به گزارش ایسنا، مطابق قوانین بالادستی، بخش تعاون یکی از ارکان اقتصاد کشور به شمار می‌رود به نحوی که بر اساس اصول ۴۳ و ۴۴ قانون اساسی، یکی از بخش‌های مهم اقتصادی، بخش تعاونی است که با پویایی آن بخش اعظمی از مشکلات اقتصادی از نظام توزیع تا بیکاری برطرف و گام موثری در جهت ایجاد اشتغال پایدار و حذف دلالی و واسطه‌گری برداشته می‌شود.
در همین راستا استان تهران در حوزه تشکیل و تقویت شرکتهای تعاونی طی سالهای گذشته فعال بوده و با رویکرد استفاده از ظرفیت های بخش مردمی تعاون، اولویت خود را در پرداخت تسهیلات، تعاونی های دانش بنیان قرار داده است.
تشکیل شرکت‌ها و تعاونی‌های دانش بنیان یکی از راهکارهای موثر برای ایجاد اشتغال کارجویان و فارغ التحصیلان دانشگاهی و حمایت از ایده‌های عملی نخبگان به شمار می‌رود و با توجه به آمار بالای فارغ التحصیلان بیکار، راه‌اندازی شرکتهای دانش بنیان در قالب بنگاه‌های تعاونی می تواند به ایجاد اشتغال پایدار و درآمدزایی برای فارغ التحصیلان منجر شود.
پرداخت ۱۶۳ میلیارد تومان تسهیلات به طرح‌های تعاونی
در همین راستا محمد آذرپناه - مدیرکل تعاون،کار و رفاه اجتماعی استان تهران - از پرداخت ۱۶۳ میلیارد تومان تسهیلات به ۲۱ طرح تعاونی در استان تهران خبر داده و گفته است: این تسهیلات از محل بخشنامه اعتبار ۳۰۰۰ میلیارد تومانی پرداخت شده و برای ۶۲۶ نفر به طور مستقیم اشتغالزایی کرده است.
معافیت بیمه ای و مالیاتی؛ مزایای ثبت شرکتهای تعاونی
وی اولویت پرداخت تسهیلات در سال ۱۴۰۳ را تعاونی های دانش بنیان عنوان کرد و گفت: مهم ترین مزیت نسبی ثبت شرکت های تعاونی، معافیت های بیمه ای، مالیاتی و پرداخت تسهیلات است و با توجه به نامگذاری شعار سال، تلاش این است که روند خدمات دهی در این حوزه ارتقا یابد.
آنطور که مدیرکل تعاون استان تهران گفته محور پرداخت تسهیلات مذکور در حوزه تعاون، بخش های صنعت، کشاورزی، مسکن، آموزش،گردشگری، بهداشت و خدمات بوده است.
صدور ۸۵ میلیارد تومان ضمانت نامه به منظور توانمندسازی بخش تعاون
وی همچنین از صدور ضمانت نامه به ارزش ۸۵ میلیارد تومان توسط صندوق ضمانت سرمایه‌گذاری بخش تعاون برای ترویج و توسعه و توانمندسازی شرکتهای تعاونی خبر داد.
پیش از این حامد ویس کرمی - معاون امور تعاون وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیش‌بینی خط اعتباری ۸۰۰۰ میلیارد تومانی برای حمایت و پشتیبانی از تعاونی‌های کشور به منظور ارتقای سهم بخش تعاون به ۲۵ درصد خبر داده بود.
کارشناسان و فعالان تعاونی معتقدند بهترین راهکار تقویت و ارتقای جایگاه بخش تعاون، کاهش سهم دولت در اقتصاد است و در شرایط حاضر که به دلیل مشکلات اقتصادی، سرمایه‌گذاری با مشکلاتی مواجه است، ایجاد شرکتهای تعاونی می‌تواند راهکاری مناسب برای تجمیع سرمایه‌های خرد مردم و هدایت نقدینگی‌ها به سمت اشتغال مولد و پایدار باشد.
به گزارش ایسنا، طبق آخرین گزارش‌ها امسال ردیف اعتبار تعاونی‌ها در راستای توانمندسازی و توسعه هرچه بیشتر بنگاه‌های تعاونی دو برابر شده و از ۳۰۰۰ میلیارد تومان به ۶۰۰۰ میلیارد تومان افزایش یافته است.
انتهای پیام