به گزارش ایسنا به نقل از قوه قضاییه، صفدر کشاورز، در نخستین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به تنظیم اسناد اموال غیرمنقول با اشاره به مشکلات حوزه املاک اظهار کرد: نقل و انتقال املاک با اسناد عادی و وجود املاک فاقد سند مالکیت از جمله مشکلات این حوزه است. این دو مشکل، چالش‌های زیادی در کشور به وجود آورده است. از جمله این چالش‌ها عدم امکان شناسایی مالکین واقعی املاک است در حالی که در سابقه ثبت مالکیتی درج شده اما این ملک به‌صورت عادی به دیگران منتقل شده است؛ از همین رو شناسایی مالک امکان پذیر نیست.
وی با اشاره به افزایش پرونده‌های قضائی در حوزه املاک بیان کرد: بنا بر آمار منتشر شده ۳۴تا ۵۰ درصد پرونده‌های موجود در دستگاه قضا در حوزه املاک است. همچنین عدم امکان اجرای حدنگاری به علت عدم شناسایی مالکین و یا به علت نداشتن سند از دیگر مشکلات حوزه املاک است.
کشاورز با اشاره به اینکه بخشی از پولشویی‌ها و کلاهبرداری و عدم شناسایی مالکان واقعی توسط سازمان ثبت، ناشی از نقل و انتقالات عادی در کشور به شمار می‌رود، عنوان کرد: برای ساماندهی به حوزه املاک در سنوات گذشته طرحی با عنوان ارتقای اعتبار اسناد رسمی ارائه شد، این طرح سال ها در مجلس مورد بررسی کارشناسی قرار گرفت و در نهایت سال ۱۳۹۹ این طرح با عنوان الزام ثبت رسمی معاملات در مجلس شورای اسلامی تصویب شد. اما با توجه به اشکالات و ایراداتی که شورای نگهبان بر این طرح وارد کرد؛ این طرح پس از پنج بار رت و آمد بین مجلس و شورای نگهبان، در دی ماه ۱۴۰۱ بر اساس اصرار مجلس بر طرح، موضوع برا تعیین تکلیف مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال شد.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشورتصریح کرد: جلسات بررسی اولیه در مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد. پس از برگزاری ۴۰ جلسه که در حوزه حقوقی قضایی مجمع و ۲۰ جلسه بررسی این طرح در کمیسیون قضایی و حقوقی مجمع تشخیص مصلحت نظام این طرح به صحن اصلی این مجمع ارسال شد. در مجمع نیز طی ۱۵ جلسه این طرح مورد بررسی قرار گرفت در نهایت ۲۶ اردیبهشت ماه سال جاری این طرح در مجمع تشخیص مصلحت نظام مورد تایید و تصویب قرار گرفت و این موضوع به مجلس شورای اسلامی اعلام شد.
وی ادامه داد: از جمله اهدافی که در این قانون پیش بینی می‌شد موضوع ساماندهی به نقل و انتقال عادی املاک بود؛ بدین صورت که یک سال پس از ایجاد و راه‌اندازی سامانه، هرگونه نقل و انتقال املاک در کشور باید به‌صورت رسمی انجام شود و اگر به صورت رسمی در سامانه ثبت الکترونیک اسناد انجام نگیرد قابل استماع در محاکم قضایی نخواهد بود و در ادارات و دستگاه‌های اجرایی مورد پذیرش قرار نگیرد که ماده یک این قانون به این موضوع می‌پردازد.
کشاورز بیان کرد: هدف دوم در این طرح موضوع ساماندهی مشاورین املاک بود مشاورینی که به هر کیفیت منشأ تنظیم اسناد عادی در کشور هستند بدین‌گونه که پس از این هرگونه ماحصل توافقی که بین مشاورین املاک انجام گرفت در دسترسی که سازمان ثبت اسناد و املاک کشور به این مشاوران خواهد داد در قالب‌هایی که در سامانه‌های مربوطه تعریف شده است وارد کنند و برای تنظیم سند افراد و طرفین معامله را به دفاتر اسناد رسمی راهنمایی کنند.
