به گزارش ایسنا به نقل از سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستانی کل کشور در نخستین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: تصویب این قانون و مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام یک فرصت و یک نقطه عطف تاریخی است. زمانی که قانون ثبت در سال ۱۳۱۰ به تصویب رسید و مواد ۴۷ و ۴۸ تکالیفی را مقرر کرد. ضمانت اجرای عدم ثبت معاملات الزامی را مبنی بر عدم پذیرش در محاکم را پیش بینی کرد در آن مقطع زمانی تحولی مقطعی را ایجاد کرد اما به دلیل ضعف زیرساخت ها به طور کامل محقق نشد، به ویژه پس از پیروزی انقلاب اسلامی، ایرادات شرعی مطرح شده که به منظور رعایت حقوق مالکان دارای اسناد عادی در آن شرایط زمانی بود، منجر به تزلزل بیشتر اسناد مالکیت به ویژه در معاملات غیرمنقول شد.
وی با تاکید بر اینکه تصویب این قانون در شرایط حاضر یک فرصت است، خاطرنشان کرد: برای اینکه امینت قضائی و حقوقی تقویت شود و ساخت حقوقی کشور مستحکم گردد نیازمند تثبیت مالکیت و اعتباربخشی به اسناد رسمی هستیم.
معاون دادستان کل کشور تصریح کرد: این قانون فرصت مناسبی را برای پیشگیری از وقوع جرم فراهم و از تولید اختلافات و دعاوی غیر ضروری جلوگیری می‌کند که اکنون به مراجع قضایی و محاکم وارد و سرریز می شود و همچنین فرصت مناسبی برای پیشگیری از وقوع جرائم مرتبط با اسناد، دارایی ها و اموال غیرمنقول فراهم می‌کند.
این مقام قضایی با اشاره به فرصت‌های ناشی از تصویب این قانون برای تبدیل اسناد عادی مردم به اسناد رسمی و برقرای نظم حقوقی گفت: برای اجرای این قانون نیازمند یک اراده ملی و یک همت جمعی هستیم. دادستانی کل و دادستان‌های سراسر کشور برای اجرای این قانون آمادگی کامل برای همکاری با سازمان ثبت را دارند همچنین اگر موانعی در اجرای این قانون وجود داشته باشد می‌توان از حیث پیگیری حقوق عامه آن موانع را برطرف سازیم.
ترکی با اشاره به اهمیت ساماندهی وضعیت بنگاههای املاک اظهار داشت: در گذشته معاملات در بنگاههای املاک (توسط دلال و مانند آن) بدون نظارت لازم تنظیم می شد و پس از اجرای آیین نامه اجرایی قانون جهش تولید مسکن، وزارت راه به موضوع ورود کرد و سامانه خودنویس در سازمان ملی زمین و مسکن شکل گرفت و به بنگاه های املاک سراسر کشور ابلاغ کردند که همه معاملات در این سامانه ثبت شود. پس از آن نیز اعلام شد که طرفین معامله می توانند بدون نیاز به فرد معرفی کننده، معاملات خود را در سامانه به ثبت برسانند.
وی ادامه داد: وزارت راه و سازمان ملی زمین و مسکن نیز هیچ مسئولیتی در قبال معاملات ثبت شده در سامانه خودنویس برعهده ندارد. اگرچه راه اندازی یک سامانه جامع منجر به ساماندهی معاملات ملکی می شود اما از جهتی نیز باید در نظر داشت که مردم برای تنظیم معامله عادت دارند که به یک دلال مطلع مراجعه کنند تا مذاکرات اولیه و توافقات انجام پذیرد. از اینرو برای پیشگیری از چالش های احتمالی، نیازمند شفافیت و پیوست حقوقی است.
این مقام قضایی با بیان این پرسش که با تصویب این قانون، تکلیف سامانه خودنویس چه خواهد شد، عنوان کرد: وضعیت بنگاه های املاک و افرادی که در این صنف مشغول هستند، چه خواهد شد؟ نمی‌توان این افراد و صنف مربوط را رها کرد. باید ضمن نظارت بر عملکرد فعالان صنفی، با همکاری اتاق اصناف تدبیری برای شاغلین فعالیت‌های صنفی مجاز اندیشیده شود. یکی دیگر از دغدغه‌های ما این است که دولت (وزارت راه) با راه اندازی این سامانه وارد تصدی گری شود (با حذف صنف) که مخالف سیاست های کلی نظام و اصل ۴۴ است.
وی تصریح کرد: دولت هم نمی تواند بدون کمک اصناف از عهده این کار بر بیاید و هم اینکه تصدی گری فساد زا خواهد بود. این دغدغه هم برای دادستانی کل کشور و مراجع نظارتی مطرح است به نظر می رسد با اجرای درست قانون اخیر و تنظیم گری مناسب و تجمیع سامانه‌ها می‌توان روابط صنف املاک با دفاتر اسناد رسمی و دیگر مراجع را به طور شفاف تنظیم و ساماندهی کرد.
ترکی با اشاره به الزامات و بایستگی‌های اجرای این قانون گفت: راه اندازی بانک جامع اطلاعاتی و تعامل بانک‌ها با یکدیگر یکی از الزامات اجرای این قانون است. در گردش اطلاعات بین دستگاه‌های مسئول باید تلاش کنیم هیچ مضایقه‌ای نباشد تا بانک جامع شکل بگیرد.
وی با تاکید بر تنظیم آیین نامه ها در مدت‌های مقرر گفت: این امر مستلزم این است که اشراف لازم را داشته باشیم و به داده‌های دقیق دسترسی داشته باشیم همچنین تشکیل کارگروه‌های تخصصی برای تهیه آیین نامه‌ها و جدول زمانبندی برای نهایی کردن آیین نامه ها و اجرای تکالیف دستگاه ها ضروری است. ان شالله بتوانیم با همکاری همدیگر و تعامل تمامی دستگاه‌ها، این قانون را که یک فرصت مناسب و مغتنم برای پیشگیری از وقوع جرم ایجاد کرده است، به نحو مطلوب اجرایی و عملیاتی کنیم.
انتهای پیام