ابوطالب شفقت امروز دهم خردادماه در جلسه شورای مسکن که در محل سالن جلسات استانداری لرستان برگزار شد، اظهار کرد: براساس قانون باید نرخ افزایش اجاره بها در شهرهای بالای ۱۰۰ هزار نفر تعیین شود.
وی اضافه کرد: سه شهرخرم‌آباد، بروجرد و دورود در لرستان مشمول این قانون هستند.
استاندار لرستان با بیان اینکه براساس قانون می‌بایست نرخ اجاره بها بین ۵۰ تا ۱۰۰ درصد تورم تعیین شود،افزود: به دنبال تورم حداقلی در استان هستیم تا هم تورم حداقل باشد و هم کسب و کار ساختمانی تضعیف نشود، بنابراین با محاسبه سه آیتم از جمله تورم عمومی کل استان، تورم عمومی اجار بها و تورم عمومی مسکن تا اسفندماه ۱۴۰۰ در مجموع رقم نرخ افزایش اجاره‌بها در سه شهر بالای ۱۰۰ هزار نفر جمعیت در لرستان حداکثر ۲۳ درصد تعیین شده است و بیش از این خلاف قانون خواهد بود.
نماینده عالی دولت در لرستان با بیان اینکه برای ۱۸۳۲ واحدی پروژه کوی آبشار شهر خرم‌آباد، افزود: راه‌وشهرسازی استان ظرف یک هفته نقشه‌های تفکیکی را ایجاد و به ثبت اسناد تحویل دهد تا ظرف دو هفته برای بلوک‌ها سند صادر کند و بانک نیز همزمان کارهای اداری و شناسایی را انجام دهد.
وی گفت: تعهدی بین شهرداری بروجرد و راه‌وشهرسازی استان توسط معاونت عمرانی ایجاد شود تا مردم به زحمت نیفتند.
شفقت ادامه داد: برای واحدهایی که پروانه صادر شده بانک‌ها تسهیلات پرداخت کنند.
وی با بیان اینکه شرعا مسئولیم مشکل مسکن مردم را برطرف کنیم، اظهار کرد: مسکن و ازدواج و درآمد در زندگی افراد مهم است و ضرورت دارد بانک‌ها، شهرداری‌ها، ثبت‌اسناد به نفع مردم و عموم رتق و فتق امور صورت گیرد.
شفقت عنوان کرد: اگر قرار باشد به موضوعات روی کاغذ اکتفا کنیم، فقط به دنبال توجیه خواهیم بود.
استاندار لرستان بیان کرد: دست‌اندرکاران امر مسکن ابتکار به خرج دهند تا مشکل مردم را حل کنند و کارها به نفع عموم انجام شود.
انتهای پیام