به گزارش ایسنا، کمبود نیروی انسانی در اوکراین نه‌تنها نیروی مسلح این کشور را تضعیف کرده، بلکه کارخانه‌ها، معادن، شرکت‌های ساخت‌وساز و حتی رستوران‌های اوکراین را هم تحت‌تأثیر قرار داده است.
رسانه آمریکایی گزارش داد دولت اوکراین در ماه میلادی گذشته قوانین سربازگیری را تشدید کرد و انتظار می‌رود نیروهای تازه‌نفس بیشتری جذب ارتش این کشور شوند، اما کسب‌وکارهای کوچک و بزرگ اوکراینی که نقش پررنگی در تأمین هزینه‌های این جنگ دارند، از کمبود نیروی انسان رنج می‌برند.
به گزارش بلومبرگ، «سرگئی نیکولایچوک» معاون بانک مرکزی اوکراین با اشاره دشواری حفظ تعادل میان نیروهای نظامی و نیروی کار اوکراین، گفت: «ما حالا در یک جنگ فرسایشی هستیم. بسیار دشوار است که بین کره و اسلحه یکی را انتخاب کنیم.»
به گزارش این رسانه، این جنگ وارد سومین سال خود شده و کی‌یف حالا باید راهی برای پر کردن جای خالی سربازان فراری یا کشته‌شده پیدا کند. این در حالی است که دولت اوکراین که شاهد کاهش یک‌چهارم تولید اقتصادی خود است، از کاهش مضاعف نیروی کار آسیب خواهد دید.
خبرگزاری آمریکایی در این گزارش اذعان کرد که مسئله کمبود نیروی نظامی در اوکراین و بی‌میلی بسیاری از اوکراینی‌ها به شرکت در جنگ چیزی نیست که با حمایت‌های نظامی غرب برطرف شود. غرب می‌تواند به این کشور سلاح و مهمات بفرستد، اما نیروی انسانی مسئله‌ای است که روسیه با اتکا به منابع وسیع خود در آن برتری دارد.
یکی شرکت‌های اوکراینی که در زمینه فولاد و معدن فعالیت می‌کند، نزدیک به ۶۰ هزار نفر را استخدام کرده و به ۴۰۰۰ نیروی دیگر نیاز دارد. بااین‌حال، این شرکت در یافتن نیروی کار برای کار در یک کوره ذوب فولاد در «زاپوریژیا» با مشکل مواجه شده است. «تتیانا پترک» از مدیران ارشد این شرکت می‌گوید سه ماه است که به دنبال یافتن تنها ۸۹ کارگر است، جستجویی که قبل از جنگ بیش از یک ماه طول نمی‌کشید.
به گزارش بلومبرگ، فرایند استخدام با مشکل مواجه است و شرکت‌های بزرگ‌تر بیشتر درگیر این مشکل هستند، زیرا نیروهای دولتی که مسئول شناسایی سربازان بالقوه هستند، توجه بیشتری به شرکت‌های بزرگ نشان می‌دهند. به گزارش بلومبرگ، افزایش هزینه‌ها و کمبود نیروی کار از نگرانی‌های اصلی شرکت‌های اوکراینی است و نیمی از آن‌ها گزارش داده‌اند که با کمبود نیروی کار دست‌وپنجه نرم می‌کنند.
این کمبود نیرو گریبان حمل‌ونقل عمومی اوکراین مانند مترو و اتوبوس را هم گرفته و به دلیل کمبود نیروی کار، این خدمات به‌میزان محدودتری عرضه می‌شوند. این در حالی است که شرکت‌ها باید برای نگه‌داشتن نیروهای کار خود دستمزد بیشتری به آنان پرداخت کنند.
انتهای پیام