به گزارش ایسنا به نقل از سازمان بازرسی کل کشور، در پی دستور رئیس قوه قضاییه مبنی بر برگزاری نشست با معاونین حقوقی دستگاه‌ها ناظر بر «آسیب شناسی طرح دعاوی علیه دستگاه‌های اجرایی در محاکم قضایی» به سازمان بازرسی کل کشور و معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، همایشی در این رابطه در سازمان کل کشور و با حضور رئیس سازمان بازرسی کل کشور، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، معاون حقوقی رئیس جمهور، معاون حقوقی قوه قضاییه، رئیس کل دادگستری استان تهران، دادستان تهران و رئیس محاکم تهران برگزار شد.
خدائیان در این همایش با اشاره به آسیب شناسی دعاوی دستگاه‌های اجرایی در سازمان بازرسی به برخی آسیب‌های مرتبط با بخش‌های حقوقی دستگاه‌های مختلف اشاره کرد و گفت: یکی از آسیب‌های جدی در این حوزه عدم تناسب ساختار واحدهای حقوقی در دستگاه‌های اجرایی است، در برخی نهادها ساختار حقوقی آن یک اداره، برخی اداره کل و در برخی معاونت حقوقی است که لازم است که ساختار مراجع حقوقی دستگاه‌ها مورد تجدیدنظر قرار گرفته و متناسب با نیاز هر دستگاه ساختار مناسب تعریف شود.
وی ادامه داد: در برخی دستگاه‌های اجرایی می‌بینیم که برای واحد حقوقی خود فقط یک یا دو کارشناس حقوقی در نظر گرفته‌اند، در حالی که آن دستگاه دارای پرونده‌های متعدد حقوقی و قضایی است و این عدم تناسب در آن دستگاه مشهود است.
خدائیان ابراز امیدواری کرد با کمک معاونت محترم حقوقی ریاست جمهوری این ساماندهی در واحدهای حقوقی دستگاه‌ها صورت پذیرد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضرورت مشارکت دادن و کمک گرفتن از واحدهای حقوقی در زمان انعقاد قراردادها را مورد تاکید قرار داد و گفت: در برخی دستگاه‌ها می‌بینیم که قرارداد مهمی در آنجا منعقد شده اما معاونت حقوقی هیچ نقشی در تنظیم قرارداد نداشته است.
وی تاکید کرد که اگر رویه فعلی ادامه داشته باشد در آینده با مشکلات متعددی روبرو خواهیم شد.
خدائیان در ادامه به ضرورت راه اندازی سامانه‌ای یکپارچه اشاره کرد و گفت: در راستای ساماندهی پرونده‌های حقوقی و قضایی دستگاه‌ها، ضرورت دارد که سامانه‌ای یکپارچه راه اندازی شود که پرونده‌های له یا علیه دستگاه‌های مختلف در آن ثبت شده باشد.
رئیس سازمان بازرسی گفت: در این سامانه باید هم مراجع نظارتی و هم معاونت حقوقی ریاست جمهوری و هم خود دستگاه‌ها از پرونده‌های موجود آگاهی داشته باشند تا بتوانند اقدامات لازم را انجام دهند.
وی خاطرنشان کرد: نیاز است معاونت حقوقی ریاست جمهوری تمامی پرونده‌ها به ویژه پرونده‌هایی که علیه وزاتخانه‌ای مطرح می‌شود را بررسی و آسیب‌شناسی کند که چرا چنین پرونده‌ای تشکیل و چرا محکوم شده است. آیا مشکل از تنظیم قرار داد است؟ آیا واحد حقوقی نتوانسته به خوبی دفاع کند و یا علل دیگر موجب محکومیت دستگاه شده است؟
رئیس سازمان بازرسی کل کشور به یکی دیگر از علل تشکیل پرونده در دستگاه قضایی اشاره کرد و گفت: معمولا دیوان عدالت اداری به ویژه هیات عمومی آن وقتی حکمی را علیه دستگاهی صادر می‌کند ممکن است افراد زیادی مشمول آن حکم قرار گیرد. در این خصوص گاهی مصوبات و بخشنامه و دستورالعمل‌هایی داریم که موجبات طرح دعاوی در دیوان عدالت اداری را فراهم می‌کند، باید این قبیل مصوبات بررسی شوند و اگر لازم است اصلاح یا ابطال و یا به نحو بهتری اجرا شوند و این اقدام توسط دستگاه مربوطه اعلام شود تا موجبات طرح دعاوی متعدد در مراجع قضایی یا دیوان عدالت اداری فراهم نشود.
خدائیان به علت دیگر تشکیل پرونده‌ها و دعاوی له یا علیه دستگاه‌های اجرایی اشاره کرد و گفت: از دیگر عواملی که موجب تشکیل پرونده می‌شود این است که برخی کارشناسان حقوقی دستگاه‌ها تبحر و تجربه کافی برای دفاع از پرونده را ندارند و حتی ممکن است قبل از زمان رسیدگی به خوبی پرونده را مطالعه نکرده باشند. لذا باید جلسات آموزشی برای کارشناسان حقوقی ترتیب داده شود و حتی بهتر است که مدیران مربوطه هم از این آموزش‌ها بهره مند شوند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور یکی از مشکلات دستگاه‌های اجرایی را مستند نبودن املاک آنها دانست و تاکید کرد که معاونان حقوقی دستگاه‌ها به این مسئله توجه کرده و به دنبال شناسایی و مستندسازی املاک و اراضی دستگاه خود باشند.
