به گزارش ایسنا، پس از گذشت سه روز از آغاز مهلت قانونی پنج‌روزه نام‌نویسی داوطلبان کاندیداتوری انتخابات ریاست‌جمهوری، در حالی‌که تنها دو روز تا پایان این فرصت باقی مانده بود، میزان مراجعه‌کنندگان و به تبع آن نام‌نویسی از داوطلبان کاندیداتوری، روندی افزایشی به خود گرفت و برخی چهره‌های سیاسی در موضع‌گیری‌هایی کوشیدند با تکیه صرف بر تعداد داوطلبان ثبت‌نام‌شده، فهرست ۸۰ نفری این مرحله را به ادعای زمینه‌سازی عبور از «اصلی‌ترین نماد دموکراسی» مرتبط کنند یا برمبنای همین آمار کمّی، پای «فقدان تحزب و تشکل» را به میان بکشند که ریشه در مفهوم کیفیِ توسعه سیاسی دارد.
تغییرات فصلی یک دیدگاه فردی
موضع‌گیری‌هایی که بررسی دوباره آن‌ها می‌تواند ذهن مخاطبان را با وجود تناقض‌هایی در گفتار گویندگان مواجه کند و میزان اعتبار چنین مواضعی را به چالش بکشد. نمونه‌ای از این تناقض‌ها به انتخابات ریاست جمهوری سیزدهم در سال ۱۴۰۰ بازمی‌گردد که صاحب همین سخنان به صراحت گفته بود با «اصل اعلام کاندیداتوری فردی در انتخابات» مشکلی ندارد و حتی در آن مورد خاص از شورای نگهبان و وزارت کشور خواست با تأیید صلاحیت، فرصتی برای انجام آزمایش میزان اعتماد مردم به نوع خاصی از لحن و گفتار را فراهم آورد.
سخنانی که اکنون با گذشت کمتر از چهار سال آنقدر تغییر کرده که همان گوینده، صرف تعداد داوطلبان ثبت‌نام‌شده برای کاندیداتوری - و نه فهرست نهایی شورای نگهبان از کاندیداهای انتخابات - را با ادعای زمینه‌سازی عبور از «اصلی‌ترین نماد دموکراسی» پیوند بزند و توضیح ندهد چگونه می‌توان میان صرف ثبت‌نام از داوطلبان کاندیداتوری با ادعای «عبور از جمهوریت» ارتباطی مستقیم ایجاد کرد یا توجیه نکند چرا در دوره‌های گذشته که از قضا میزان داوطلبان ثبت‌نام‌شده تا اعدادی چهاررقمی نیز افزایش می‌یافت، «هشدار»ی با این صراحت از او شنیده نمی‌شد؟
اما فارغ از وجود این ابهامات و تناقض‌ها در طرح مواضع، چهره دیگری که بیشتر سابقه فرهنگی دارد تا سیاسی در واکنش به ثبت‌نام ۸۰ داوطلب کاندیداتوری انتخابات، این موضوع را به «فقدان تحزب و تشکل» ارجاع داده و از قانون‌گذاران خواسته تا جلوی این روند را بگیرند. در عین‌حال بررسی آمار تعداد افراد ثبت‌نام‌شده در چند دوره قبلی انتخابات ریاست جمهوری نشان می‌دهد، این میزان با مصوبه جلسه ۱۳۹۶/۱۰/۲۰ شورای نگهبان و اصلاح آن در ۱۴۰۰/۲/۸ به ایجاد شرایطی برای ثبت‌نام داوطلبان انجامیده که در آن سابقه تصدی حداقل مجموعاً چهار سال در مناصب مهم مانند معاونان رؤسای قوای سه‌گانه، اعضای شورای عالی امنیت ملی و اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام از شرایط ثبت‌نام و حضور در رقابت‌های انتخابات ریاست جمهوری یاد شده است؛ و تجربه ثبت‌نام بیش از ۱۶۰۰ نفر در انتخابات ۹۶ یا حدود ۶۰۰ نفر در انتخابات ۱۴۰۰ را به ثبت‌نام ۸۰ نفر در انتخابات ریاست جمهوری پیش‌رو کاهش داده تا امکان نام‌نویسی داوطلبان کاندیداتوری تابعی از چند شرط به‌ویژه وجود سوابق حداقلی اجرایی باشد.