وی افزود: هدف سوم رفع موانع و تسهیل صدور اسناد رسمی بود موانعی که منجر شده بود در سال‌های گذشته برخی از املاک کشور نتوانند سند مالکیت دریافت کند به ویژه املاک مشمول قانون اصلاحات اراضی و قانون کشت موقت.
معاون امور املاک و کاداستر سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با اشاره به موضوع تسهیل تنظیم اسناد بیان کرد: در تبصره دو ماده سه پیش بینی شد که بتوان از فناوری جدید در تنظیم اسناد استفاده شود. بخش آخر نیز تعیین تکلیف نقل و انتقالاتی بود که پیش از تصویب و لازم الاجرا شدن این قانون انجام شده بود. ماده ۱۰ قانون الزام به ثبت رسمی اسناد به این موضوع اشاره دارد. وی ادامه داد: برای اخذ سند رسمی برای املاکی که پیش از این از طریق اسناد عادی منتقل شده بودند، لازم است فرد در در مدت مشخص (حداکثر ۸ سال) به شرطی که ملک خود را در سامانه موضوع ماده ۱۰ ساماندهی به اسناد عادی باشد ثبت کرده باشند و اقدام قانونی پس از آن برای تعیین تکلیف آن پیگیری کرده باشد، سند صادر خواهد شد.
کشاورز خاطرنشان کرد: طرح الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول در ۱۵ ماده به تصویب رسید که مهمترین مواد این قانون، ماده یک که نقل و انتقالات پس از تصویب این قانون و ماده ۱۰ که نقل و انتقالات قبل از تصویب این قانون را تعیین تکلیف می‌کند، را شامل می‌شود. وی افزود: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور برای اجرای صحیح این قانون از گذشته تمهیداتی را اندیشیده بود اینکه کارگروه‌های مختلفی را در بخش‌های مختلف تعریف کرده بود همانند کارگروه کارگروه اسناد کارگروه فناوری کارگروه اطلاع رسانی کارگروه مشاورین املاک که بتواند اجرای این قانون خود را آماده کند.
کشاورز با اشاره به مواد قانون الزام به تنظیم سند رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: شاهد یک سری فرصت‌ها و یک سری چالش‌ها در این قانون هستیم. مهمترین فرصت موجود در این قانون این است که نقل و انتقال پس از یک سال از راه‌اندازی سامانه اسناد ساماندهی به اسناد عادی نظم می‌بخشد این موضوع سنوات گذشته در مقررات ماده ۴۸ قانون ثبت وجود داشت بنا به دلایلی از اعتبار لازم برخوردار نبود و به گونه‌ای شد که اسناد عادی به راحتی قابل پذیرش موجب ابطال اسناد رسمی را فراهم کرده بود. وی بیان کرد: از جمله فرصت‌های دیگری که در این قانون ایجاد شده است موضوع نقل و انتقال بر خط و پاسخگویی بر خط دستگاه‌های زیربط است که باید به صورت بر خط استعلامات را پاسخ دهند این امر منجر می‌شود که نقل و انتقال املاک و اموال در کشور زمان بسیار کمی انجام شود و یا اینکه بتوان نقل و انتقال را در فضای مجازی و با استفاده از فناوری و به صورت غیر حضوری انجام داد.
این مقام مسئول گفت: همچنین افرادی که املاک خود را از طریق اسناد عادی خریداری کردند و رسمی برای آنها میسر نبود همانند آپارتمان‌هایی که هنوز پایان کار آنها صادر نشده است در این قانون پیش بینی شده است که با استفاده از آن بتوان برای این دسته از املاک نیز سند رسمی صادر شود.
