به گزارش ایسنا، بر اساس گزارش سازمان جهانی بهداشت در سال ۲۰۲۲، بیش از ۳۸ میلیون از نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ ساله در جهان معادل حدود ۱۰ درصد از نوعی ماده دخانی استفاده می‌کنند. این آمار در ایران در سال ۱۳۹۵ نشان داد که ۱۰.۶ درصد از نوجوانان ۱۳ تا ۱۵ سال (شامل ۱۳.۶ درصد پسران و ۷.۹ درصد دختران) مصرف‌کننده انواع محصولات دخانی بوده‌اند.
مصرف سیگار در این گروه سنی ۳.۴ درصد (۴.۸ درصد پسران و ۲.۱ درصد دختران) و مصرف قلیان در این گروه سنی ۵.۷ درصد (۷.۳ درصد پسران و ۴.۳ درصد دختران) گزارش شد.
آسیب‌های اجتماعی و به ویژه پدیده اعتیاد، از جمله مخاطرات مهم برای نوجوانان محسوب می‌شود که بی‌توجهی به آن می‌تواند تمام تلاش‌های تربیتی مدرسه و خانواده را تحت‌الشعاع قرار دهد و موجب شکست آن شود و نتیجه آینده نسل جوان کشور را دچار خطر کند.
ضرورت توجه به مخاطرات تربیتی دانش آموزان در زمینه آسیب‌های اجتماعی و رفتارهای پرخطر، بسیار در بحث آموزش مورد تاکید است. بنابراین علاوه بر فعالیت‌های عمومی گسترده‌ای که برای مصون‌سازی دانش‌آموزان در قالب کتاب‌های درسی و فعالیت‌های تربیتی وجود دارد، باید نظارت، برنامه‌ریزی و اجرای فعالیت‌های تخصصی برای پیشگیری از استعمال دخانیات و سایر آسیب‌های اجتماعی را هم مورد توجه قرار داد.
به هر حال کودکان و نوجوانان به تناسب رشد جسمی و سنی‌شان، تغییرات روانی و اجتماعی گوناگونی را پشت سر می‌گذارند. نخستین قدم برای کمک به کودکان و نوجوانان این است که این تغییرات به خوبی شناخته شود و به تناسب آن، سبک و شیوه‌های ارتباط با فرزندان، دانش‌آموزان و کودکان و نوجوان طراحی و اصلاح شود و بهبود یابد.
آموزش‌ها باید از خانواده و درون مهدهای کودک و مدارس به کودکان داده شود؛ نهادهای مختلف از خانواده و آموزش و پرورش تا رسانه و دانشگاه، همه و همه در انتقال این آموزش‌ها نقش دارند.
هر ساله روز ۳۱ ماه می روز جهانی بدون دخانیات و در کشور ما هفته منتهی به این روز در خردادماه به عنوان هفته ملی بدون دخانیات در نظر گرفته شده است. شعار امسال این هفته «حفاظت از کودکان و نوجوانان در برابر دخانیات؛ حق و مسئولیت همگانی» تعیین شده است.
خلاء قانونی در کنترل دخانیات نداریم
پژمان بختیاری‌نیا معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به روز جهانی بدون دخانیات، در خصوص قوانین بازدارنده مؤثر در این زمینه اظهار کرد: جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۸۴ به معاهده بین‌المللی کنترل دخانیات سازمان جهانی بهداشت ملحق شد و متعاقب آن قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و آیین‌نامه اجرایی آن در سال‌های ۱۳۸۵ و ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی و هیات وزیران رسید. در سال ۱۳۹۴ نیز، پروتکل ریشه‌کنی تجارت غیرقانونی محصولات دخانی به عنوان دومین معاهده بین‌المللی وضع‌شده در این حوزه، به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
وی افزود: بررسی‌ها نشان می‌دهد که در کشور ما خلاء قانونی در کنترل دخانیات وجود ندارد اما برای اثربخشی بیشتر این قوانین و حفاظت آن به نظارت از سوی مجلس شورای اسلامی و حمایت اجرای آن از سوی قوه قضاییه توسط دادستان‌های سراسر کشور نیاز است.
