حجت‌الاسلام والمسلمین اسماعیل صادقی نیارکی امروز ۲۰ خرداد ماه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی با موضوع رفع موانع پروژه خط لوله انتقال گاز رشت- چلوند، اظهار کرد: یکی از عواقب به تاخیر افتادن پروژه‌ها، گران‌تر شدن مراحل تکمیل آن است که خسارات زیادی را به دنبال دارد.
رئیس شورای قضایی گیلان با بیان اهمیت اقناع سازی و آگاه کردن مردم از این طرح، گفت: دستگاه‌های متولی خط لوله انتقال گاز اطمینان داده‌اند که این پروژه از حریم ۲۵ متری خارج نمی‌شود.
حجت‌الاسلام والمسلمین صادقی نیارکی با بیان اینکه این طرح باید از همین ماه کار خود را از سر بگیرد، تصریح کرد: استانداری باید گروهی متشکل از اعضای شورای تامین را برای اقناع سازی مردم تشکیل دهد تا به آنان این اطمینان را بدهند که در صورت خروج از حریم، حقوق آنان در محاکم قضایی استیفا می‌شود.
وی خاطرنشان کرد: پس از اقناع سازی و اطمینان بخشی به مردم با کسانی که مانع شده و امنیت پروژه را به خطر بیندازند در چارچوب قانونی برخورد می‌شود.
به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی دادگستری گیلان، رئیس کل دادگستری استان در پایان تاکید کرد: همه دستگاه‌ها باید در حفاظت و صیانت از اموال خود هوشیار بوده و در انجام تکالیف قانونی خود کوتاهی نکنند، اگر مسئولان در وظایف خود احساس مسئولیت نکنند موجبات عدم اعتماد و نارضایتی مردم را فراهم می‌کنند و باید در برابر این کوتاهی‌ها پاسخگو باشند.
انتهای پیام