یک کارشناس حوزه عمران شهری مطرح کرد

ضرورت تغییر الگوهای قدیمی در شهر و روستاها راهی برای توسعه

 بر اساس نظر کارشناسان شهرسازی، وجود چشم‌انداز برای توسعه شهرها از اهمیت بسیاری برخوردار است، به‌نوعی که در تحلیل چشم‌انداز توسعه یک شهر، بخش‌های متعددی در محورهای تأمین نیازها، تعالی، رشد، پیشرفت، رفاه، آسایش و آرامش ساکنین دخیل هستند که باید به‌صورت متوازن توسعه و رشد نمایند.

هرچند تأمین زیرساخت‌های متناسب با جمعیت، باید در اولویت نگاه همه اثرگذاران باشد اما در شرایط کنونی با توجه به‌ سرعت تحقق خواسته‌ها و نیازهای مردم منطقه، چشم‌انداز توسعه یک شهر از حد رضایت‌بخش و مطلوب از گذشته فاصله دارد. این در حالی است که کشورهای توسعه‌ یافته از ۵۰ سال قبل مدل برنامه‌ریزی شهری و روستایی ما را کنار گذاشته‌اند اما ما همچنان از الگوی شهرسازی قدیمی استفاده می‌کنیم.

یک کارشناس حوزه عمران شهری در همین خصوص در گفت‌وگو با ایسنا گفت: در موضوع توسعه و عمران شهری به‌ عنوان یکی از محورهای توسعه ضرورت دارد مدیریت‌ها در همه سطوح محلی و منطقه‌ای و ملی برای رسیدن به تعالی، شکوفایی، تحول و تغییر به مطلوب دارای برنامه کوتاه‌مدت، میان‌مدت و بلندمدت باشند.

جعفر سلیمانی افزود: از طرفی اثرگذاران توسعه شهری و روستایی در کالبد و فضای شهر و روستا، اقشار متنوع و متعددی هستند که درگاه درآمدی و تأمین هزینه‌های شهر و روستا از مسیر اقدامات و جذب منابع اعم از دولتی و خصوصی و سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها ایجاد می‌شود و از سویی در وجه دیگر بازوی اجرایی آنها اثرگذاران و دیگر فعالان عمرانی و توسعه‌ای قرار دارند که زیرساخت‌های شهری و روستایی به دست این افراد ارتقاء می‌یابد، لذا می‌طلبد به‌صورت مداوم روی عناصر تحولی ازجمله شناسایی و خلق قابلیت‌ها، پتانسیل‌ها، ظرفیت‌ها و نیازها، تولید فرصت نموده و همواره داشته‌های موجود نیز تکمیل و ارتقاء یابند.

وی در خصوص اصلی‌ترین نیازهای جامعه شهروندی که باید در اولویت قرار گیرند، افزود: یکی از این راهبردها مبنی بر رفع نیازهای اساسی جامعه شهروندی و حتی روستایی تحقق دسترسی به سرپناه و مسکن مناسب هست که دولت سیزدهم شعار محوری خود را بر این مبنا قرار داده است؛ اما در سال‌های اخیر در مقیاس محلی در برخی شهرها مواجه با سه برابری شدن قیمت مسکن و اجاره‌بها هستیم، ازاین‌رو باید توجه شود که توسعه مسکن و تأمین نیاز جامعه‌ هدف، از اصلی‌ترین نیازهای جامعه شهروندی است که مورد توجه و پیگیری قرار می‌گیرد.

این کارشناس شهرسازی در خصوص دستیابی به توسعه مطلوب در شهرها و روستاهای جنوب خراسان رضوی گفت: اگرچه برخی اقدامات انجام‌ شده شایسته و قابل‌تقدیر است، ولی در شیوه اقدام، دیدگاه‌های متفاوتی وجود دارد که باید درنتیجه تحلیل‌ها و بررسی‌های علمی، قضاوت درست‌تری صورت گیرد.

وی عنوان کرد: متأسفانه در گذشته نگاه آرمانی در برخی شهرها به ورطه فراموشی سپرده‌ شده است و بسیاری از شهرهای خراسان رضوی نیاز به برنامه‌ریزی‌های انعطاف‌پذیر برای دوره‌های میان‌مدت و بلندمدت دارند.

سلیمانی با ارزیابی وضعیت مسکن در سطح محلی گفت: گرچه اقدامات ارزشمندی صورت گرفته اما افزایش ۱۰برابری جریمه‌های ساختمانی در برخی شهرها توسط مدیریت شهری باعث شده میزان ساخت ‌و سازها کاهش چشمگیری داشته باشد.

وی گفت: نکته قابل‌تأمل آنجاست که در حال حاضر جرائم ساختمانی در برخی از ساختمان‌ها به مرز حدود ۴ تا ۶ میلیون تومان برای هر مترمربع برسد، درحالی‌که ابتدای سال ۱۴۰۰ باقیمت فوق می‌توانستند در برخی از محلات شهری نسبت به خرید آپارتمان اقدام نمایند، تحمیل هزینه‌ها به سازندگان و مصرف‌کنندگان سبب کاهش تولید مسکن توسط دو بخش فعال فوق بوده و عملاً وجود تقاضا و کمبود عرضه از یک‌سو و در بحث دیگر افزایش نیاز به اجاره یا خرید املاک از سوی دیگر، فشار بسیار سنگینی به اقشار مختلف جامعه تحمیل کرده است.

