به گزارش ایسنا، ۱۵ مه سال جاری میلادی ژرالد دارمنن، وزیر کشور فرانسه، باکو را متهم کرد که از ناآرامی‌های مدنی اوایل ماه جاری میلادی در کالدونیای جدید حمایت کرده است. وزیر کشور فرانسه مدعی شد که سران حامی استقلال در این منطقه با باکو توافقی بسته‌اند که سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان آن را بی پایه و اساس دانسته و رد کرد.
به نقل از خبرگزاری اسپوتنیک، «آیهان حاجی‌زاده»، سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان گفت: «فرانسه نه تنها بابت چنین اظهارات غیرمسئولانه و غیرقابل قبولی عذرخواهی نکرد، بلکه کمپین بدنام کردن جمهوری آذربایجان را در لوپوئن و دیگر رسانه‌های محلی فرانسوی گسترش داد.»
وی افزود: «کمپین ضد جمهوری آذربایجان از سوی فرانسه تحت پوشش دموکراسی با هدف سرپوش گذاشتن بر کاستی‌های سیاست خارجی این کشور است.»
سخنگوی وزارت خارجه جمهوری آذربایجان ادامه داد: «در حالی که فرانسه تلاش می‌کند دموکراسی را به جهان بیاموزد، اقدامات این کشور مانند سوء‌استفاده از قوانین بین‌المللی، سیاست استعماری نوین، نژادپرستی، تبعیض، اسلام هراسی و محدودیت‌های حقوق بشر شناخته شده است. بنابراین بهتر است پاریس قبل از اینکه باکو را دیکتاتوری بخواند، اقدامات خودش را مورد توجه قرار دهد.»
حاجی‌زاده همچنین خاطرنشان کرد که اقدامات تحریک آمیز فرانسه علیه باکو بی پاسخ نخواهد ماند.
تنش‌های دیپلماتیک بین جمهوری آذربایجان و فرانسه در ماه دسامبر ۲۰۲۳ پس از اخراج دو دیپلمات فرانسوی توسط باکو به دلیل اقداماتی که با وضعیت دیپلماتیک آنها سازگاری نداشت، تشدید شد.
پاریس در واکنش به این اقدام دو کارمند سفارت جمهوری آذربایجان را عنصر نامطلوب اعلام کرد. در ماه مارس ۲۰۲۴، باکو پاریس را متهم کرد امنیتش را تضعیف می‌کند چون پاریس ظاهرا قصد ایجاد شبکه‌ای از جاسوسان را دارد.
انتهای پیام