لزوم بازنگری قوانین کنترل دخانیات در پی توسعه صنایع دخانی
رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: اهمیت موضوع نظارت بر قوانین وضع‌شده تا جایی است که قانون‌گذار، دو عضو کمیسیون بهداشت و درمان مجلس را به عنوان ناظر بر عملکرد ستاد کشوری کنترل دخانیات که خود نقش نظارتی بر اجرای قوانین دارد را تعیین کرده است. وضعیت اجرایی شدن مصوبات این ستاد پس از تایید ریاست جمهوری، مصداق بارز توجه بخش قانون‌گذاری کشور و تعهدات دستگاه‌های اجرایی در این زمینه است. بدیهی است با توسعه صنایع دخانی در کشور، بیشتر از هر زمان دیگر به تقویت و بازنگری قوانین موجود با تأکید بر محافظت از کودکان و سلامت عمومی از منافع واگذار شده به صنایع دخانی نیاز داریم.
وی با اشاره به راهکارهای کاهش تقاضای دخانیات سازمان جهانی بهداشت افزود: سازمان جهانی بهداشت شش راهکار کاهش تقاضای دخانیات را در اجرای اهم مفاد کنوانسیون کنترل دخانیات اعلام کرده است و کشورهای جهان را بر اساس عملکردشان در اجرای این راهکارها، هر دو سال یکبار رتبه‌بندی می‌کند. محافظت از مردم در برابر دود دخانیات (دود دسته دوم)، کمک به ترک استعمال دخانیات، هشدار به مردم در خصوص خطرات مصرف دخانیات، اجرای ممنوعیت کامل تبلیغات، ترویج دخانیات و حمایت مالی صنایع دخانی، افزایش مالیات بر دخانیات و پایش مصرف دخانیات و سیاست‌های پیشگیرانه راهکارهای سازمان جهانی بهداشت در این زمینه هستند.
بختیاری‌نیا در خصوص اهم مفاد مصوب در قوانین کنترل دخانیات کشور در راستای راهکارهای کاهش تقاضا گفت: طبق ماده ۱۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات و تبصره ۱ آن، مصرف دخانیات در اماکن عمومی یا وسیله نقلیه عمومی ممنوع و متخلف از این قانون مستوجب جزای نقدی است. مطابق ماده ۷ آیین‌نامه اجرایی این قانون، به منظور حفظ سلامت عمومی به ویژه محافظت در مقابل استنشاق تحمیلی دود محصولات دخانی، استعمال این مواد در اماکن عمومی ممنوع است.
وی افزود: طبق ماده ۱۳ این قانون برای رعایت سلامت کارکنان در محیط کار، استعمال دخانیات در نهادهای موضوع ماده (۱۸) قانون رسیدگی به تخلفات اداری ممنوع و در صورت تخلف، چنانچه مرتکب از کارکنان نهادها باشد به حکم هیات رسیدگی به تخلفات اداری به یکی از تنبیهات مقرر در بندهای (الف) و (ب) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلفات اداری و در صورت تکرار در مرتبه سوم، تنبیه مقرر در قانون برای وی در نظر گرفته خواهد شد.
کمک به ترک استعمال دخانیات
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: طبق ماده ۹ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی موظف است فعالیت‌های پیشگیرانه، درمان و توانبخشی افراد مبتلا به مصرف فرآورده‌های دخانی و خدمات مشاوره‌ای ترک دخانیات را در خدمات اولیه بهداشتی ادغام و زمینه‌های گسترش و حمایت از مراکز مشاوره‌ای درمانی غیردولتی ترک مصرف مواد دخانی را فراهم کند.
وی افزود: در این راستا از سال ۱۳۹۶ خدمات غربالگری و درمان مصرف دخانیات در نظام مراقبت‌های اولیه ادغام شد. در کلیه مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی کشور، کارشناسان آموزش‌دیده نسبت به شناسایی مراجعین مصرف‌کننده مواد دخانی، تشویق و کمک به این افراد برای ترک مصرف دخانیات اقدام می‌کنند. خط ملی تلفنی مشاوره ترک دخانیات به شماره ۴۰۳۰ نیز در سال ۱۴۰۰ راه‌اندازی و اعلام عمومی شد تا مردم بتوانند از طریق تلفنی مشاوره لازم را برای توقف مصرف دخانیات خود دریافت کنند.
