به گزارش ایسنا، علی سعیدی در همایش سالانه سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی گفت: در بانک مرکزی سه هدف گذاری تورمی، پولی و ارزی در دستور کار است که هدف گذاری ارزی برای مرکز مبادله پیش بینی شده است که در ساحت سیاست گذاری بانک مرکزی این اقدام را انجام می‌دهد و از حیث اینکه ابزارها به چه طریقی و به چه ترتیبی اعمال و عملیاتی شوند طبعا بر عهده مرکز مبادله است.
وی با اشاره به نوع لنگر انتظارات تورمی در کشورهای دیگر گفت: بر خلاف اکثر کشورها که نرخ بهره لنگر انتظارات تورمی است، در کشور ما نرخ ارز به لنگر اسمی انتظارات تورمی تبدیل شده است که طبیعتا برنامه‌های بانک مرکزی نیز در این راستا شکل می‌گیرد.
مدیر عامل مرکز مبادله ارز و طلا گفت: جهش نرخ ارز از طریق سه عامل افزایش هزینه‌های نهادهای تولیدی برای تولیدکنندگان، تشدید کسری بودجه و افزایش انتظارات تورمی، منجر به رشد نقدینگی و افزایش تورم می‌شود و بر این اساس شرکت‌های تولیدی برای اینکه بتوانند سطح تولید قبلی خود را حفظ کنند به سرمایه در گردش بیشتری نیاز دارند و اگر نتوانند سرمایه در گردش مورد نیاز خود را تامین کنند به کاهش حجم تولید منجر می‌شود که در نهایت وضعیت رکود در بازار را تجربه می‌کنیم.
سعیدی خاطرنشان کرد: کسری بودجه دولت نیز می‌تواند از طریق جهش نرخ ارز تشدید شود و از آنجایی که دولت خود هزینه‌های بسیار بالایی دارد با جهش نرخ ارز کسری بودجه تشدید می‌شود که می‌تواند بیشترین اثرات را برای دولت به همراه داشته باشد.
وی با اشاره به سیاست تثبیت بانک مرکزی گفت: محورهای سیاست تثبیت که از سوی بانک مرکزی ابلاغ و در حال پیگیری است، ثبات بخشی و پیش بینی پذیر نمودن بازار، کنترل نقدینگی و تقویت سیستم و نظام تنظیم‌گری است. باید اشاره داشت که به هر میزان که ثبات بیشتر باشد ارز و بازار در وضعیت پیش بینی پذیری مطلوب‌تری قرار می‌گیرد که می‌تواند باعث کاهش ریسک‌ها در بازار شود.
مدیرعامل مرکز مبادله ارز و طلای ایران با اشاره به اهداف تاسیس مرکز مبادله گفت: تنظیم‌گری به معنای وضع مقررات است که در ادامه آن عملیات اجرایی و در نهایت نظارت می‌توان نام برد و از آنجایی که اگر این سه بخش همزمان در یک بدنه اجرا شود می‌تواند تضاد آفرین باشد. بانک مرکزی تا امروز این سه بخش را جرا می‌کرد که با تاسیس مرکز مبادله و طراحی ابزارهای داخلی به اشکال مختلف معاملاتی قرار بر این است که دو بخش تظیم‌گری و نظارت از عملیات جدا شود. سیاست گذاری ارزی، تعیین خط مشی، تعیین ضوابط مقررات و نظارت از فعالیت‌هایی است که بانک مرکزی بر اساس تکالیف خود باید انجام دهد که قرار بر این است در آینده برخی از این موارد به مرکز مبادله منتقل شود.
سعیدی خاطر نشان کرد: در بازار رسمی ارز مقرر است که یک بازار ساختار یافته داشته باشیم که عملیات اجرای آن در مرکز مبادله صورت بگیرد. که انتظار می‌رود مرکز مبادله بتواند با عملکرد درست، انتظارات درست و مناسب در میان مصرف کنندگان ارز و جامعه ایجاد کند که از طریق به کارگیری ابزارهای نوین می‌توانیم به این مهم برسیم که اگر ما بتوانیم در این فرایند موفق باشیم، به بیان دیگر اگر بتوانیم بازار رسمی را به عنوان بازاری گسترده‌تر تبدیل کنیم و حجم بازار غیر رسمی کمتر شود و عملا نیازهای ارزی بیشتر در قالب بازارهای رسمی پاسخ داده شود، طبیعتا مرجعیت قیمت نیز پیدا می‌شود.
وی افزود: شیوه عملکرد مرکز مبادله در گذر زمان چه در حوزه طلا و چه در حوزه ارز می‌تواند این مرکز را به مرجع قیمت گذاری در این حوزه تبدیل کند.
مدیر عامل مرکز مبادله ارز و طلا گفت: در حال حاضر بازار ارز شامل چند بخش می‌شود که یک بخش آن مربوط به ارز خدماتی است که شامل ارز مربوط به درمان، ارز دانشجویی، ارز شرکت‌های هواپیمایی، ارز حجاج و یک لیست بلند بالا از انواع اقلام مورد نیاز که به آنها در بخش خدماتی نیاز است را شامل می‌شود و به هر میزان که بتوانیم به این نیازها را بیشتر و بهتر پاسخگو باشیم عملا میزان مراجعه به بازار غیر رسمی کمتر و در نهایت بازار غیر رسمی کوچکتر و بی‌اثرتر می‌شود. به عبارتی، بازار غیر رسمی از طریق عرضه و تقاضای غیر رسمی شکل می‌گیرد و به هر میزان که بتوانیم این نیازها و مراجعات را در بازار رسمی بیشتر تامین کنیم، ازار غیر رسمی نیز کوچکتر می‌شود.
