حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به مخالفت هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام با تعطیلی «شنبه‌ها» گفت: باید نظر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص از طریق شورای نگهبان به مجلس ارائه شود تا تصمیم‌گیری برای رفع ایراد صورت گیرد.
وی توضیح داد: روال بررسی ایرادات هیات عالی نظارت در کمیسیون‌های مربوطه این‌گونه است که کمیسیون باید آن موضوع را اصلاح کرده که این اصلاح می‌تواند شامل حذف آن موضوع هم باشد یا اینکه بر مصوبه قبلی خود اصرار کند که در صورت موافقت صحن علنی، مصوبه به مجمع تشخیص ارجاع می‌شود.
سلیمی بیان کرد: موضوع تعطیلی «شنبه‌ها» مربوط به کمیسیون اجتماعی است و باید در این‌باره تصمیم‌گیری کند که به جای «شنبه‌ها»، «پنجشنبه‌ها» تعطیل شود یا اینکه بر مصوبه قبلی خود درباره تعطیلی «شنبه‌ها» اصرار کند که در صورت اصرار مجلس، پروسه طولانی می‌شود لذا برداشتم این است که تقریبا تعطیلی «شنبه‌ها» منتفی است.
این عضو هیات رئیسه مجلس در پایان یادآور شد: با توجه به اینکه هنوز کمیسیون‌های تخصصی مجلس تشکیل نشده است عملا بررسی ایراد هیات عالی نظارت مجمع تشخیص به بعد از تشکیل کمیسیون‌ها موکول می‌شود.
به گزارش ایسنا، هیات عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام امروز مصوبه مجلس شورای اسلامی در خصوص جدول تطبیق لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری در مورد بررسی قرار داد و اعلام کرد: «براساس تبصره ۳ این لایحه تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف به تنظیم ساعات کار خود در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنج شنبه شده بودند که اعضا پس از استماع گزارش سازمان امور اداری و استخدامی و نیز بیان دیدگاه‌های مسئولان اتاق بازرگانی، به بیان دیدگاه‌های خویش در قالب موافق و مخالف این مصوبه پرداختند. سپس رای گیری به عمل آمد و در نتیجه این بخش از لایحه با جز ۲ و تبصره ۴ این ماده از جهت ناعادلانه بودن مغایر جز ۱۰ بند ۹ سیاست‌های کلی نظام قانونگذاری تشخیص داده شد.»
نمایندگان مجلس یازدهم در جلسه ۲۶ اردیبهشت تصویب کرده بودند که «تمامی دستگاه‌های اجرائی اعم از ستادی و استانی به استثنای واحدهای نظامی، انتظامی و امنیتی و بخش عملیاتی واحدهای خدمت رسانی از قبیل بیمارستان‌ها، مراکز بهداشتی درمانی، مراکز بهزیستی، بانک ها و اماکن ورزشی موظفند ساعات کار خود را در پنج روز هفته از روز یکشنبه تا پنجشنبه تنظیم نمایند فهرست کامل بخش عملیاتی واحدهای خدمات رسانی موضوع این تبصره ظرف مدت سه ماه از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون توسط سازمان اداری و استخدامی کشور تهیه و به تصویب هیات وزیران می‌رسد.»
ایراد دیگر هیات عالی نظارت مجمع تشخیص به تبصره ۴ لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری است که « تبصره ۴ را به دلیل افزایش هزینه‌های بخش خصوصی مغایر بند ۱۱ سیاست‌های کلی تشویق سرمایه‌گذاری دانستند.»
در مصوبه مجلس یازدهم در تبصره ٤ لایحه اصلاح ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری آمده است: «در تمامی قوانین و مقرراتی که از مبنای ۴۴ ساعت کار در هفته و ۱۷۶ ساعت کار در چهار هفته متوالی استفاده شده است نظیر قانون کار مصوب ۱۳۶۹/۸/۲۹ مجمع تشخیص مصلحت نظام با اصلاحات و الحاقات بعدی از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون به ترتیب به ۴۰ ساعت در هفته و ۱۶۴ ساعت کار در چهار هفته متوالی اصلاح می‌شود و کاهش ساعات کاری موجب کاهش حقوق و دستمزد و مزایای قانونی کارکنان و کارگران موضوع این تبصره نمی‌گردد، اجرای حکم این تبصره در خصوص دستگاه‌هایی که مستقیماً تحت نظر مقام معظم رهبری است منوط به اذن معظم له می‌باشد.»
انتهای پیام