هشدار به مردم در خصوص خطرات مصرف دخانیات
بختیاری‌نیا گفت: راهکار کاهش تقاضا در راستای اجرای مواد ۱۱ و ۱۲ کنوانسیون کنترل دخانیات که بر اساس آن دولت‌های عضو متعهد به درج پیام‌های هشداردهنده روی بسته‌بندی محصولات دخانین و آموزش و اطلاع‌رسانی لازم برای تنویر افکار عمومی شده‌اند، تعیین شده است. بر اساس ماده ۵ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات، پیام‌های سلامتی و زیان‌های دخانیات باید مصور و حداقل ۵۰ درصد سطح هر طرف پاکت سیگار (تولیدی - وارداتی) را پوشش دهد.
وی ادامه داد: طبق تبصره این ماده قانونی، استفاده از تعابیر گمراه‌کننده مانند ملایم، لایت، سبک و مانند آن ممنوع شده است. در اجرای قانون و تبصره فوق، دستورالعمل بسته‌بندی محصولات دخانی در سال ۱۳۸۸ در ستاد کشوری کنترل دخانیات تصویب و پیام‌های تصویری برای درج روی بسته‌بندی محصولات دخانی به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است.
رئیس مرکز بهداشت خوزستان گفت: به منظور افزایش اثربخشی تصاویر هشداردهنده بهداشتی و کاهش فضای تبلیغاتی صنایع دخانی روی بسته‌بندی این محصولات، درخواست اجرای سیاست بسته‌بندی ساده محصولات در جلسه دهم ستاد کشوری کنترل دخانیات تصویب و به وزارت صنعت، معدن و تجارت ابلاغ شده است.
وی بیان کرد: در راستای اجرای مفاد این معاهده در حوزه آموزش و اطلاع‌رسانی عمومی، با استفاده از ظرفیت شبکه بهداشت و درمان کشور و از طریق کارکنان بهداشتی در مراکز خدمات جامع سلامت شهری و روستایی آموزش‌هایی طبق بسته‌های خدمت تدوین‌شده برای جمعیت تحت پوشش دانشگاه‌های علوم پزشکی و مراجعان به این مراکز در طول سال اجرا می‌شود. بسته‌های آموزشی تهیه‌شده برای صنوف نیز از طریق آموزشگاه‌های اصناف برای متصدیان واحدهای صنفی ارائه می‌شود.
بختیاری‌نیا عنوان کرد: از سوی دیگر هر ساله با برگزاری پویش هفته ملی بدون دخانیات، اقداماتی هماهنگ در سراسر کشور برای اطلاع‌رسانی و افزایش آگاهی عمومی انجام می‌شود. با توجه به اهمیت آموزش و مهارت‌آموزی برای پیشگیری از دخانیات بین کودکان و یافته‌های علمی که نشان می‌دهد چنانچه فرد تا قبل از سن ۱۸ سالگی مصرف دخانیات را تجربه نکند، احتمال سیگاری شدن او در آینده بسیار کم خواهد بود بنابراین ضرورت دارد نسبت به تقویت برنامه آموزشی دانش‌آموزان در طول سال‌های تحصیل تمهیداتی اندیشیده شود و همچنین برنامه دانشگاه‌های بدون دخانیات در دانشگاه‌های سراسر کشور نهادینه شود.
لزوم نظارت بر اجرای ممنوعیت تبلیغات، ترویج دخانیات و حمایت مالی صنایع داخلی
وی بیان کرد: ماده ۱۳ کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات (FCTC) کشورهای عضو را نسبت به ممنوعیت جامع و کامل تبلیغات مواد دخانی چه در داخل و چه در خارج از مرزهای خود متعهد کرده است. در کشور ما نیز طبق ماده ۳ قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات (مصوب سال ۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی)، هر نوع تبلیغ، حمایت، تشویق مستقیم و غیرمستقیم و یا تحریک افراد به استعمال دخانیات اکیداً ممنوع و بر اساس ماده ۱۰ آن، انجام هر گونه تبلیغات مغایر با این قانون و آیین‌نامه اجرایی آن جرم و مستوجب مجازات نقدی است و دادگاه مکلف است علاوه بر مجازات، دستور جمع‌آوری محصولات مورد تبلیغ را صادر کند.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: علاوه بر قوانین اشاره‌شده، بر اساس بند (ج) ماده ۷ قانون احکام دائمی برنامه‌های توسعه کشور مصوب سال ۱۳۹۵، هر گونه تبلیغات خدمات و کالاهای آسیب‌رسان به سلامت بر اساس تشخیص و اعلام وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و سازمان ملی استاندارد ایران، از سوی همه رسانه‌ها ممنوع است.