بررسی سوابق و گرایش‌های این ۸۰ نفر هم نشان می‌دهد علاوه‌بر حضور چهره‌هایی از هر سه جریان اصلی سیاسی (شامل ۶۶ اصولگرا، ۱۱ اصلاح‌طلب و ۳ مستقل)، ۱۳ نفر از داوطلبان سابقه وزارت را در کارنامه دارند، ۱۱ نفر تجربه ریاست و معاونت را یدک می‌کشند، ۴ نفر در مسئولیت‌هایی متفاوت و اجرایی قرار داشته‌اند، ۴ زن در میان داوطلبان حاضرند و البته ۴۸ نفر نیز با سابقه نمایندگی مجلس خود را برای ثبت‌نام داوطلبی انتخابات متناسب دیده‌اند که می‌توان در نگاهی متفاوت، به آن همچون فرصتی برای طرح دیدگاه‌های جمعی از سیاسیون این کشور با هر سلیقه و از هر طیفی نگاه کرد که نتایجی مانند تقویت اعتماد فعالان سیاسی به رقابت و سلامت انتخابات را به همراه دارد و از طرح‌ریزی برای وجود سازوکاری جهت تأمین عدالت سیاسی حکایت می‌کند.
سایه واکنش‌های عجولانه بر «تحلیل‌ها»
تمرکز برخی دیگر از چهره‌های سیاسی بر «تفسیر» علل انجام ثبت‌نام ۸۰ نفر برای داوطلبی کاندیداتوری در انتخابات و مرتبط دانستن آن به موضوعاتی همچون «توجیه عدم احراز صلاحیت‌ها» نیز در حالی مطرح می‌شود که سوای اینکه مهلت شورای نگهبان جهت بررسی صلاحیت‌ها در نقطه آغازین خود قرار دارد و نمی‌توان قضاوت دقیقی از نتایج بررسی صلاحیت‌ها ارائه کرد، گره‌زدن تعبیر «ثبت‌نام گسترده اصولگرایان» با به قولی «توجیه عدم احراز صلاحیت‌های گسترده» نیز از منطق استواری برخوردار نیست و در تناقض با دیدگاه دیگری در همین جریان قرار دارد که اساساً حضور پرتعداد کاندیداها را از این جهت زیر سئوال می‌برد که معتقد است جمعی از افراد ثبت‌نام‌شده چهره‌هایی با حداقل سابقه لازم برای نام‌نویسی هستند اما در نهایت مشخص نمی‌کند اگر مطابق با دیدگاه این جریان «اغلب» داوطلبان کاندیداتوری چهره‌هایی غیرشاخص و فاقد پایگاه رأی هستند چطور می‌توان با تکیه بر عدم احراز صلاحیت آنان، این امر را به توجیه عدم احراز صلاحیت سایر کاندیداهای شاخص ربط داد؟ و اگر داوطلبان کاندیداتوری چهره‌هایی شاخص هستند و پایگاه رأی دارند چرا باید با نام‌نویسی آنان مخالفت کرد؟
از اصرار بر حضور تا ترغیب به انصراف
از بعد تأثیر آنچه «فقدان تشکیلات و تحزب» نامیده شده نیز مروری بر ادوار گذشته انتخابات ریاست جمهوری یادآور می‌شود در انتخابات ۸۴ که احزاب، تشکل‌ها و جبهه‌های سیاسی نزدیک به دولت وقت، فعالیت‌های گسترده‌ای داشتند نتیجه بحث و بررسی‌های حزبی و تشکیلاتی به معرفی و حضور سه کاندیدای اصلاح‌طلب (مهدی کروبی، مصطفی معین و محسن مهرعلیزاده) در این انتخابات انجامید؛ تجربه‌ای که در سال ۸۸ با حضور دو کاندیدای سرشناس این جریان تداوم یافت تا در سال ۹۲ به حمایت سران جریان اصلاح‌طلبی از کاندیدایی غیرحزبی (حسن روحانی) و ترغیب کاندیدایی از دل این جریان (محمدرضا عارف) به انصراف برسد؛ روندی که در سال ۹۶ به شکل دیگر و این‌بار با حضور «پوششی» اسحاق جهانگیری تکرار شد.
شرایطی که در نهایت به سهیم‌شدن اصلاح‌طلبان در کارنامه هشت‌ساله دولت روحانی منجر شد که به‌ویژه با ثبت آمارهای منفی در شاخص‌های کلان اقتصادی در دوره دوم این دولت و بروز ناآرامی‌هایی در سطح جامعه همراه بود و وضعیت را به نقطه‌ای رساند که در انتخابات ۱۴۰۰ به بروز اختلافات در موضع‌گیری احزاب، تشکل‌ها و چهره‌های شاخص اصلاح‌طلب انجامید تا برخی قید حضور در انتخابات را بزنند و برخی پشت عبدالناصر همتی بایستند و محسن مهرعلیزاده دیگر کاندیدای جریان اصلاحات را به سرنوشت محمدرضا عارف در سال ۹۲ دچار کنند.
