حشمت‌الله سلیمانی در گفت‌وگو با ایسنا، در تشریح هدفگذاری رشد اقتصادی استان تهران برای سال جاری گفت: در راستای تحقق رشد اقتصادی کشور طی برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران و با توجه به مطالعات آمایش سرزمین، محدودیت منابع پایه و ملاحظات زیست محیطی، جهت گیری توسعه استان تهران مبتنی بر توسعه بخش خدمات بویژه خدمات نوین و دانش پایه و توسعه صنایع با دانش فنی بالا خواهد بود.
وی افزود: با بررسی های کارشناسی، رشد بخش کشاورزی ۵.۸ درصد، معدن ۵.۷ درصد، گروه صنایع ۵.۹ درصد و بخش خدمات ۷.۸ درصد برای سال جاری هدفگذاری شده است.
وی ادامه داد: رشد ارزش افزوده بخش کشاورزی بدلیل محدودیت منابع آب بخش صنایع و ضرورت رعایت شعاع ۱۲۰ کیلومتری تهران برای سرمایه گذاری، آلایندگی زیاد استان، تراکم زیاد جمعیت در استان تهران، محدودیت زمین برای ساخت مسکن جدید و همچنین بخش معدن نیز بواسطه موضوع فرونشست زمین، کمتر از میانگین کل اقتصاد استان تعیین شده است.
سلیمانی تاکید کرد: حضور بیشترین نهادهای تنظیم کننده قدرت اقتصادی در استان، استقرار بزرگترین جامعه صنفی (تولیدی، توزیعی و خدماتی)، حضور بزرگترین شبکه توزیع و پخش کالا در استان، استقرار یک سوم انواع صنایع بزرگ کشور و صنایع بزرگ تبدیلی و بسته‌بندی محصولات کشاورزی، این استان را به عنوان خط دهنده در رهبری و پیشانی اقتصاد کشور تبدیل کرده است.
معاون هماهنگی برنامه و بودجه سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران ادامه داد: استقرار ۵۰ درصد شرکت های دانش بنیان، ۲۸ درصد تولید ناخالص داخلی، اختصاص ۱۵ درصد سهم بخش صنعت از ارزش افزوده کشور به دلیل گستردگی و تنوع صنایع فعال قطب اصلی صنعت کشور، تمرکز بالای جمعیت استان بالغ بر ۱۷ درصد از جمعیت کل کشور و «ارزش افزوده» به عنوان مهمترین بخش اقتصادی استان با سهم حدود ۷۸ درصدی از ارزش افزوده استان و حدود ۳۵ درصد از ارزش افزوده کشور، از ویژگی هایی است که در تحقق موضوع مهم جهش تولید با مشارکت مردم تاثیرگذار خواهند بود.
انتهای پیام