به گزارش ایسنا، اخیرا ایالات متحده و اروپا به طور جداگانه از کشف و انهدام شبکه های جرایم سایبری که میلیاردها نفر از مردم را فریب می دادند، خبر داده اند. ایالات متحده مدعی شده که یک شهروند چینی را دستگیر کرده و دارایی هایی از جمله یک فراری، ساعت های لوکس و ۲۱ ملک را توقیف کرده است. از سوی دیگر، یوروپل، آژانس جنایی اروپا، چهار نفر را دستگیر کرده است، اما گفته است که هشت نفر دیگر همچنان متواری هستند. آنها به لیست "تحت تعقیب ترین افراد و سازمانها " در اروپا اضافه خواهند شد.شاید در نگاه نخست، برخی تصور کنند این اقدامات ظاهرا هیجانی و تحسین برانگیز، در راستای مبارزه واقعی با شبکه های سرقت سایبری در غرب صورت گرفته اما این تصور کاملا خطاست!

نحوه ساماندهی و گردش کار مجرمان سایبری در غرب و حاشیه امنیت آنها در ایجاد زیرساختها و شبکه های فرعی وابسته به خود، نشان می دهد که بدون حمایت جریانهای رسمی قدرت، اساسا چنین شبکه سازی طولانی مدت و ملموسی امکانپذیر نبوده است. از این رو باید به خبر دستگیری مجرمان سایبری واقعی و کلان در غرب با دیده تردید نگاه کرد. هر دو وزارت دادگستری ایالات متحده (DoJ) و یوروپل هر یک ادعا کردند که عملیات آنها بزرگترین شکست یک "بات نت" در جهان است.اما آنها هرگز نگفته اند که چگونه دهها بات نت، حتی به صورت نیمه قانونی در غرب به فعالیت خود ادامه داده و بدون هیچ گونه مزاحمتی، خدمات مشاوره اولیه ثبت نام را به مخاطبان ساده لوح ارائه می دهند!

مجرمان سایبری از به اصطلاح بات نت ها برای تسلط بر رایانه های مردم و نصب نرم افزارهای مخرب استفاده می کنند.سپس می توان از این نرم افزار برای جمع آوری داده ها از رایانه، ارسال هرزنامه یا حتی حذف داده های افراد بدون اطلاع مالک استفاده کرد.از این رو ما شاهد وقوع دو جرم همزمان هستیم:یکی تاسیس بات نت ها و دیگری، سرقت اطلاعات یارانه ای افراد.

تنها یکی از این مجرمان، از بات نت ایجاد شده توسط خود   برای هک کردن بیش از ۱۹ میلیون دستگاه در تقریبا ۲۰۰ کشور جهان استفاده کرده است.نیکول آرجنتیری، معاون اصلی دستیار دادستان کل آمریکا مدعی شده است که  فرد دستگیر شده  بدافزاری ایجاد کرد که میلیون‌ها رایانه خانگی را در سراسر جهان به خطر انداخت و سپس دسترسی به رایانه‌های آلوده را به مجرمان سایبری فروخت.

او گفت که مجرمان از این دسترسی برای پنهان کردن هویت خود و ارتکاب جرایم خلاف استفاده کرده اند. همچنین تخمین زده شد که بیش از ۵۰۰۰۰۰ ادعای تقلبی بیمه بیکاری از رایانه های تحت کنترل وی ارسال شده است که منجر به زیان بیش از ۵.۹ میلیارد دلار (۴.۶ میلیارد پوند) شده است. با این همه، سوالات و ابهامات اساسی همچنان به قوت خود باقی هستند! فعالیت های طولانی مدت بات نتها و مجرمان سایبری در کشورهای اروپایی و آمریکا، بیانگر آن است که این کشورها همچنان حاشیه امنیت مناسبی را برای چنین افرادی ایجاد می کنند. بنابراین، ساختار امنیتی و قانونی غرب در شکل گیری این جرایم و استمرار آنها نقش به سزایی دارد.

انتهای پیام