سعیدی اظهار کرد: عرض خدماتی شامل ۶۳ قلم از وارد مورد نیاز می‌شود که تا امروز ۱۷ قلم از این موارد از طریق مرکز مبادله تامین می‌شد، با این حال با راه‌اندازی سامانه معاملات ارز خدماتی تا ماه‌های آینده امیدواریم بتوانیم تمامی ارزهای خدماتی را در مرکز مبادله تامین کنیم.
وی بیان کرد: همچنین در رابطه با ارز اشخاص باید خاطرنشان کرد که ارز اشخاص تا چندی پیش یک ارز غیر رسمی بود که ساختار یافته نبود و از طریق صرافی ها مجموعه‌ای از عرضه و تقاضا شکل می‌گرفت که اگر بتوانیم این بازار را به یک بازار ساختار یافته تبدیل کنیم در این بخش نیز ساماندهی می‌شود.
مدیر عامل مرکز مبادله ارز و طلا افزود: در رابطه با انتظارات در بازار ارز، بخش دوم از فعالیت‌های مرکز مبادله، معاملات طلا در شکل شمس و سکه است که جزو فعالیت‌های اصلی و در هسته عملیات مرکز مبادله نیست بلکه به عنوان ابزار به آن نگاه می‌شود. مطالعات ما نشان داده که هر زمانی نوسانات ارز بالا است، سرریز تلاطم از بازار طلا به بازار ارز داریم که با اثرگذاری در بازار طلا در نهایت می‌توانیم در بازار ارز نیز اثرگذار باشیم و مقرر است در آینده‌ای نزدیک مجموعه‌ای از رویه‌ها و مقررات را پیشنهاد بدهیم که این کار به صورت مشترک با بانک مرکزی در حال انجام است تا متعاقب آن حراج‌های شمش و سکه به عنوان سیاستی برای اثرگذاری بهتر و مطلوب‌تر بر بازار ارز عمل کند.
سعیدیداد: اعلام کرد: از زمان اولین حراج سکه تا امروز ۱۴۷ هزار و ۶۷۷ قطعه سکه شامل سه دسته ربع، نیم و تمام سکه به فروش رسیده است که ۲.۶۷ همت برآورد می‌شود. با این حال حراج سکه به صورت آزمایشی است و به شکلی نیست که بتوانیم بگوییم در بازار ارز اثرگذاری بسیار بالایی داشته باشد. همچنین تا پایان اردیبهشت ماه ۲۷ جلسه حراج شمش برگزار شد که ۴.۳ تن شمش طلا با عیار ۹۹۵ مورد معامله قرار گرفت که متعلق به صادرکنندگانی است که در مقابل تعهد صادراتی خود مکلف بودند طلا وارد کنند و ارزش کل این معاملات تا امروز حدود ۱۸.۳ همت است.
وی با اشاره به موضوع ابزارهای نوین در تالار معاملاتی گفت: ابزارهای نوین با عنوان بازار توافقات ارضی نامگذاری شده است و شامل سه دسته قرارداد سلف، معاملات نقد و آتی است. معاملات نقد در حال حاضر شبیه به معاملات سلف است چرا که وقتی صادر کننده، ارز خود را می‌فروشد و طرف مقابل آن را خریداری می‌کند پرداخت ریالی آن معمولا با تاخیر روبرو است که معمولا این شکل معاملات نقد نیست. اگر بتوانیم قسمت معاملات نقد را ساماندهی کنیم بازار معاملات سلف و متعاقب آن معاملات آتی را نیز می‌توانیم عملی سازیم. از آنجایی که زمان تخصیص و تحویل ارز در این سه شکل از بازار متفاوت است قیمت ارز در این سه بازار تفاوت خواهد داشت که قاعدتا در معاملات سلف، نرخ کمتری از نقد و در معاملات آتی قیمت بالاتری از معاملات نقد خواهد داشت.
مدیر عامل مرکز مبادله ارز و طلا گفت: کمکی که تحقق این سه مورد به بازار ارز می‌کند این است که در وهله اول یک برنامه‌ریزی رخ می‌دهد. یکی از عواملی که ما در بازار با نوسان روبرو هستیم به این علت است که عمده معاملات ما از نوع معاملات نقد است در حالی که چه تولید کننده و چه فروشنده اعم از صادر کننده و وارد کننده همگی برنامه‌ریزی داشته و می‌دانند چه زمانی نیاز به تولید داشته و چه زمانی نیاز به ارز دارند و همچنین چه زمانی ارز برای عرضه در اختیار دارند.
سعیدی در پایان افزود: بنابراین می‌توان یک برنامه‌ریزی دقیق در این راستا انجام داد به شرطی که بتوانیم ساختار این معاملات را به درستی تشکیل دهیم و امکان برنامه‌ریزی برای آن فراهم کنیم و متعاقب آن بانک مرکزی با نظارت جامعی که دارد می‌تواند بسیاری از خلاها را جبران کند و در نهایت وظیفه مرکز مبادله و بانک مرکزی در این است که ریسک طرفین معامله حذف شود.
انتهای پیام