به گزارش ایسنا، نظرسنجی عمومی نهایی که در ماه مه منتشر شد، نشان داد ۷۳ درصد از رای دهندگان، با قانونی که هدف آن، تضمین تامین برق بر مبنای انرژی‌های تجدیدپذیر است، موافقت خواهند کرد.
کمتر از دو ماه قبل، سوئیس نخستین کشوری شد که از سوی یک دادگاه بین‌المللی، برای عدم انجام اقدامات کافی در مبارزه با تغییرات اقلیمی، محکوم شد.
قانون جدیدی در سال گذشته، توسط پارلمان سوئیس تصویب شد و اکثر سازمان‌های محیط زیستی، از این قانون و اهداف آن، حمایت کرده اند. با این حال، تعداد معدودی از گروه‌های محیط زیستی که مخالف آن هستند، موفق شده اند حمایت کافی برای برگزاری همه‌پرسی در این خصوص، کسب کنند.
این مخالفان نگران هستند قانون مذکور باعث توسعه پرشتاب پروژه‌های انرژی در مقیاس بزرگ شود و توربین‌های بادی و پنل‌های خورشیدی، مناظر بکر کوه‌های آلپ سوئیس را دستخوش تغییر کنند.
همچنین این عده، از محدودیت‌ها در خصوص امکان مخالفت ساکنان محلی علیه ساخت تاسیسات انرژی تجدیدپذیر جدید، انتقاد کرده اند.
پییر آلن بروچز، اقتصاددان بازنشسته که در تلاش برای برگزاری همه‌پرسی مشارکت داشته است، اظهار کرد: هیچ دلیلی وجود ندارد که پنل‌های خورشیدی را در مراتع کوهستانی قرار دهیم در حالی که فضای زیادی در ساختمان‌ها وجود دارد.
وی این مبارزه را پس از آن آغاز کرد که متوجه شد پروژه خورشیدی گرنگیول قصد دارد حدود ۲۳۰ هزار پنل خورشیدی در منطقه کوهستانی والیس در ارتفاع ۲۵۰۰ متری نصب کند.
حزب مردم سوئیس به نام دفاع از نیروی هسته‌ای غیرنظامی که سال گذشته ۳۲ درصد از کل نیروی مورد نیاز کشور را تامین کرد، از این همه‌پرسی حمایت کرده است. این حزب تصور می‌کند انرژی‌های تجدیدپذیر به دلیل ماهیت نوسانی خود، امنیت انرژی را تضمین نمی‌کنند.
این قانون مورد حمایت سازمان‌های غیردولتی بزرگ مانند «صلح سبز» و «صندوق گسترده جهانی برای طبیعت» قرار دارد. هدف این قانون، افزایش سهم نیروی خورشیدی و بادی در سبد انرژی سوئیس و افزایش سریع تولید برق آبی است تا این کشور وابستگی کمتری به واردات برق داشته است. این قانون، نصب پنل‌های خورشیدی در سقف و نمای ساختمان‌ها را در مد نظر دارد. همچنین شرایط برنامه ریزی برای تاسیسات توربین بادی و خورشیدی بزرگ را تسهیل می‌کند.
این قانون همچنین ۱۶ پروژه هیدروالکتریک را تشریح کرده که سال گذشته، در ۵۷ درصد از تولید برق سوئیس سهم داشت. این پروژه ها شامل ساخت سدهای جدید است.
بر اساس سیستم دموکراسی مستقیم سوئیس، شهروندان می‌توانند با جمع آوری ۱۰۰ هزار امضای معتبر در مدت ۱۸ ماه، در مورد موضوعات مختلف، در سراسر کشور همه پرسی برگزاری کنند. رای گیری هر سه ماه یکبار انجام می‌شود.
بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، اکثر رای دهندگان رای خود را از قبل از طریق پست برای همه پرسی روز یکشنبه به صندوق انداخته اند، در حالی که شعب رای گیری فقط تا ظهر یکشنبه باز هستند و انتظار می رود نتایج در روز بعد مشخص شود.
انتهای پیام