اخیرا دیوان بین‌المللی در مورد توقف تجاوز نظامی به غزه و خاتمه حمله رژیم صهیونیستی به رفح رای صادر کرد و در ادامه «کریم‌خان» دادستان ارشد دیوان کیفری بین‌المللی تیر آخر را زد و «بنیامین نتانیاهو» نخست‌وزیر و «یوآو گالانت» وزیر جنگ رژیم صهیونیستی را به ارتکاب جرایم جنگی و جنایت علیه بشریت متهم کرد.
البته هنوز حکم دادگاه لاهه در این خصوص صادر نشده است، اما حتی احتمال صدور آن مورد حمایت بسیاری از کشورها از جمله آلمان که طرفدار ۱۰۰ درصدی نتانیاهو بود، قرار گرفت. همچنین فرانسه، بلژیک و اسلوونی نیز از آن حمایت کردند.
«آنتونیو گوترش» دبیرکل سازمان ملل نیز در واکنش به این حکم اعلام کرد که تصمیمات دادگاه الزام‌آور است و اطمینان دارد که طرفین از دستور دادگاه تبعیت خواهند کرد و در جای دیگر هم تاکید کرد که مطابق اساسنامه دیوان، فوراً اطلاعیه این حکم را به شورای امنیت سازمان ملل ارجاع می‌دهد.
«جوزپ بورل» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا نیز گفته که حکم دادگاه لاهه لازم‌الاجرا است و این اتحادیه از حالا به بعد باید میان تعهد به حمایت از نهادهای بین‌المللی و حمایت از اسرائیل یکی را انتخاب کند.
اما در مقابل آمریکایی‌ها از وزیر خارجه تا نماینده کنگره این حکم را زیر سوال بردند. آن‌ها مدعی هستند که حکم ظالمانه است، مذاکرات آتش‌بس احتمالی را به خطر می‌اندازد و نمایندگان کنگره هم خواستار تحریم‌های آمریکا علیه دادگاه شدند.
حقوق بشر و رسیدگی به جنایات جنگی، امری حقوقی است
«داریوش پایسته» تحلیلگر مسائل بین‌الملل در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تفاوت دیدگاه آمریکا و کشورهای اروپایی نسبت به حکم احتمالی دادگاه لاهه، اظهار کرد: بحث ایجاد دادگاه‌های بین‌المللی مانند لاهه زمانی مطرح شد که کشورها به دنبال پیدایش سازمان‌های امنیتی در دل سازمان ملل بودند تا ضمانت اجرایی باشد برای بخش سیاسی و امنیتی قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل؛ یعنی آن بخش از قطعنامه‌ها که به جنگ و تبعات پس از آن و چگونگی پاسخ به جنایات جنگی می‌پرداخت. به همین دلیل کشورها دادگاهی به نام دادگاه بین‌المللی را تشکیل دادند.
وی اضافه کرد: تعدادی از کشورهای عضو سازمان ملل این دادگاه را به رسمیت شناختند و تعدادی دیگر تبعیت از دادگاه‌های بین‌المللی را به رسمیت نشناختند. کشورهای اروپایی مانند آلمان و برخی کشورهای خاورمیانه یا همان کشورهایی که به دنبال ترقی مسائل حقوق بشری و جامعه‌محوری در حوزه سازمان ملل و دیده شدن مسائل اجتماعی و انسانی بودند، کنوانسیون‌های مربوطه را امضا کردند و دادگاه بین‌المللی لاهه را به رسمیت شناختند؛ دادگاهی که شکل‌گیری آن بر پایه ضرورت ایجاد ضمانت اجرا برای کیفرخواست و تحت تعقیب قرار دادن جنایات جنگی میان کشورهای متخاصم است.
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل ادامه داد: پیدایش اسرائیل یا پذیرش استقلال فلسطین امری سیاسی است، اما حقوق بشر و رسیدگی به جنایات جنگی امری حقوقی است و در حقیقت مباحث حقوقی بر سیاسی قالب شده است. کشورهایی مانند فرانسه، آلمان، انگلستان و سایر کشورهای اروپایی تابع حقوق بین‌الملل هستند اما برخی دیگر از جمله آمریکا هر زمان که با منافعشان همراستا باشد، از آن پیروی می‌کنند. دادگاه بین‌المللی ناظر بر مسائل حقوقی سازمان ملل و شورای امنیت ناظر بر مسائل سیاسی است. تفاوت میان این ۲ در کیفیت نگاه اجتماع‌محورانه کشورهاست، به عنوان مثال شاید صدراعظم آلمان حق را به اسرائیل بدهد، حمایت ۱۰۰ درصدی از یهودی‌ها داشته باشد و در مقابل اعتراضات ضدیهودی مردم کشورش واکنش جدی داشته باشد، اما در برابر حکم دادگاه بین‌المللی تابع است. این همان کیفیت نگاهی است که آلمان نسبت به مسائل حقوقی و جامعه‌محوری جهانی دارد.
پذیرش حکم دادگاه توسط آمریکا، به منافع این کشور بستگی دارد
پایسته با بیان اینکه در حال حاضر مسئله اسرائیل نیست، بلکه این است که روابط بین کشورهای موافق و مخالف حکم، چگونه به نفع و یا علیه حکم دادگاه تنظیم شود، افزود: آمریکا در گذشته چندین بار حکم دادگاه بین‌المللی را نقض کرده و چندین مرتبه هم پذیرفته است. پذیرش حکم دادگاه توسط آمریکا، به منافع این کشور بستگی دارد و مثلا اگر در صورت عدم پذیرش حکم صادرشده، رابطه‌اش با کشورهای دیگر همچون اروپایی‌ها تحت تاثیر قرار می‌گیرد و به سمت تضاد می‌رود، ملزم می‌شود رای دادگاه را بپذیرد، اما اگر ببیند که می‌تواند با قدرت سیاسی‌اش آن‌ها را به چالش بکشد و وادار کند از پذیرش حکم امتناع کنند، عملا دیگر حکم دادگاه هیچ‌گونه ضمانت اجرایی نخواهد داشت.
