عباس پوریانی امروز در نخستین جلسه شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بر اهمیت بحث پیشگیری از وقوع جرم تاکید کرد و با بیان اینکه مبحث پیشگیری از وقوع جرم در سند تحول قضایی نیز مورد تاکید قرارگرفته است، افزود: تحقق این مهم، مختص دستگاه قضایی نیست؛ همه دستگاه های اجرایی و ادارات مرتبط در این خصوص مسئول بوده و پیشگیری از وقوع جرائم، تکلیفی شرعی، قانونی و اخلاقی است.
رئیس کل دادگستری مازندران ادامه داد: عناوین اتهامی باید آسیب شناسی شده و با انجام اقدامات کارشناسی و تخصصی و بهره‌مندی از تجارب ادارات ذیربط، اقدامات لازم در راستای پیشگیری از وقوع جرائم صورت گیرد.
پوریانی با اشاره به بحث تغییرکاربری های غیرمجاز در استان مازندران، استفاده از ظرفیت فرمانداران، بخشداران و دهیاران را در راستای مقابله با این تخلف، مورد توجه قرار داد و افزود: دستگاه قضایی با هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در استان برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
رئیس شورای پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران به وضعیت خاص جغرافیایی استان نیز اشاره کرد و گفت: قطع درختان و قاچاق چوب از جمله مشکلات و مباحث مهم استان است و بر این اساس مدیران دستگاه های ذیربط باید اهتمام ویژه ای برای مقابله با این مهم داشته باشند؛ ضمن اینکه مجازات ها نیز باید در این راستا بازدارنده باشد تا کاهش میزان جرائم را شاهد باشیم.
پوریانی در بخش دیگری از سخنان خود، حدنگاری زمین های کشاورزی را از جمله برنامه های مهم قوه قضاییه در سند تحول قضایی عنوان و تاکید کرد: ادارات متولی مانند جهاد کشاورزی و ثبت اسناد باید تلاش کنند تا حدنگاری به عنوان یک موضوع مهم، رشد قابل توجهی در استان داشته و صدور سند مالکیت برای زمین های کشاورزی به شکل قابل قبولی انجام گیرد؛ ضمن اینکه باید از طریق رسانه های گروهی نیز در این خصوص فرهنگسازی شود.
رئیس کل دادگستری مازندران تصریح کرد: مباحث مرتبط با کشاورزی و منابع طبیعی استان مازندران باید به شکل ملی در کشور دیده شود تا منابع و امکانات لازم به شکل متناسب به استان اختصاص یابد که این مهم باید از مدیران کشور مطالبه شود.
معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران نیز در این جلسه، توهین، سرقت،ضرب و جرح، تهدید و ایراد صدمه غیرعمد در تصادفات رانندگی را از جمله عناوین مهم اتهامی ثبت شده در واحدهای قضایی استان طی سال ۱۴۰۲ عنوان کرد و افزود: مطالبه خسارت دادرسی، گواهی حصر وراثت، مطالبه وجه، تامین دلیل و اعسار از پرداخت محکوم به نیز از جمله خواسته های مهم ورودی به محکام قضایی استان در سال گذشته بوده است.
حجت الاسلام والمسلمین سید مرتضی موسوی با اشاره به برنامه ها و اقدامات مهم معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان اظهار کرد: دفاتر حمایت از حقوق کودکان، زنان و خانواده در سال گذشته در ۳۳ حوزه قضایی استان مازندران راه اندازی و ساماندهی شد و طی آن خدمات مشاوره حقوقی، روان شناختی و مددکاری به زنان و کودکان آسیب دیده صورت پذیرفت.
معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران با بیان اینکه در حال حاضر ۸۶ مرکز مشاوره خانواده در استان مازندران فعال هستند، خاطرنشان کرد: در سال گذشته، بیش از ۱۴ هزار پرونده طلاق به مراکز مذکور ارجاع شد که از این تعداد بیش از ۱۲ هزار پرونده مورد بررسی قرار گرفته و دوهزار و ۸۹۵ پرونده نیز منتهی به سازش شد.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی همچنین با اشاره به توسعه کمی و کیفی مراکز ملاقات فرزندان طلاق(مهر خانواده) در استان افزود: در این راستا دو هزار و ۳۴۳ پرونده ملاقات فرزند در سال گذشته به ۲۲ مرکز مهر خانواده در سطح استان ارجاع شد.
وی، برگزاری کارگاه های استانی ارتقای مهارت های ارتباطی زوجین مبتنی بر سبک زندگی اسلامی و استخراج ظرفیت ها و مشکلات شهری را از دیگر اقدامات معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران برشمرد و با اشاره به ساماندهی روابط حقوقی اشخاص در حوزه معاملات املاک و خودرو از طریق بازرسی‌های میدانی، خاطرنشان کرد: ۲۶ دوره آموزشی تخصصی در ۱۱ حوزه قضایی استان برای یکهزار و ۳۲۸ نفر از مشاوران املاک و خودرو جهت دریافت پروانه تخصصی، در سال گذشته برگزار و برای ۹۰۰ نفر از قبول شدگان پروانه تخصصی صادر شد.
معاون پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران همچنین، پیگیری و نظارت بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی جهت رفع نقاط حادثه‌خیز و بروزرسانی بانک اطلاعات رانندگان پرخطر را مورد توجه قرار داد و گفت: ۱۱۷ مورد نقطه حادثه خیز در استان به این معاونت گزارش شد که اقدامات لازم در راستای رفع ۲۰ مورد از این نقاط صورت گرفت؛ برای ۳۰۰ راننده پرخطر نیز طی دو مرحله با ارسال پیامک از سوی پلیس، تذکرات لازم داده شد.
حجت الاسلام والمسلمین موسوی خاطرنشان کرد: پیشگیری از جرائم و تخلفات انتخاباتی، تشکیل و راه اندازی گروه های سازش محله ای در مناطق حاشیه نشین و بافت های ناکارآمد و اجرای برنامه جامع پیشگیری از خشونت، از جمله دیگر اقدامات سال گذشته معاونت پیشگیری از وقوع جرم دادگستری مازندران در سال گذشته بوده است.
به گزارش ایسنا به نقل از روابط عمومی دادگستری مازندران، وی با اشاره به سامانه جامع ارتباط مردمی (سجام) نیز گفت: این سامانه در سال ۱۳۹۹ در استان مازندران راه اندازی شد و در این راستا تا پایان سال ۱۴۰۲، بیش از هفت هزار نفر دیده بان در سامانه سجام جذب شدند که طی این مدت حدود سه هزار مورد گزارش در مواردی مانند تغییر کاربری اراضی ملی و کشاورزی، فساد اداری، فرار مالیاتی، مواد مخدر و آلودگی های زیست محیطی به این سامانه واصل شده است.
گفتنی است در ادامه سایر اعضای شورای نیز نظرات خود را در خصوص موارد مطروحه در جلسه بیان کردند.
انتهای پیام