگیری می کند؛ باعث شناسایی مالکین واقعی اموال غیرمنقول و تثبیت مالکیت آنها و اعتبار بخشی نسبت به مالکیت و اموال آنها می‌شود.
انتهای پیام