وی ادامه داد: ضمانت اجرایی احکام لاهه پذیرش کشورهاست، اما اگر کشوری آن را نپذیرد، مواخذه نخواهد شد. از این جهت آمریکا می‌تواند وضعیت اجرای احکام را به نفع خودش کنترل کند. اکنون نیز در شرایطی هستیم که آمریکا در برابر صدور حکم احتمالی لاهه و محکومیت و دستگیری نتانیاهو موضع منفی دارد اما آلمان از هم‌اکنون خود را پایبند به آن اعلام کرده است. این را باید به آینده بسپاریم و ببینیم آلمان تا چه حد می‌تواند نسبت به تعهدات بین‌المللی‌اش مقید باشد و در شرایطی که حکم مورد پذیرش آمریکا نیست، تا کجا می‌تواند روابطش با آمریکا را تعدیل کند.
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل با اشاره به واکنش گوترش، دبیرکل سازمان ملل نسبت به حکم دادگاه، عنوان کرد: اینکه گوترش گفته شورای امنیت را در جریان حکم دادگاه خواهد گذاشت، به معنی این نیست که دبیرکل سازمان ملل قصد سیاسی کردن این امر حقوقی را دارد. ضمانت اجرای احکام دادگاه‌های بین‌المللی، پذیرش کشورهای قدرتمند است و مسئله این است که اگر بعد حقوقی با بعد سیاسی همراه شود، حکم جنبه اجرایی پیدا می‌کند. یعنی حکم حقوقی صادر شده، اما اگر قدرت سیاسی از آن پشتیبانی نکند اجرا نمی‌شود.
پایسته اضافه کرد: اگر دادگاه حکم دهد که نتانیاهو جنایتکار جنگی است اما هیچ قدرت سیاسی از آن حکم پشتیبانی نکند، چه کسی باید این جنایتکار سیاسی را محاکمه و زندانی کند؟ در نتیجه حکم دادگاه روی زمین می‌ماند. در چنین شرایط گوترش به عنوان دبیرکل سازمان ملل مجبور است موضوع را به شورای امنیت ارجاع دهد تا در این شورا تکلیف روشن شود. لذا از این منظر بهتر است قبل از اینکه حکم توسط کشورهای دیگر نادیده گرفته شود، به شورای امنیت برود، زیرا عملا در صورت موافقت اعضای دائم شورای امنیت، حکم برای تمامی کشورها لازم‌الاجرا می‌شود، اما اگر اعضای دائم شورا با آن مخالفت کنند، باز هم حیثیت دادگاه بین‌المللی از بین نمی‌رود و حکم برای بازبینی و اصلاح به دادگاه بازمی‌گردد.
شمشیر دولبه حکم توقف حمله به رفح
وی همچنین با اشاره به صدور حکم توقف حمله به رفح از سوی دادگاه لاهه، بیان کرد: احکامی که به این شکل صادر می‌شوند، ضمانت اجرایی ندارند، مگر اینکه شورای امنیت آن را ذیل فصل هفت منشور ملل متحد تعریف کند. آنجا کشورهای شورای امنیت که حافظ منافع جهانی هستند به کشور متخاصم اولتیماتوم می‌دهند تا حکم را اجرا کند و در صورت عدم اجرا، با ورود نیروهای بین‌المللی مواجه خواهد شد. لذا در خصوص حکم دستگیری نتانیاهو، نخست‌وزیر اسرائیل نمی‌تواند به کشورهای دیگر برود چون دستگیر می‌شود، اما زمانی حکم می‌تواند جنگ را متوقف کند که کشورهای دیگر با توسل به زور متقابل و نه به شیوه‌های مسالمت‌آمیز، اسرائیل را ملزم به اجرای حکم کنند.
این تحلیلگر مسائل بین‌الملل در پاسخ به اینکه آیا حکم دادگاه تاثیری بر جریان آتش‌بس دارد، گفت: تاثیر این حکم بر جریان آتش‌بس، مانند شمشیر دو لبه است. بر پایه یک نظر نتانیاهو برای برون‌رفت از شرایط آشفته پیش‌آمده، هزینه‌های سرسام‌آور، تلفات بسیار و دستاورد ناچیز در جنگ، نیازمند یک دلیل بین‌المللی است تا به بهانه آن کوتاه بیاید و آتش‌بس را بپذیرد. اما نظر دیگر این است که حکم دادگاه، نیروهای رادیکال کابینه اسرائیل را رادیکال‌تر می‌کند و باعث می‌شود مصمم‌تر از پیش جنگ را ادامه دهند، چراکه آتش‌بس باعث می‌شود کشورهای بین‌المللی اعضای کابینه نتانیاهو را در زاویه خطر قرار دهند و از این طریق آن‌ها با بحران بقا و هویت مواجه خواهند شد. در نتیجه تفکر بقا، تبدیل به موتور محرک نتانیاهو و باعث می‌شود تا لحظه آخر بر ادامه جنگ و رسیدن به نتیجه پافشاری کند. لذا زمانی حکم می‌تواند به جریان آتش‌بس کمک کند که نتانیاهو آورده‌ای از آن داشته باشد.
انتهای پیام