کشاورز با اشاره به چالش‌های احتمالی در اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول گفت: ممکن است در اجرای این قانون با چالش‌های احتمالی مواجه شویم. پ از جمله چالش‌هایی که می‌توانیم به آن اشاره کنیم آیین نامه‌هایی است که برای این قانون باید تهیه شود این قانون شامل ۱۵ ماده است اما باید برای آن ۱۴ آیین نامه تهیه شود بخشی از این آیین نامه‌ها باید توسط سازمان ثبت تهیه شود. مشخصا ۴ آیین نامه باید توسط این سازمان تهیه و به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه برسد. همچنین یک آیین نامه باید توسط قوه قضاییه تهیه شود که این آیین نامه نیز به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه خواهد رسید. وی در ادامه بیان کرد: یک آیین نامه دیگر نیز باید توسط سازمان ثبت با بیمه مرکزی جمهوری اسلامی تنظیم شود. یک آیین نامه دیگر نیز باید با سازمان ثبت به همراه وزارت اقتصاد و دارایی تهیه شود. مابقی آیین نامه‌ها نیز با مشارکت سازمان ثبت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، جهاد کشاورزی و بنیاد مسکن تهیه شود.
کشاورز گفت: در این قانون پیش بینی شده است که برخی از این آیین نامه‌ها باید طی ۳ ماه و بعضی دیگر طی ۶ ماه تهیه و تدوین شوند و برای دیگر آیین نامه‌های اجرایی آن زمانی پیش‌بینی نشده است. اینکه دستگاه‌ها بتوانند با تعامل و همگرایی در این فرصت بتوانند این آیین نامه‌ها را تهیه کنند مورد توجه و از جمله موضوعات مطرح است.
وی گفت: در تبصره ۳ ماده ۱۰ این قانون که به موضوع صدور سند مالکیت در بخش مسکونی روستایی و خارج از روستایی می‌پردازد اهتمام دستگاه‌هایی را می‌طلبد که زمینه صدور سند را می‌طلبد که در این بخش نیز باید شاهد همدلی و هم افزایی دستگاه‌های زیرت را باشیم. همچنین در تبصره ۹ ماده ۱۰ عنوان شده که امکان صدور سند برای تمامی قطعاتی که تا تصویب این قانون به صورت مفروض درآمدند، وجود دارد. طبیعی است برای املاکی که امسال نتوانیم برای آنها سند صادر کنیم، سال آینده باز هم موضوع تصرفات تا سال ۱۴۰۳ و ما بعد از آن مطرح خواهد شد.
کشاورز با اشاره به تبصره ۳ ماده ۱۰ بیان کرد: یکی دیگر از چالش‌های موجود مدت زمانی است که برای ثبت اعتراض در این قانون در نظر گرفته شده. اکنون آکهی تثبیت یک ملک حداکثر چهار ماه به طول می انجامد که نارضایتی مردم در پی دارد. اما بر اساس این تبصره افراد ظرف ۶ ماه می توانند اعتراض خود را ثبت کنند که این امر منجر به طولانی شدن روند اجرای این قانون نیز می‌شود.
این مقام مسئول مهمترین چالش در اجرای این قانون را اطلاع رسانی درست و کافی به مردم عنوان کرد و گفت: زمانی که یک جراحی عمیق در حوزه نقل و انتقال املاک انجام می‌دهیم ( قریب ۹۰ سال یک شکل مشخص انجام می‌شود و بنا است که روش دهیم و ضمانت اجرایی آن بسیار سنگین است) لازم است اطلاع رسانی خوبی در این موضوع صورت گیرد.
نخستین جلسه شورای راهبری اجرای قانون الزام به تنظیم اسناد اموال غیرمنقول به میزبانی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور با حضور غلامعباس ترکی معاون حقوق عامه دادستان کل کشور، حجت الاسلام محسن ابراهیمی رئیس مرکز پیگیری اجرای سند تحول قضائی، سید محمد صاحبکار معاون راهبردی قوه قضائیه و حسن بابایی رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط با هدف بررسی فرصت‌ها و چالش‌های احتمالی اجرای قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول برگزار شد.
انتهای پیام