به گزارش ایسنا، دومین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، معاون راهبردی قوه قضاییه، معاون دیوان‌عالی کشور، رئیس سازمان منابع طبیعی و نمایندگانی از معاونت حقوقی قوه قضاییه، سازمان بازرسی کل کشور، وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های متولی، مرکز پژوهش‌های مجلس، سازمان صدا و سیما و جمعی از قضات و صاحب نظران حقوقی در سازمان ثبت برگزار شد.
در این نشست که گام‌های عملیاتی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول با حضور مسئولین و نمایندگان دستگاه‌های متولی در سازمان ثبت مورد بررسی قرار گرفت. آخرین وضعیت پیشبرد تکالیف قانونی دستگاه‌های متولی، زیرساخت‌های مورد نیاز، سامانه‌های الکترونیکی طراحی شده و در دست طراحی، ضرورت آموزش و اطلاع رسانی جامعه از ابعاد مهم این قانون، تمهیدات لازم جهت ایفای نقش تسهیل گری مشاورین املاک، تدوین آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد نیاز، برنامه زمان بندی عمومی اجرای قانون و لزوم اعلام ترک فعل دستگاه‌ها در این راستا مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
حسن بابایی معاون رئیس قوه قضاییه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در این جلسه با تأکید بر لزوم تبیین و تشریح برخی از مواد و ادبیات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول به دلیل داشتن آثار حقوقی مترتب بر آن‌ها اظهار کرد: کمیته‌های تخصصی تشکیل شده با حضور نمایندگان حدود ۲۲ دستگاه جهت فرآیند اجرایی شدن قانون مذکور بویژه کمیته «آیین‌نامه‌ها و دستورالعمل‌ها»، «فناوری اطلاعات» و «اطلاع‌رسانی و آموزش» می‌بایست با دستور کار مشخص، تمامی موانع احتمالی موجود را احصا و زمینه‌های لازم را برای اجرای هرچه بهتر این قانون فراهم آورند.
وی با بیان اینکه همه دستگاه‌ها باید در کنار قوه قضاییه و سازمان ثبت اقدامات لازم و تکالیف قانونی خود را ظرف مدت مقرر جهت اجرایی شدن این قانون و تکلیف مهم ملی به انجام برسانند افزود: رئیس قوه قضاییه با پیگیری‌های مداوم و حمایت‌های لازم در این حوزه، همواره به پیشبرد این قانون کمک کرده است و دستگاه قضایی قاطعانه از اجرایی شدن قانون و برخورد با دستگاه‌های کم کار و اعلام ترک فعل آن‌ها حمایت خواهد کرد.
رئیس سازمان ثبت لزوم تدوین ۱۴ آیین‌نامه مورد نیاز برای اجرای این قانون و تسریع در آیین‌نامه‌های اولویت دار را از دیگر وظایف مهم شورای راهبردی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول اعلام کرد و گفت: سازمان ثبت با اختصاص بودجه و اعتبار لازم، بخش عمده‌ای از زیرساخت‌ها و سخت افزار مورد نیاز به‌ویژه ذخیره‌سازها و فضای مورد نیاز برای ذخیره داده‌ها و اطلاعات را تا کنون فراهم نموده، ولی اجرای جامع و ایجاد شرایط مناسب برای همراهی مردم در این قانون نیازمند جدیت و اقدامات فوری و جهادی سایر دستگاه‌های متولی است و اگر در این مسیر جدیت لازم صورت نگیرد، سازمان ثبت به تنهایی نمی‌تواند کار را جلو ببرد.
صاحبکار معاون راهبردی قوه قضاییه نیز با تشریح نقش مهم کمیته‌های تخصصی این شورای راهبردی و اهمیت و حساسیت بسیار بالای این قانون در مرحله اجرا، بر ضرورت اجرای سریع‌تر تصمیمات کمیته‌ها و تکالیف محوله تأکید کرد.
آخرین وضعیت سامانه‌ها و سرویس‌های الکترونیکی به‌ویژه عملیاتی شدن سندالکترونیکی در هفته اول تیرماه در سراسر کشور، تکالیف دستگاه‌ها برای ارائه خدمات الکترونیک مورد نیاز به سکوهای اینترنتی پشتیبان این قانون و تحقق واقعی ثبت آنی معاملات اموال غیرمنقول، تکمیل داده‌ها و اطلاعات مربوطه از سوی دستگاه‌ها، تهیه مقدمات لازم جهت درج و ارسال پیش‌نویس قرارداد در سامانه ثبت الکترونیک اسناد و تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی از سوی ۱۸۵ هزار مشاور املاک مجاز و دارای پروانه کسب، تسهیل شرایط برای انجام اقدامات لازم از سوی مردم، لزوم فراهم کردن شرایط لازم از سوی شهرداری‌ها برای اجرای قانون پیش فروش آپارتمان به عنوان دیگر قانون مرتبط در این زمینه و اطلاع‌رسانی هفتگی به جامعه از پیشبرد و عملیاتی شدن قانون مذکور با همکاری رسانه‌ها بویژه صدا و سیما، از دیگر موارد مطرح شده در این نشست بود.
انتهای پیام