خدائیان ادامه داد: مشکل دیگری که بسیاری از دستگاه‌ها و واحدهای حقوقی با آن مواجه هستند عدم پیش بینی هزینه‌های دادرسی است، چون منبع خاصی برای این پرداخت‌ها پیش بینی نشده است، بسیاری از دستگاه‌ها از طرح دعوا یا ادامه رسیدگی منصرف شده یا به همین خاطر محکومیت پیدا می کنند.
وی مسئله دیگر را ارجاع به امر کارشناسی عنوان کرد و گفت: دیده شده که بعضی از دستگاه‌ها فقط با برخی کارشناسان مشخص همکاری و انتخاب‌های خود را محدود به افراد خاص می‌کنند. درحالیکه این امر موجبات وقوع فساد را فراهم می کند که لازم است از آن استفاده بهینه شود.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: نکته بعدی این است که در انعقاد قراردادها و خریدهای سازمانی تا جایی که ممکن است از ترک تشریفات خودداری شود و اصل بر رعایت تشریفات قانونی است مگر در موارد خاص.
خدائیان افزود: در برخی از کمیسیون‌ها مثل ماده ۵ شاهد ذی‌نفع واحد هستیم. در این پرونده‌ها سود حاصله به جیب شهرداری می‌رود و باید این قبیل کمیسیون‌ها بی‌طرف باشند.
وی در بیان مصداق با تاکید بر اینکه فضای هر شهر متعلق به مردم است، خاطرنشان کرد: در خیابانی که مثلا همه ساختمان‌ها ۸ طبقه هستند به یکباره مجوز احداث ساختمان ۲۰ طبقه صادر شود. در حالیکه آن ساختمان از نظر میزان و سایر شرایط تفاوت چندانی با ساختمان‌های مشابه ندارد، این رویه در دوره‌های مختلف شهرداری دیده شده و باید از این اقدامات جلوگیری شود و نباید به این کمیسیون‌ها به عنوان منبع درآمد شهرداری‌ها نگاه شود.
رئیس سازمان بازرسی در ادامه بر ضرورت تشکیل شعب ویژه رسیدگی به دعاوی له یا علیه دستگاه‌های اجرایی تاکید کرد و گفت: لازم است در مراجع قضایی شعب تخصصی تشکیل شود تا به خوبی و با دقت و سرعت به این پرونده‌ها رسیدگی کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: اعلام حکم ورشکستی توسط شرکت‌ها و تعیین تاریخ توقف تادیه دیون و بدهی‌های تاجر به قبل از تسهیلات اخذ شده موجبات سوءاستفاده آنها را فراهم می‌کند زیرا اولا بانک در جریان دادرسی حضور ندارند و ثانیا تحت تاثیر حکم صادره محکوم علیه از پرداخت جرائم متعلقه معاف شده و این امر موجبات تضییع حقوق بیت المال را فراهم می‌کند لذا لازم است در این مورد استعلام شود که آیا متقاضی حکم ورشکستگی از بانک‌ها تسهیلات را گرفته است یا خیر و به این موضوع در صدور حکم توجه شود.
خدائیان با یادآوری رای وحدت رویه ۷۹۴ دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه بانک‌ها نمی‌توانند سود بیشتری از نرخ مصوب بانک مرکزی دریافت کنند، تصریح کرد: با توجه به نوع عقود بانک‌ها، باید به این مسئله توجه کرد که برخی از عقود مانند عقود مشارکتی مشمول حکم این رای وحدت رویه نمی‌شوند، لذا اگر شعب تخصصی تشکیل شده باشد قضات به خوبی می‌توانند به جزئیات عقود توجه کرده و رای مناسب را صادر نمایند.
توجه به ماده ۵ و ۶ قانون ارتقاء سلامت اداری موضوع دیگری بود که رئیس سازمان بازرسی کل کشور به آن اشاره کرد و گفت: ممکن است برخی افراد مرتکب جرم اختلاس و ارتشاء و سایر جرائم اقتصادی شده و به مجازات متناسب محکوم شده باشند؛ اما در این قانون برای چنین محکومانی علاوه بر مجازات‌های تعیینی محرومیت‌های بیشتری در نظر گرفته شده است، فلذا لازم است کلیه دستگاه‌های اجرایی و مراجع قضایی اسناد و مدارک موضوع ماده ۵ قانون ارتقای سلامت اداری را به دبیرخانه کمیسیون ماده ۶ در سازمان بازرسی ارسال نمایند.
خدائیان با ابراز تاسف از ظرفیت مغفول این قانون و کمیسیون ماده ۶، گفت: به خوبی از این ظرفیت‌ها استفاده نشده و دستگاه‌های مختلف از قانون استقبال نکرده‌اند.
رئیس سازمان بازرسی ادامه داد: استفاده از تسهیلات بانکی در محلی غیر از محل مورد نظر، ثبت نکردن معاملات، استنکاف از پرداخت بدهی مالیالتی و ... دیگر مواردی است که دستگاه‌های اجرایی در رعایت آنها باید اهتمام بیشتری داشته باشند.
خدائیان در بخش پایانی با تاکید بر اینکه اگر همکاری خوبی در این زمینه‌ها وجود داشته باشد شاهد کاهش طرح دعاوی له یا علیه دستگاه‌های اجرایی خواهیم بود، خاطرنشان کرد که معاونت حقوقی دستگاه‌های اجرایی بیش از گذشته فعال شده و در میدان باشند تا حق و حقوق آن دستگاه و سازمان تضییع نخواهد شد.
انتهای پیام