جواد قناعت صبح امروز شنبه ۱۹ خرداد در جلسه کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان با اشاره به اینکه مصوبات کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید در حکم قانون و لازم الاجراست، اظهار کرد:  ۴۳ درصد مصوبات این کارگروه در حوزه بانکی می‌باشد که تاکنون ۷۴ درصد آن اجرایی شده لذا انتظار می رود بانک ها برای اجرایی شدن باقی مانده مصوبات حداکثر تا ۱۰ روز آینده اقدامات لازم را داشته باشند و نتیجه آن را به معاونت اقتصادی استانداری منعکس کنند.

وی با تأکید بر اینکه سیاست و اولویت استان در سال جاری استمرار برنامه احیای واحدهای راکد و نیمه راکد است، گفت: در همین راستا انتظار است بانک‌ها حمایت‌های لازم از احیای واحدهای راکد و نیمه راکد را داشته باشند چون این موضوع، حرکتی به سمت تحقق شعار سال و جهش تولید است.

استاندار از احیای ۷ هزار واحد تولیدی تعطیل شده و راکد در کشور طی فعالیت دولت سیزدهم خبر داد و تصریح کرد: در خراسان جنوبی هم تاکنون ۴۶۶ واحد راکد احیا شده که نشان می‌دهد دستگاه‌ های اجرایی و بانک‌ها پای کار هستند اما کافی نیست و در این استان کم‌برخودار باید تلاش‌ها جهادی باشد تا بتوانیم عقب‌ماندگی‌ها را جبران کنیم.

قناعت ادامه داد: متأسفانه با وجود گذشت بیش از دو سال از سفر اول رئیس جمهور شهید به استان بعضی از بانک‌ ها هنوز برخی مصوبات مبنی بر اعطای تسهیلات به واحدهای اقتصادی را اجرا نکرده اند.

به گفته وی؛ ملاک برای ما قوانین است و دستورالعمل‌های بانک‌های عامل در استان باید به گونه ای اجرا شود که منطبق بر قانون باشد.

استاندار بر اعطای هدفمند تسهیلات بانک‌ها در جهت حمایت لازم از زنجیره‌های ارزش استان تأکید کرد و گفت: باید از ظرفیت صندوق توسعه ملی به ویژه در تسهیلات ریالی استفاده شود.

قناعت بیان کرد: بررسی‌ها نشان می‌دهد سهم خراسان جنوبی از تسهیلات صندوق توسعه ملی نسبت به سایر استان‌ها پایین است، لذا لازم است با هماهنگی معاونت اقتصادی استانداری و با عاملیت یکی از بانک‌ها چندین طرح بزرگ و اثرگذار ارائه شود تا از ظرفیت تسهیلات صندوق توسعه ملی استفاده کنیم.

وی به لزوم انتقال حساب‌های ارزی و ریالی واحدهای بزرگ تولیدی، صنعتی و معدنی به بانک‌های استان اشاره کرد و گفت: این واحدهای اقتصادی از خدمات استان استفاده می‌کنند لذا باید این همکاری را داشته باشند تا شاهد انتقال حساب‌ های بانکی‌ آنان به استان باشیم.

استاندار با انتقاد از عملکرد بانک‌های خصوصی در استان، تأکید کرد: بانک‌های خصوصی استان مکلف به انجام تعهدات خود در قبال اعطای تسهیلات تکلیفی در حوزه اشتغال، ازدواج، فرزندآوری و ... هستند و باید به کمیسیون هماهنگی بانک‌های استان گزارش ارائه دهند.

قناعت با تأکید بر اینکه همه بانک‌ها باید در مقابل قانون سر تعظیم فرود آورند و تابع قانون باشند، متذکر شد: چنانچه بانک های خصوصی همکاری لازم را با استان نداشته باشند، به عنوان ترک فعل به مراجع قضایی معرفی خواهند شد.

وی با اشاره به عملکرد ضعیف برخی بانک های خصوصی در استان، افزود: جلسه‌ای با حضور دادستان، مدیران ۱۲ بانک خصوصی استان و معاونین اقتصادی و سیاسی استانداری برگزار خواهد تا در این زمینه توجیه و ملزم شوند.

استاندار ادامه داد: طی دو ماه اخیر برخی بانک‌های استان به ویژه صندوق کارآفرینی امید در خصوص اعطای وام ازدواج و فرزندآوری همکاری خوبی داشته که قابل تقدیر است و می‌بایست همین روند ادامه یابد تا خراسان جنوبی جزو ۱۰ رتبه اول در پرداخت تسهیلات باشد.

به گفته وی؛ دفعه قبل با پیگیری‌های متعدد و مشارکت بانک‌های عامل در پرداخت تسهیلات ازدواج، رتبه استان از ۳۱ به ۱۹ ارتقاء یافت.

قناعت افزود:  لازم است روش‌های مختلف تأمین منابع مالی واحدهای اقتصادی از جمله گواهی اعتبار مولد یا تأمین مالی کشاورزی قراردادی یا برات الکترونیکی و ... در دستور کار بانک‌ها قرار بگیرد و فقط خود را به اعطای تسهیلات تکلیفی متوقف نکنند چون در این صورت نمی‌توانند توفیقاتی را برای استان کسب کنند.

وی یادآور شد: معاونت اقتصادی استانداری تمام بانک‌ها را در حوزه‌های مختلف اعطای تسهیلات به صورت فصلی ارزیابی کرده و گزارش عملکرد را به کمیسیون بانک‌های استان ارائه دهد تا بدانیم کدام بانک‌ها توانسته اند توفیقات بیشتری را برای خود رقم بزنند.

انتهای پیام