بازگشت به تجربه ناموفق مشروط‌سازی
اکنون با نزدیک‌شدن به روز برگزاری چهاردهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری و آغاز روند بررسی صلاحیت در شورای نگهبان، مطلبی در سایت‌های خبری و کانال‌های تلگرامی نزدیک به اصلاح‌طلبان با عنوان «شرط مهم خاتمی برای شرکت در انتخابات ۱۴۰۳» منتشر اما ساعتی بعد بدون ارائه توضیحی از خروجی آن‌ها حذف شد. سخنانی که از جمله محورهای اصلی آن تاکید بر نحوه حضور جریان اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری چهاردهم است. سخنانی که با اشاره به «سالم و رقابتی» بودن انتخابات آغاز می‌شود، به «اوضاع و احوال درونی، بیرونی و پیرامونی جامعه و کشور» ارجاع می‌دهد و از همین منظر شرکت در انتخابات را «موجه» توصیف می‌کند اما پیش از برشمردن ویژگیهای نامزد مورد نظر این جریان، مشارکت در انتخابات ۱۴۰۳ را به تأمین پیش‌شرط جبهه اصلاحات که «تأیید صلاحیت حداقل یکی از نامزدهای اختصاصی» است، منوط می‌کند و یادآور مواضع خاتمی پیش از برگزاری انتخابات سال ۹۲ می‌شود که در آن از جریان‌هایی که «به هر نحو ممکن» حاضر به شرکت در انتخابات هستند انتقاد و تاکید شده بود: «آمدن در صحنه نباید به معنی استحاله و دست‌برداشتن از اصولی که اصلاحات دارد، باشد. نباید طوری رفتار کنیم که موجب استحاله اصلاحات شود و اصول را نباید فدای مصلحت‌اندیشی‌های موسمی کرد.»
اما تنها گذشت چند ماه کافی بود تا سیدمحمد خاتمی نه‌تنها تصمیم به مشارکت در انتخابات ۹۲ بگیرد که کاندیدای تاییدشده منتسب به اصلاح‌طلبان (محمدرضا عارف) را هم دعوت به کناره‌گیری کند و بدون نگرانی از «استحاله اصلاحات» یا «فداشدن اصول به‌پای مصلحت‌اندیشی» حامی حسن روحانی شود که خاستگاهش اردوگاه اصولگرایی است.
مواضع اخیر که هرچند پس از انتشار، بدون هیچ توضیح یا احیانا تکذیبیه‌ای از خروجی رسانه‌ها حذف شده نیز باتوجه به وجود شباهت‌هایی در محورهای اصلی آن با سخنرانی سال ۹۲، می‌تواند برای برخی ناظران به معنای تکرار تجربه «روحانی» در جبهه اصلاحات باشد، همان تجربه‌ای که «رحم اجاره‌ای» نامیده شد اما پس از هشت‌سال مولودی تحویل والدینش داد که نه اعتدالگرایان و نه اصلاح‌طلبان حاضر نبودند سرپرستی‌اش را برعهده بگیرند.
اکنون نیز مشروط‌سازی مشارکت در انتخابات با تأکید بر تایید کاندیدای اختصاصی در حالی مطرح شده که در همان انتخابات ۹۲ نیز محمدرضا عارف معاون اول دولت اصلاحات در رقابت‌ها حاضر بود، اما هم او به دعوت خاتمی از انتخابات کنار رفت، هم جبهه اصلاحات از کاندیدایی غیراختصاصی حمایت کرد، هم سهمی از قدرت نصیب اصلاح‌طلبان شد و هم هیچکدام از چهره‌های این جریان حاضر به پذیرش مسئولیت دوره هشت‌ساله دولت روحانی نشدند.
رویه‌ای که شاید در سازوکار تقسیم قدرت برای سیاستمداران، «هوشمندانه» تلقی شود اما بعید است از سوی بدنه اجتماعی‌ای که روزگاری چشم به دهان سران جبهه اصلاحات داشت و مبتنی بر خواست آنان عمل می‌کرد، جز تلاش برای کسب قدرت معنای دیگری هم داشته باشد که اگر چنین بود امروز توان جبهه اصلاحات نه صرف شرط‌وشروط گذاشتن برای حاکمیت جهت حضور در انتخابات که معطوف به تقویت امید در بدنه اجتماعی برای مشارکت در انتخابات و تلاش برای ایجاد تغییر از طرق قانونی می‌شد.
انتهای پیام