به گزارش ایسنا به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، ستار شیرعالی در رابطه با این موضوع گفت: به سبب بروز اختلاف در اجرای قرارداد بلند مدت فروش اتیلن بین شرکت پتروشیمی جم (به عنوان تأمین کننده) و یکی از شرکت‌های پتروشیمی (به عنوان مصرف‌کننده)، شرکت پتروشیمی جم در سال ۱۳۸۴ ادعای عدم وصول مطالبات ارزی خود به مبلغ ۸۷۲ میلیون دلار را بر اساس قرارداد منعقده، در هیات داوری مطرح کرده بود.
وی ادامه داد: پس از طرح این موضوع، هیأت اول داوری در سال ۱۳۹۶ رأی به عدم صلاحیت رسیدگی به لحاظ دولتی بودن شرکت پتروشیمی جم صادر کرد؛ اما هیأت دوم داوری در تیرماه ۱۳۹۹ رای به محکومیت شرکت پتروشیمی مصرف کننده به پرداخت مبلغ مذکور در وجه شرکت پتروشیمی جم را صادر و موضوع در همین حد باقی مانده بود.
معاون نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: با انعکاس موضوع به سازمان بازرسی کل کشور، بررسی مطالبات و تعاملات فی مابین شرکت‌های مذکور در دستور کار قرار گرفت، نهایتاً با پیگیری رئیس سازمان بازرسی اعمال ماده ۴۷۷ آئین دادرسی کیفری از رئیس قوه قضائیه درخواست شد.
شیرعالی اظهار کرد: در ادامه با تجویز اعاده دادرسی و ارجاع پرونده به شعبه یکم دیوانعالی کشور، شعبه مربوطه طی دادنامه‌ای، رای محکومیت شرکت پتروشیمی مصرف کننده به پرداخت ۸۷۲میلیون دلار در وجه شرکت پتروشیمی جم را صادر کرد.
بر پایه این گزارش به دنبال صدور این رای، شرکت پتروشیمی جم با ارسال نامه‌ای به سازمان بازرسی مراتب تشکر خود را بابت پیگیری‌های جدی این نهاد نظارتی در احقاق حق جمع کثیری از بازنشستگان کشوری اعلام کرد.
انتهای پیام