محمد حسین معماریان شامگاه پنج‌شنبه، ۱۰ خرداد ماه، در رویداد «بودجه؛ ابر چالش حکمرانی» که به همت اندیشکده حکمرانی استان خراسان رضوی، پژوهشکده مطالعات اسلامی دانشگاه فردوسی مشهد و اندیشکده مطالعات فرآیندهای توسعه و آبادانی ایران (مفتا) در محل دانشکده علوم پایه دانشگاه فردوسی مشهد برگزار شد گفت: بیشترین سهم مربوط به مالیات و پس از آن درآمدهای نفتی است. همچنین هزینه‌های کشور، کسری بودجه ساختاری و عملیاتی، و عوامل موثر بر آن، نوسان‌های اقتصادی نیز در بودجه تاثیر دارد.
او به چالش‌ها، محدودیت‌ها و نقاط قوت نظام بودجه‌ریزی ایران اشاره و اظهار کرد: بودجه در نگاه عمیق‌تر به معنای تامین مالی وظایف دولتی است. برای عملی شدن این وظایف احتیاج به هزینه است و این میزان هزینه اختصاصی را بودجه می‌گویند. سند پیش‌بینی عملیات مالی بودجه، سند اولویت کشور است. هر آنچه که در سند بودجه سال جاری برای اجرای آن بودجه وضع شود، یعنی در اولویت اقدامی دولت قرار دارد.
وی بیان کرد: روش سنتی و خیلی قدیمی، بودجه‌ریزی دستگاه محور است. در حقیقت در این روش، اولویت و وظیفه بندی، پیکان دولت نیست و هزینه دستگاه‌ها توسط دولت برنامه‌ریزی می‌شود. دستگاه محور و هزینه محور بودن برنامه بودجه‌ریزی، نزدیکترین ساختار به بودجه‌ریزی کشور ما است. نظام بودجه‌ریزی کشور چیزی است که به مرور و طی سال‌های طولانی شکل گرفته است.
مدیر گروه بودجه دفتر مطالعات اقتصاد بخش عمومی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بودجه‌ریزی متمرکز مبتنی بر عملکرد، یعنی بودجه اختصاصی را با خروجی یک دستگاه باید مستقیما منطبق کنیم. این نوع برنامه‌ریزی به این معناست که دستگاه اگر خروجی‌اش بیشتر شود، بودجه آن نیز باید بیشتر شود. این بودجه‌ریزی بر اساس روش‌های سنتی است و در نظام بین‌المللی چنین روشی اعمال نمی‌شود.
وی افزود: برنامه‌ریزی دیگر بودجه‌ریزی بر مبنای صفر است، به‌طوری که برای هر دستگاه بودجه از ابتدای سال از صفر نوشته می‌شود. همه دستگاه‌ها باید از صفر ریال دستگاه توضیح دهند. این بودجه‌ریزی بسیار سخت است و در جهان هر چند سال یکبار اتفاق می‌افتد. منظور از دستگاه‌ها برای اختصاص بودجه شامل وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولت است. نهادهای غیر دولتی مانند شهرداری و ... هیچ ارتباط مستقیم ریالی با بودجه ندارند. همچنین نهادهای غیر دولتی که از بودجه دولت کمک دریافت کنند نیز وجود دارد.
معماریان با اشاره به اصل ۵۵ در خصوص تفریق و اصل ۵۳، اظهار کرد: ریال به ریال بودجه باید توسط دیوان عالی کشور حسابرسی شود. اصل ۵۲ بیان می‌کند، بودجه‌ریزی سالانه است. در دولت یک سند بودجه تک سال باید باشد و می‌توان بودجه دو یا سه ساله نیز داشت. اصل ۵۳ قانون اساسی بیان می‌کند، بودجه باید توسط دولت برنامه‌ریزی و تدوین شود و خارج از ارقام بودجه دولت نباید خرجی کند.
در ادامه این رویداد حسن چنارانی، رئیس امور هماهنگی و تلفیق بودجه سازمان برنامه و بودجه کشور با اشاره به برنامه‌ریزی لایحه بودجه ۱۴۰۳ یادآور شد: همکاری‌ها و حمایت‌های مجلس شورای اسلامی در مورد عملکردهای مختلف قابل توجه است و مهمترین ویژگی لایحه بودجه، ماده ۱۸۲ آیین‌نامه داخلی مجلس بود، به این شکل که سقف منابع در یک مرحله بسته می‌شود و قانون پس از آن در مورد توزیع منابع اقدام می‌کند و اگر در اجرا تا حدی از این قانون انجام نشود، اما نسبت به سال‌های گذشته پیشرفت بسیار محسوس است. همچنین نقش آیت‌الله رئیسی در حمایت از طرح‌های تحولی در دولت و حمایت از آن‌ها بسیار تاثیرگذار بود.
انتهای پیام