راهکارهایی برای تسهیل در تولید مسکن

سلیمانی در زمینه تأمین مسکن اجتماعی توسط دولت، اظهار کرد: گرچه جانمایی‌ها در برخی شهرها می‌توانست خیلی بهتر از این باشد که البته شاید آن هم به دلیل کمبود زمین باشد، اما برای همین وضعیت هم زحمت بسیاری کشیده شده که باید منتظر نتایج ماند. معادلاتی مانند آماده‌سازی‌ها و تأمین خدمات زیربنایی و روبنایی با توجه به فاصله زیاد از پهنه سکونتی موجود در برخی شهرها جای کار و تلاش بسیار دارد.

وی به ارائه راهکارهایی برای تسهیل در تولید مسکن پرداخت و افزود: در سطح محلی تعدیل فشارهای غیرقابل‌ تحمل در افزایش جرائم ساختمانی و ایجاد اطمینان خاطر برای امنیت سرمایه‌گذاری در بخش تولیدکنندگان حوزه مسکن و توجه به تداوم فعالیت این قشر که ثابت نموده از دولت‌های متعدد در بحث کمی و کیفی تولید مسکن بسیار بهتر عمل نموده‌اند، اقدامی قابل انجام است.

وی افزود: با این نگاه هم سرمایه‌های بسیاری جذب تولید مسکن شده و هم اشتغال مطلوب و قابل‌ملاحظه‌ای را بهبود می‌بخشد و از طرف دیگر ایجاد عرضه در مقابل تقاضا به مهار تورم از یکسو و رفع رکود از سوی دیگر کمک می‌کند.

این کارشناس حوزه توسعه شهری ادامه داد: اتخاذ تدابیر مشوقانه برای تولید مسکن توسط مصرف‌کنندگان با استفاده از ظرفیت‌های محلی که در این راستا اقداماتی از طریق دولت و استان در حال شکل‌گیری و انجام است، رعایت الزامات کیفی و توجه به مکان‌یابی درست و در نظر گرفتن مشکلات فعلی و آتی قشری که بدون مسکن هستند و امید به مسکن اجتماعی دارند و تأمین نظر آنها با کار کارشناسی در طرح مسکن اجتماعی نیز می‌تواند به ایجاد تعادل در عرضه و تقاضا کمک کند.

بافت فرسوده روستاها آسیب‌پذیرتر از همیشه

وضعیت بافت فرسوده هم در شهرها و هم روستاها آسیب‌پذیراست اما می‌توان این بافت را ترمیم کرد. یک کارشناس نظام‌مهندسی ساختمان در این خصوص به ایسنا گفت: بدون شک بافت‌های فرسوده در شهرها و روستاها نیاز به تحول و تغییر دارند. ارائه تسهیلات ارزان‌قیمت به مسکن روستایی و شهری در بافت‌های فرسوده کمک مؤثری در رفع این معضل جدی می‌نماید. البته ترمیم این بافت در مناطقی که در جوار گسل‌های بزرگ واقع‌شده‌اند و زلزله‌های شدید در آن مناطق احتمال می‌رود، باید در اولویت قرار گیرد.

حسن حسینی خاطرنشان کرد: متأسفانه در خراسان رضوی برخی شهرها مانند بردسکن، کاشمر، خلیل‌آباد، تربت‌حیدریه، تربت‌جام و... با مخاطرات جدی مواجهند و نباید نسبت به این مهم بی‌توجهی شود. سبک‌سازی، صنعتی نمودن و سرعت بخشی به احداث بناهای مسکونی روستایی که غالباً ویلایی هستند منجر به کاهش هزینه‌ها و انعطاف‌پذیری در مقابل زلزله‌های شدید و حفظ جان ساکنین خواهد شد.

وی با اشاره به اینکه افرایش ایمنی و کیفیت، امری ضروری است که باید به آن بیش از این پرداخته شود، اذعان کرد: عدم بازنگری طرح هادی به معضلی برای روستائیان تبدیل‌شده است، از سویی طرح‌های هادی و جامع در روستاها و شهرها و مدل توسعه‌ای آن مربوط به دهه ۱۹۵۰ میلادی است. یعنی ما از الگوی شهرسازی ۷۵ سال پیش استفاده می‌کنیم درحالی‌که بیش از ۵۰ سال است که کشورهای توسعه‌یافته این مدل برنامه‌ریزی شهری و روستایی را کنار گذاشته‌اند.

این کارشناس نظام‌مهندسی ساختمان تصریح کرد: با توجه به اینکه تولید مسکن مهمترین نیاز جوامع روستایی و شهری است، برنامه‌ریزان و مدیران محلی، استانی و ملی باید در این خصوص دغدغه‏‌مند باشند و همه موانع را برای این امر مهم رفع نمایند. با توجه به اینکه جلسات تصویب و تغییر طرح‌های هادی در مرکز استان برگزار می‌شود، با توجه به تعدد روستاها، این مهم باید به مراکز شهرستان‌ها تفویض اختیار گردد و مشاورین ذیصلاح و دهیاران و مقامات محلی در فرمانداری و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و سایر دستگاه‌های مرتبط محلی در این خصوص نسبت به رسیدگی به تغییرات طرح‌های هادی دارای اختیار باشند.

انتهای پیام

  • چهارشنبه/ ۹ خرداد ۱۴۰۳ / ۱۵:۰۹
  • دسته‌بندی: خراسان رضوی
  • کد خبر: 1403030906335
  • خبرنگار : 30147