مالیات محصولات دخانی
وی بیان کرد: بر اساس گزارش سازمان بهداشت جهانی، افزایش ۱۰ درصدی مالیات، موجب کاهش ۵ درصدی مصرف در کشورهای در حال توسعه و کاهش ۴ درصدی در کشورهای توسعه یافته می‌شود. سازمان بهداشت جهانی و بانک جهانی، مالیات دخانیات به میزان ۷۵ درصد قیمت خرده‌فروشی را مؤثرترین راهکار پیشگیری و کاهش شیوع استعمال دخانیات پیشنهاد داده است.
بختیاری‌نیا گفت: طبق اعلام این سازمان، افزایش مالیات به میزانی که موجب افزایش ۲۰ درصدی قیمت محصولات دخانی شود، می‌تواند بیش از ۱۰ میلیون مرگ و میر زودهنگام ناشی از مصرف دخانیات را در طول ۵۰ سال آینده پیشگیری کند که در این فاصله با حفظ حدود ۲۱۲ میلیون سال عمر، درآمدی بیش از ۱.۶ تریلیون دلار اضافی را برای کشورهای جهان به ارمغان خواهد آورد.
وی افزود: چنانچه این افزایش مالیات موجب افزایش ۵۰ درصدی قیمت محصولات دخانی شود، می‌تواند بیش از ۲۷ میلیون مرگ و میر زودهنگام ناشی از آن را در طول ۵۰ سال آینده پیشگیری کند که در این فاصله با حفظ حدود ۵۳۵ میلیون سال عمر، درآمدی بیش از ۳ تریلیون دلار اضافی را برای کشورهای جهان خواهد داشت.
معاون بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: برای ارائه چشم‌اندازی از این ارقام می‌توان گفت اگر همه کشورها مالیات بر دخانیات را ۵۰ درصد افزایش دهند، از مرگ و میری حدود ۸ میلیون نفر در سال معادل کاهش تمام مرگ و میرهای سرطانی جهانی در مدت سه سال جلوگیری می‌شود.
وی افزود: آخرین وضعیت اجرای راهکارهای کاهش تقاضا در کشورهای منطقه مدیترانه شرقی سازمان جهانی بهداشت در گزارش ۲۰۲۳ این سازمان ارائه شد. بر اساس این گزارش، کشور جمهوری اسلامی ایران نسبت به سایر کشورهای منطقه از وضعیت بهتری برخوردار است اما در اجرای مهم‌ترین راهکار کاهش تقاضا، که افزایش مالیات دخانیات است فاصله زیادی با نرخ مؤثر توصیه‌شده سازمان جهانی بهداشت که ۷۵ درصد قیمت خرده‌فروشی است، دارد.
زنان، بیشترین قربانیان مواجهه با دود دست‌دوم دخانیات
مهران معلم مدیر سلامت محیط و کار مرکز بهداشت خوزستان نیز در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به خطرات دخانیات اظهار کرد: دخانیات سالیانه موجب مرگ بیش از ۸ میلیون نفر از مردم جهان می‌شود که بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار نفر از آن، افرادی هستند که بر اثر مواجهه با دود دخانیات، جان خود را از دست می‌دهند. زنان و مادران، بیشترین قربانیان مواجهه با دود دست دوم دخانیات هستند.
وی افزود: مصرف دخانیات و قرار گرفتن در معرض دود دخانیات از مهم‌ترین تهدیدات سلامتی کودکان، نوجوانان به شمار می‌رود و هیچ سطح ایمنی برای جلوگیری از مواجهه با دود دخانیات وجود ندارد.
خطرات مواجهه با دود دخانیات
وی افزود: نیکوتین موجب ایجاد وابستگی جدی و آسیب به سیستم عصبی کودکان و نوجوانان می‌شود.
معلم بیان کرد: مواجهه با دود دخانیات مهم‌ترین عامل در ایجاد سندرم مرگ ناگهانی نوزاد و عامل شناخته‌شده در بروز عفونت گوش میانی، آسم و خس خس سینه در کودکان است. بیماری‌هایی مانند حملات آسم، آبریزش از چشم و بینی و عفونت گوش میانی در فرزندان افراد سیگاری بیشتر است. خطر سکته مغزی هم در افرادی که در مواجهه با دود دخانیات هستند به اثبات رسیده است.
