محمد عنبری مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی در گفت‌وگو با ایسنا با اشاره به تعابیر مهمی که رهبر معظم انقلاب در طول دوره دولت سیزدهم و بخصوص بعد از شهادت آیت الله رئیسی درباره ایشان بکار بردند، گفت: رئیس جمهور شهید، صادقانه و با تمام توانش به دنبال خدمت به مردم بود و هیچ فرصتی را در این زمینه از دست نمی داد.
شفافیت اقتصادی در نگاه شهید رئیسی
عنبری با اشاره به اینکه دولت سیزدهم با ریاست و راهبری شهید رئیسی دستاوردهای مهمی در حوزه شفافیت اقتصادی داشت که تاکنون کمتر درباره نقش رئیس جمهور شهید در تحقق آنها برای مردم گفته شده است، افزود: یکی از مهمترین دستاوردهای این حوزه، انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی بود که با پیگیری و حمایت آیت الله رئیسی و برای اولین بار، اجرایی شد.
مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد ادامه داد: مهمترین ابزار برای بررسی وضعیت هر شرکتی از جمله شرکتهای دولتی، صورتهای مالی حسابرسی شده آن است زیرا صورتهای مالی حاوی اطلاعات جامعی از میزان داراییها، بدهی‌ها، درآمدها، هزینه ها و سودآوری یا زیاندهی شرکتها بوده و تصویر واقعی از عملکرد شرکتها را افشا می‌کند.
تا قبل از دولت سیزدهم، نمایندگان هم دسترسی به صورتهای مالی شرکتهای نداشتند
عنبری با تاکید بر اینکه تا قبل از دولت سیزدهم، دسترسی به صورت های مالی شرکت های دولتی آنقدر سخت بود که حتی نمایندگان مجلس برای دسترسی به این صورت های مالی مجبور بودند از وزرا مستقیما پیگیری کنند، اظهار داشت: با پیروزی آیت الله رئیسی در انتخابات ریاست جمهوری و تشکیل دولت سیزدهم، اوضاع تغییر کرد و شفافیت عملکرد شرکتهای دولتی از طریق انتشار عمومی صورتهای مالی آنها در دستور کار قرار گرفت.
نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی
مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه «مبارزه با فساد» یکی از شعارهای اصلی آیت الله رئیسی رئیس جمهور منتخب در ایام تبلیغات انتخابات سال ۱۴۰۰ بود، اضافه کرد: در راستای اجرایی شدن همین موضوع، رئیس جمهور منتخب در تاریخ ۲۲ تیرماه ۱۴۰۰، جلسه ای با حضور کمیته‌ای متشکل از رؤسای دستگاه‌های نظارتی و اطلاعاتی کشور برگزار کرد و این تلاش ها نهایتا منجر به تصویب «نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» در جلسه هیئت دولت در تاریخ ۲۴ شهریورماه ۱۴۰۰ شد.
عنبری افزود: از آنجایی که شهید رئیسی به درستی می دانست که علی رغم همه ابزارهایی که دولت و قوه قضائیه برای مبارزه با فساد دارند، این امر مهم بدون نظارت عمومی ممکن نخواهد بود، اولین اصل از اصول دوازده گانه این نقشه ملی، «شفاف سازی» بود که عبارت بود از: «تولید و ارائه اطلاعات صحیح، دقیق، به‌موقع و مرتبط به مراجع ذی‌صلاح و مردم به‌ویژه در حوزه فعالیت‌های اقتصادی و تأمین اشراف دولت».
مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد اظهار داشت: در همین راستا، آقای خاندوزی وزیر امور اقتصادی و دارایی در برنامه گفتگوی ویژه خبری مورخ ۱۴ شهریور ۱۴۰۰ به مردم قول داد که کلیه اطلاعات و صورت وضعیت شرکتهای دولتی، بانکها و بیمه‌ها را همانند شرکتهای بورسی در سامانه کدال و به صورت شفاف به مردم ارائه می کنیم.
عنبری ادامه داد: دکتر خاندوزی در راستای تحقق همین وعده اش و همچنین اجرای استراتژی کلان دولت سیزدهم مبنی بر شفاف سازی، نامه ای در تاریخ ۱۵ شهریورماه، به آیت الله رئیسی نوشت و در این نامه ضمن اعلام این خبر که صورتهای مالی شرکتهای دولتی زیرمجموعه وزارت امور اقتصادی و دارایی تا پایان شهریورماه در سامانه کدال منتشر می شود، از آمادگی این وزارتخانه برای انتشار صورتهای مالی سایر شرکتهای دولتی خبر داد و از آقای رئیس جمهور برای اجرایی کردن این اقدام، کسب تکلیف کرد.
مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به فشار کاری بالای رئیس جمهور شهید بخصوص در ماه های ابتدایی تشکیل دولت گفت: با این وجود، کمتر از یک هفته بعد و در تاریخ ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۰، پاسخ رئیس جمهور به آقای خاندوزی رسید.
آیت الله رئیسی نوشت: «با توجه به حسن شفافیت و در اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات با رعایت ضوابط قانونی و مصالح اقتصادی با پیشنهاد موافقت می شود».
هدف اصلی از انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی
عنبری با تاکید بر اینکه هدف اصلی از انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی، افزایش شفافیت اطلاعات این شرکتها با هدف بهبود کیفیت حکمرانی دارایی‌های دولت است، اضافه کرد: در واقع، انتشار صورتهای مالی زمینه اصلاح عملکرد شرکتهای دولتی را فراهم خواهد کرد مثلا موجب می شود که مدیران موفق که توانسته اند کارایی شرکت را افزایش دهند از مدیران ناموفق شناسایی و تفکیک شوند، تا در انتصاب‌های بعدی از مدیرانی استفاده شود که دارای عملکرد قابل قبولی هستند و مدیران ناکارآمد تدریجاً از چرخه مدیریتی این شرکتها حذف شوند.
مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه با توجه به وعده ای که وزیر امور اقتصادی و دارایی به رئیس جمهور و مردم داده بود، صورتهای مالی شرکتهای دولتی زیرمجموعه این وزارتخانه از جمله بانکها و بیمه‌های دولتی در روزهای پایانی شهریورماه ۱۴۰۰ در سامانه کدال منتشر شد، اظهار داشت: علی رغم موافقت رئیس جمهور با درخواست وزیر اقتصاد برای انتشار عمومی صورتهای مالی همه شرکتهای دولتی در سامانه کدال، بسیاری از این شرکتها تمایلی به این امر نداشتند و برای جلوگیری از تحقق آن، وزارت امور اقتصادی و دارایی را تحت فشار قرار داده بودند.
عنبری ادامه داد: با این وجود، آیت الله رئیسی به صورت جدی به دنبال تحقق این موضوع و خروج شرکتهای دولتی از فضای غیرشفاف بود. به همین دلیل، حجت الاسلام حسن درویشیان رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد در تاریخ ۱۶ اسفندماه ۱۴۰۰ با ارسال نامه ای به خاندوزی با استناد به بند ۱ اصول حاکم بر «نقشه ملی پیشگیری و مقابله با فساد اداری و اقتصادی» خواستار تداوم و استقامت وزارت امور اقتصادی و دارایی در امر انتشار صورتهای مالی سال های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ شرکتهای دولتی در سامانه کدال شد و بر رویه پیش گرفته شده صحه گذاشت.
مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد اضافه کرد: همین نامه رئیس دفتر بازرسی و نماینده ویژه رئیس جمهور در امر مبارزه با فساد به وزیر اقتصاد در کنار تلاش موفقیت آمیز این وزارتخانه در جریان بررسی تبصره ۲ لایحه بودجه ۱۴۰۱ در مجلس شورای اسلامی مبنی بر تبدیل شدن این موضوع به تکلیف قانونی این وزارتخانه در قالب جزء (۱) بند (م) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۱ کل کشور، فضای لازم برای این امر را فراهم کرد و نهایتا در اواخر فروردین ماه ۱۴۰۱ و برای اولین بار، مجموعا ۶۲۱ صورتهای مالی شرکتهای دولتی در سامانه کدال منتشر شد که شامل ۳۱۲ صورت های مالی سال ۱۳۹۹ و ۳۰۹ صورت های مالی سال ۱۳۹۸ می شدند.
گفتمان سازی شهید رئیسی به شفافیت شرکت های دولتی کمک کرد
عنبری با اشاره به اینکه بعد از این اقدام وزارت اقتصاد، بارها رئیس جمهور در سخنرانی‌های مختلف از موضوع انتشار صورتهای مالی شرکتهای دولتی به عنوان یکی از دستاوردهای مهم دولت در زمینه ایجاد شفافیت و مبارزه با فساد یاد کرد و همین اقدام آیت الله رئیسی موجب ایجاد فضای مناسب در داخل دولت برای تداوم و گسترش این امر شد، گفت: در همین راستا، وزارت امور اقتصادی و دارایی در مهرماه و دی ماه و اسفندماه ۱۴۰۱ اقدام به انتشار ۱۱۲۴ صورتهای مالی سال ۱۴۰۰ شرکتهای دولتی و شرکتهای بخش عمومی در سامانه کدال کرد. شرکتهای بخش عمومی شامل شرکت های زیرمجموعه بانکها و بیمه های دولتی، شرکت های زیرمجموعه موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، شرکت های زیرمجموعه مناطق آزاد، شرکت های تحت نظارت دولت و فدراسیون ها می شدند.
مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد ادامه داد: پیرو تاکیدات رئیس جمهور و همچنین تصویب جزء (۱) بند (ج) تبصره (۲) قانون بودجه سال ۱۴۰۲ کل کشور که مجددا وزارت امور اقتصادی و دارایی را مکلف به انتشار صورت های مالی شرکت های دولتی و شرکتهای بخش عمومی کرده بود، این وزارتخانه در سال ۱۴۰۲ و طی دو مرحله در آبان ماه و اسفندماه، مجموعا صورتهای مالی سال ۱۴۰۱ متعلق به ۲۰۰۵ شرکت دولتی یا شرکت بخش عمومی را در سامانه کدال منتشر کرد و چرخه انتشار و شناسایی این شرکت ها برای همیشه تکمیل شد.
عنبری با تاکید بر اینکه روند فزاینده شفاف سازی عملکرد شرکتهای دولتی و شرکتهای بخش عمومی در کشور بدون حمایت رئیس جمهور محقق نمی شد، اظهار داشت: آیت الله رئیسی صرفا به حمایت عمومی و رسانه ای از این اقدام وزارت امور اقتصادی و دارایی اکتفا نکرد و اقدامات دیگری هم در این زمینه انجام داد. به عنوان مثال، رئیس جمهور در جلسه هیئت دولت مورخ ۷/۸/۱۴۰۲ دستور داد: «اقدامات وزارت امور اقتصادی و دارایی در زمینه شفاف سازی عملکرد شرکتهای دولتی و انتشار صورتهای مالی آنها استمرار و تثبیت شود».
کنترل میدانی شهید رئیسی از ابرپروژه شفافیت شرکت های دولتی
مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد با اشاره به اینکه آیت الله رئیسی اعتقاد داشت شفاف سازی عملکرد شرکتهای دولتی و تامین اشراف دولت در این زمینه از لوازم اصلی مبارزه با فساد در کشور است، ادامه داد: به همین خاطر، رئیس جمهور برای رونمایی از درختواره های شرکتهای تحت کنترل دولت به تفکیک وزارتخانه‌ها که توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه شده بود، در تاریخ ۲۷ آذرماه ۱۴۰۲ به این وزارتخانه آمد و از نزدیک در جریان این اقدام وزارت اقتصاد قرار گرفت. در قالب این ۱۴ درختواره که برای اولین بار در مجموعه دولت تهیه شده بود، ۱۹۴۱ شرکت تحت کنترل و ۸۰۷ شرکت غیرکنترلی زیرمجموعه وزارتخانه های مختلف شناسایی شدند.
تا قبل از دولت سیزدهم بانک اطلاعاتی شرکت های دولتی وجود نداشت
عنبری با اشاره به اینکه تا قبل از دولت سیزدهم، یک بانک اطلاعاتی متمرکز و جامع و به روز از شرکتهای دولتی در داخل دولت وجود نداشت، افزود: به همین دلیل، استعلام اطلاعات شرکتها از مراجع مختلف صورت می گرفت. ضمن اینکه امکان رصد، پایش و ارزیابی وضعیت شرکتهای دولتی و مدیران آنها برای مجموعه دولت فراهم نبود. با هدف رفع این مشکل و با همت وزارت اقتصاد، نسخه جدید سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی (سماب) در تیرماه ۱۴۰۱ استقرار پیدا کرد.
مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد ادامه داد: رئیس جمهور با حمایت از تصویب یکی از بندهای تبصره ۲ قوانین بودجه سنواتی مبنی بر الزام شرکتهای دولتی و شرکتهای بخش عمومی مبنی بر الزام ثبت و بروزرسانی اطلاعات در سامانه یکپارچه اطلاعات شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی (سماب) مستقر در وزارت امور اقتصادی و دارایی به صورت هر سه ماه یکبار، زمینه لازم برای تکمیل این سامانه را فراهم کرد.
عنبری اضافه کرد: آیت الله رئیسی در جریان بازدید از وزارت امور اقتصادی و دارایی در تاریخ ۲۷ آذرماه سال گذشته، در جریان آخرین وضعیت سامانه سماب هم قرار گرفت و این پیام را به زیرمجموعه های دولت منتقل کرد که تکمیل و بروزرسانی مستمر این سامانه جزو اولویت های دولت سیزدهم قرار دارد.
مدیرکل دفتر امور شرکتهای دولتی وزارت اقتصاد در پایان تاکید کرد: انشالله می کوشیم این راه را با قوت بیشتر به منظور تحقق کامل وعده های رئیس جمهور شهید ادامه دهیم.
انتهای پیام