وی افزود: دود دست دوم سیگار و هر محصول دخانی، ترکیبی از ذرات و گازها است که در نتیجه مصرف دخانیات افراد، از قسمت در حال احتراق توتون و تنباکو و همچنین از دهان فرد مصرف‌کننده این مواد در محیط منتشر می‌شود. در هر مکانی که سیگار روشن یا بساط قلیان به راه می‌شود، دود دست دوم دخانیات تولید می‌شود. این نوع دود نه تنها ناخوشایند، بلکه مرگبار است.
مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: دود دست دوم دخانیات حاوی بیش از ۷ هزار ماده شیمیایی مانند آرسنیک، مواد شیمیایی و ترکیبات حلقوی از جمله بنزن و انواع مواد محرک و سمی دیگر است که سبب بروز بیماری‌های حاد مانند سرطان می‌شوند.
ذرات مواد سمی و محرک دود دخانیات تا مدت‌ها باقی می‌مانند
وی بیان کرد: بیش از ۸۰ درصد دود دست دوم دخانیات، بی‌بو و غیرقابل مشاهده است و بازکردن درها و پنجره‌های خانه و خودرو، سبب از میان رفتن تأثیر مخرب این دود نمی‌شود. برخی گمان می‌کنند که با دور شدن از منبع دود دخانیات و قلیان، می‌توان از آسیب‌های آن در امان ماند در حالی که این گونه نیست.
معلم گفت: ذرات مواد سمی و محرک دود دخانیات که در اصطلاح دود دست سوم گفته می‌شود، تا مدت‌ها روی پوست بدن، دیوارها، مبلمان و کف خانه، سطوح داخلی خودرو از جمله صندلی‌ها و ... باقی می‌مانند.
وی افزود: در واقع دود دست سوم، بقایای تنباکوی سوخته شده روی سطوح در تماس است که می‌تواند سموم و مواد شیمایی خطرناک آن را به دیگران انتقال دهد. دود دست سوم دخانیات برای افراد در معرض تماس، عامل خطری برای ابتلا به بیماری‌های مختلف از جمله آسم است و می‌تواند افراد مبتلا به آسم را دچار حملات حاد آسم کند.
مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: در این حالت سمومی که روی لباس فرد مصرف‌کننده دخانیات وجود دارد و نیز از طریق تنفس فرد در فضاهای بسته مانند محیط خانه یا محل کار پخش می‌شود، می‌توانند عامل خطری برای ابتلا به بیماری‌های مختلف از جمله آسم و سایر بیماری‌های ریوی باشد.
لزوم ترویج اماکن عاری از دخانیات
وی افزود: ترویج اماکن عاری از دخانیات به حفظ سلامت عمومی، به خصوص حفاظت از کودکان و نوجوانان و بهبود کیفیت زندگی افراد جوان کمک می‌کند. کودکان و نوجوانان به دلیل سیستم ایمنی ضعیف‌تر، وضعیت در حال رشد و زمان طولانی‌تری که در فضاهای بسته سپری می‌کنند، در معرض خطرات بیشتری قرار دارند. علاوه بر این، استفاده از دخانیات میان جوانان ممکن است به اعتیاد و استفاده از مواد مخدر منجر شود زیرا دخانیات به عنوان دروازه ورود به مواد مخدر شناخته شده است.
معلم عنوان کرد: مکان بدون دخانیات مکانی است که استعمال دخانیات در تمام فضاهای سرپوشیده آن ممنوع باشد. طبق اعلام سازمان جهانی بهداشت، هیچ سطح ایمنی برای جلوگیری از در معرض قرار گرفتن دود دست دوم دخانیات وجود ندارد و روش‌های مهندسی مانند استفاده از دستگاه تهویه هوا، تبادلات هوایی و استفاده از مکان‌های خاص برای مصرف‌کنندگان فرآورده‌های دخانی، حفاظتی در مقابل خطرات مرتبط به وجود نمی‌آورد.
وی افزود: این سازمان در نظر گرفتن اتاق‌های دود در اماکن عمومی مانند سالن‌های انتظار در فرودگاه‌ها و پایانه‌های مسافری به منظور استعمال دخانیات را مانع مواجهه سایر افراد و کودکان در برابر خطرات دود دخانیات نمی‌داند. معاهده کنوانسیون جهانی کنترل دخانیات، نه تنها اقدامات ایمنی و محافظتی را در تمام مکان‌های سرپوشیده ضروری می‌داند بلکه خواستار این محافظت در فضاهای نیمه باز و در صورت امکان باز نیز هست.
مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز با اشاره به لزوم اقدامات اجرایی برای ترویج اماکن بدون دخانیات گفت: وضع و اجرای قوانین و مقررات سختگیرانه و بازدارنده از جرم برای ممنوعیت استعمال دخانیات در اماکن عمومی مانند مدارس، پارک‌ها، مراکز ورزشی و مجموعه‌های تفریحی و جلب همکاری شهرداری‌ها و سازمان‌های دولتی به ایجاد پارک‌ها و ساختمان‌های اداری و تجاری و تفریحی عاری از دخانیات با نصب تابلوهای اطلاع‌رسانی و انعکاس در رسانه‌های عمومی برخی از اقداماتی هستند که باید در این راستا انجام شوند.
وی افزود: همچنین ترویج فرهنگ دوری از دخانیات در خانواده‌ها و جوامع برای ایجاد محیطی سالم و بدون دخانیات از جمله آگاه‌سازی و پشتیبانی والدین در ترویج خانه‌های بدون دخانیات، تشویق به اجرای برنامه‌ها و فعالیت‌های ورزشی، هنری، فرهنگی و تفریحی برای جوانان در اماکن عمومی بدون دخانیات که جوانان را به سمت سبک زندگی سالم و فعال سوق دهد و انگیزه‌های مثبت را در آن‌ها تقویت کند و پشتیبانی و ارائه خدمات مشاوره و درمان و تشویق مصرف‌کنندگان مواد دخانی به ترک دخانیات با ایجاد مراکز درمانی و مشاوره‌ای از دیگر برنامه‌ها و توصیه‌ها هستند.
معلم با تاکید بر لزوم تشویق صنوف مرتبط برای خودداری از فروش محصولات دخانی، بیان کرد: به منظور حفظ سلامت عمومی و محافظت در برابر مواجهه با دود محصولات دخانی، استعمال مواد دخانی در اماکن عمومی ممنوع است.
ابتکار ایجاد شهرها و روستاهای بدون دخانیات
وی افزود: یکی از ابتکارات سازمان جهانی بهداشت برای ایجاد محیط‌های عمومی عاری از دخانیات، طرح ایجاد شهرهای بدون دخانیات بود و عربستان در سال ۲۰۰۱ توانست جایزه سازمان جهانی بهداشت را برای عاری از دخانیات کردن شهرهای مکه مکرمه و مدینه منوره به خود اختصاص دهد.
مدیر سلامت محیط و کار معاونت بهداشت دانشگاه علوم پزشکی اهواز گفت: در کشور نیز این ابتکار در سال ۱۳۹۸ با همکاری سازمان جهانی بهداشت در شهر قم به عنوان سومین شهر مذهبی بدون دخانیات جهان با هدف اجرای کامل مفاد کنوانسیون کنترل دخانیات و قانون جامع کنترل و مبارزه با دخانیات از طریق تقویت همکاری‌های برون‌بخشی، تشدید نظارت‌ها در اجرای ضوابط عرضه محصولات دخانی، محافظت از مردم در برابر مواجهه با دود دخانیات، آموزش و اطلاع‌رسانی و توسعه خدمات ترک دخانیات پایه‌ریزی شد و از سال ۱۳۹۹ با مشارکت دانشگاه‌های علوم پزشکی ۶۳ شهر و ۶۳ روستای کشور به این برنامه ملحق شده‌اند و با افزایش تعداد شهرها و روستاهای بدون دخانیات کشور اجرای این برنامه استمرار یافته است.
به گزارش ایسنا، صنعت دخانیات نه تنها سلامت عمومی نسل حاضر را تهدید می‌کند بلکه موجب ایجاد وابستگی نسل‌های بعدی به نیکوتین می‌شود و نوجوانان را به تباهی می‌کشاند و در این شرایط، با وضع و اجرای قوانین بازدارنده و انجام اقدامات فرهنگی باید فکری به حال این مساله شود.
انتهای پیام